قضية : احترم نفسك الشوارع مراقبة بالكاميرات

مواطنون : ياريت كاميرا لكل بيت .. وخبراء : مهمة للأمن

حظي قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني بترحيب الخبراء والمواطنين. وتختص بوضع خطة التنسيق الأمني لكاميرات المراقبة التي تساعد في تأمين جميع المحافظات المصرية.
كما أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية فسوف يتم تعميم تركيب كاميرات المراقبة في جميع ميادين وشوارع ومناطق العاصمة والمحافظات بشتي أنحاء مصر. وأوضح ان ذلك سيساهم في الحد من الجرائم وضبط مرتكبيها.. وسيتم تركيب منظومة كاملة من الكاميرات الحديثة وربطها بغرفة العمليات بوزارة الداخلية وغرف المراقبة بمديريات الأمن وبعض الجهات الأمنية الأخري .. كما سيتم مراقبة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بين المحافظات، وستتم تغطية جميع المناطق الملتهبة والبؤر الإرهابية والإجرامية.
وأشار المصدر إلي أنه تمت دراسة المشروع من جميع الجوانب علي يد عدد من الخبراء منذ أكثر من عامين. وقد تم أخذ تجارب الدول المتقدمة والدول العربية في الاعتبار.
ومن جانبهم رحب العديد من المواطنين بالمشروع وطالبوا بسرعة تنفيذه علي ارض الواقع ، وقال محمد راضي موظف بالمعاش: «ياريت يبقي علي كل بيت في مصر كاميرا» مشيرا إلي ان المنظومة الجديدة للرصد المرئي ستقضي علي خفافيش الظلام بعد فترة من عملها ستكشف المستور امام اعين الناس.
ويري شريف محمد ان الأهم قبل تركيب الكاميرات هو وضع استراتيجية معينة لمراقبة وفرز ماتحويه هذه الكاميرات بصفة دورية.
ويتفق احمد محمد ابوجبل «رائد متقاعد» مع قرار رئيس الوزراء بتركيب الكاميرات الرقمية علي المباني وفي المنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية مؤكدا انه قرار سليم وفي محله وسيقضي علي السرقات ويساعد في القبض علي المخربين والقضاء علي الارهاب والشغب.
ومن امام اشارة مرور المقابلة للمتحف المصري.. اكد العقيد سعد عبد السميع «رئيس قسم مرور قصر النيل» ان الكاميرات الموجودة في اشارات المرور تسجل علي مدار 24 ساعة لكنها ليست هي المنوط بها القيام بعملية الرصد المرئي لانها تساعد في حل الأزمات المرورية فقط، أما الكاميرات الأخري التي تكشف جرائم السرقة والعنف والإرهاب فهي موجودة في كل مكان ولايعلم احد مكانها مضيفا ان قرار رئيس الوزراء يهدف إلي عمل قيادة موحدة لمراقبة هذة المنظومة التكنولوجية الجديدة في المراقبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجمع فيه خبراء الأمن علي أهمية قرار رئيس الوزراء وطالبوا بالاستعانة بالتجارب الخارجية لتحديد المناطق الحيوية التي يجب بدء تنفيذ المنظومة بها.. وكما يؤكد اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الأسبق فإن القرار مهم للغاية ويساهم في الكشف عن الوجوه الارهابية التي تقوم بحرق المؤسسات بالإضافة إلي أنها سوف تساهم بنسبة كبيرة في التصدي لبعض المحاولات أثناء وقوعها ويري أنه علي وزارة الداخلية ان تبدأ في تطبيق المنظومة علي غرار ما حدث في لندن حيث كانت البداية بزرع الكاميرات بالعاصمة ثم المناطق الحيوية التي تكتظ بالمؤسسات الحيوية.. ولذلك علي الحكومة ان تبدأ تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في القاهرة خاصة في الوزارات والمؤسسات الحيوية بالاضافة إلي محافظة الجيزة ومدينة 6 اكتوبر لوجود مدينة الانتاج الاعلامي والمنطقة الصناعية ومدينة العاشر من رمضان ومحافظة شمال سيناء نظرا للهجمات الارهابية المتكررة بها بالاضافة إلي المدن التي تعد مداخل رئيسية لمصر سواء في الشرق او الغرب والشمال والجنوب، مؤكدا أن علي وزارة الداخلية ان تصدر تعليماتها إلي جميع المؤسسات التي سوف تقوم بزرع الكاميرات بأن توحد السوفت وير الخاص بالشبكة حتي يسهل التعامل مع نظام المراقبة مضيفا أنه لا بد من وجود كاميرات ذات جودة عالية حتي يسهل إثبات تورط اي شخص تقوم الكاميرات بالتقاط صوره مع ضمان وجود صيانة دورية لهذة الانظمة حتي لا تتعطل.
ويضيف اللواء حماد ان علي كل مؤسسة ان تنشئ غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة وتكون يقظة للابلاغ عن اي حالة يشتبه فيها مشيرا إلي ان هذا يتطلب من وزارة الداخلية ان تجهز قواتها وتعلن حالة الاستنفار العام حتي يكون الانتقال في أسرع وقت مثلما يحدث في الدول الاوربية فيكون الانتقال في زمن اقصاه أربعة دقائق ونصف ومشيرا إلي أنه ينبغي زرع هذه الكاميرات في اماكن مختبئة حتي لا تكون عرضة للتخريب او الاستهداف فيسهل تعطيلها اثناء القيام باي عملية.
ويشير اللواء فاروق المقرحي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ان وجود مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات وممثل الأمن الوطني وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجهاز المخابرات الحربية باللجنة القومية هو تشكيل جيد للغاية لأنه وضع المهتمين والمختصين من ذوي الاختصاص في نظام المراقبة الامنية ويشدد علي ضرورة صياغة القرار الصادر من المهندس إبراهيم محلب في هيئة قانون حتي يكون الزاميا للجميع علي أن يشترط القانون ان تكون الكاميرات من انواع جيدة تستطيع ان ترصد وتسجل في جميع الظروف الصعبة.
ويضيف انه علي الحكومة المصرية ان تتبع نهج الدول الاوربية التي قامت بالتجربة مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والمانيا للتعرف علي الإمكانيات المستخدمة ونوع الكاميرات والاماكن التي يتم زراعتها فيها مؤكدا أنه ينبغي تحميل نفقات تلك الكاميرات علي المؤسسات والهيئات.