تحصين المحافظات ضد الإرهاب بكاميرات مراقبة

أصدر المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, قرارا بإنشاء لجنة بمسمي( اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي) برئاسة مساعد وزير الداخلية
لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية( قطاعي الأمن الوطني ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات), إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع, وجهاز المخابرات العامة.
ونص القرار علي أنه للجنة في سبيل إنجاز إختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية( ااتتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ التنمية المحلية/ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الكهرباء/ النقل/ الموارد المائية والري/ السياحة/ البترول/ العدل) الشركة المصرية للاتصالات, الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخري ذات الصلة.
وتختص اللجنة بعدد من المهام تضم تقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية, وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية, وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها, التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف علي أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال, كذلك اقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن, تشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات, وإنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة, بالاضافة الي إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ علي منظومة المراقبة الأمنية, وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ونص القرار أيضا علي أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والإشتراطات التي تحددها.
وتتولي وزارة المالية اتخاذ اجراءات التعاقد اللازمة مع إحدي الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية علي أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.