منظومة الكاميرات تراقب شوارع الجمهورية.. خبراء: للحد من الجريمة ومنع الأعمال الإرهابية قبل وقوعها

* خبراء أمنيون:
* "كاميرات مراقبة مصر" لإحباط الجريمة ومنع الإرهاب قبل وقوعه
* المرحلة الحالية تحتاج أن تكون "كاميرات المراقبة" شرطا لاستخراج تصريح "المنشأة التجارية"
* "منظومة كاميرات المراقبة" تؤمن المنشآت الحيوية وتحمي الأمن القومي
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرارا بإنشاء لجنة دائمة للتنسيق الأمني بإنشاء منظومة كاميرات الرصد المرئي برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصال والمعلومات وعضوية قطاع الأمن الوطني وإدارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة، وتختص اللجنة بوضع كاميرات أمنية للمراقبة بجميع المحافظات، وربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية.
وعن مدى فاعلية هذه الخطوة في الحد من الجريمة وأهميتها في مكافحة الإرهاب، أوضح الخبراء الأمنيون أن هذه الخطوة الحاجة تلح لتنفيذها فورا، كما أنها تساعد على الحد من الجريمة قبل وقوعها، بالإضافة إلى أهميتها في حماية وتأمين الأمن القومي، كما يظهر من آرائهم التالية:
في هذا السياق، رحب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء منظومة كاميرات الرصد المرئي على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد العناصر الخطرة على المجتمع وأفراد التنظيمات الإرهابية، وتوسيع دائرة الاشتباه لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها.
وقال "نور الدين": "قرار رئيس الوزراء بإنشاء منظومة كاميرات للمراقبة على مستوى الجمهورية صحيح وكان لابد من إنجازه من البداية، وأهمية هذا النظام نابعة من تحقيقه "الاشتباهات لما قبل الجريمة"، ما يحدّ من وقوع الجرائم بل منع وقوعها من البداية".
وفيما يخص توزيع الكاميرات والمناطق المنشودة مراقبتها، أكد أن عملية التوزيع ستخضع لمبدأ "الأوليات" بتنفيذها في المناطق الأكثر أهمية والحيوية، كالمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والوزارات والسكك الحديدية ومحطات المترو.
وأضاف أنه يجب استخدام أحدث النظم والبرامج الذكية طبقا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث في هذا المجال، وتدريب الضباط القائمين عليها لأعلى الدرجات لتحديد الاشتباهات وإبلاغ أقرب دائرة أمنية لتوقيف المشتبه بهم فورا وإخضاعهم للفحص الأمني.
وعن مدى فاعلية هذه الخطوة في الحد من حدوث الجرائم والعمليات الإرهابية، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذه الخطوة مهمة جدا، خاصة بعد تجريبها في دول أخرى كالإمارات وتم القبض على الجناة قبل هروبهم كما حدث في قضية قتل "المبحوح"، و"سوزان تميم"، ويجب تنفيذها على الفور.
فيما أكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، كاميرات المراقبة التي تعتزم الدولة تركيبها في شوارع الجمهورية لضبط الأمن والحد من الجريمة، مفيدة بشكل كبير في الكشف عن الجريمة قبل وقوعها.
وقال "بسيوني"، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "كاميرات المراقبة وإن كانت مفيدة فيما بعد ارتكاب الجريمة حتى فيما يخص الشكل والهيئة وتتبع المشتبه به، وإن كانت ربما تكشف الجريمة قبل وقوعها أيضا، إلا أنها ستسبب شيئا من الرعب للجناة، خاصة أن ذوي الإجرام والإرهابيين يقومون بدراسة موقع الجريمة قبل التنفيذ".
واقترح الخبير الاستراتيجي أن يكون نشر الكاميرات الخاصة أكثر من العامة، فكل محل أو منشأة تجارية تقوم بتركيب كاميرات لحمايتها وحماية موقعها من وقوع أي جريمة أو عمل إرهابي، مطالبا بأن يكون تركيب كاميرات المراقبة شرط استخراج ترخيص المنشأة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن ذوي الإجرام والعناصر الإرهابية إن علموا أن شوارع الجمهورية "ملغمة" بكاميرات المراقبة فإنها تسبب لهم شيئا من الرعب ما يحد من الجريمة ووقوع الأحداث الإرهابية.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق، أن الهدف من منظومة كاميرات المراقبة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، رفع درجة الأمان على مستوى الجمهورية لأعلى درجة.
وقال "عبد الرحمن"، في تصريح ل"صدى البلد": "هذه الخطوة تأتي لتأمين المنشآت الحيوية ومحيطها، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق أعلى مستوى للأمن القومي لمصر".
وأضاف أن "المنظومة ستكون على أعلى مستوى من التقدم وبمواصفات عالمية، وستسخدم وسائل علمية حديثة في تحديد المشتبه بهم قبل حدوث أي عمل إجرامي".