خبراء أمنيون: الداخلية لا تمتلك منظومة كاميرات مراقبة بمعظم مواقعها.. «نورالدين»: أموال كثيرة يتم صرفها ولا أحد يهتم بنظام المراقبة.. «أبو ذكري»: الإمكانيات المادية تُشكل العائق الأكبر أمام الشرطة

رغم التطور التكنولوجى الهائل في نظم المراقبة، والأساليب الحديثة المستخدمة في إحكام الرقابة على المنشآت المهمة في العديد من البلدان، تشهد مصر العمليات التفجيرية واحدة تلو الأخرى دون وجود منظومة مراقبة من الكاميرات تستطيع من خلالها النيابة الكشف عن ملابسات الحادث وكيفية تنفيذه للوصول إلى الجناة.
ولم تحاول الدولة تجاوز كل أخطاء الماضي، بعد أن استيقظ أهالي منطقة باب الشعرية في 24 يناير2014 على تفجير هائل حدث أمام مديرية أمن القاهرة، وبعد الحادث تم اكتشاف أن كاميرات المراقبة بالمديرية تالفة، ويتم الكشف عن تفاصيل الجريمة عن طريق كاميرات المتحف الإسلامى الموجود أمام المديرية، واكتشاف النيابة اليوم، الثلاثاء، أن كاميرات دار القضاء لم توضح أي شىء عن تفاصيل حادث تفجير دار القضاء العالي الذي وقع منذ 6 أيام.
ويؤكد عدد من الخبراء الأمنيين أن وزارة الداخلية لا تمتلك كاميرات مراقبة في معظم مواقعها، مطالبين بضرورة توفير الإمكانيات المادية المتاحة لعمل منظومة مراقبة كاميرات تساعد الأمن على متابعة الأحداث قبل وقوعها.
يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية لا تمتلك كاميرات للمراقبة في معظم مواقعها، وأن كثيرا من الجرائم التي تم ارتكابها ضد منشآت الدولة الحكومية كشفت ملابساتها كاميرات مراقبة لبعض المنشآت الأخرى المجاورة لهذه المواقع التي تم تفجيرها.
وأشار إلى أن عمل منظومة مراقبة من الكاميرات ستساعد الأمن على متابعة الحدث قبل وقوعه، متسائلًا: "لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بعمل هذه المهمة؟".
ومن جانبه، يقول اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الإمكانيات المادية تقف عائقًا أمام الداخلية لتغطية منشآتها على مستوى الجمهورية بمنظومة مراقبة الكاميرات، ولفت إلى أن معظم الجرائم الإرهابية التي تم ارتكابها لم يكن هناك كاميرات مراقبة للمنشآت التي تم تفجيرها، ودائمًا ترجع النيابة في تحقيقاتها لملابسات القضية إلى كاميرات المنشآت المجاورة وهذا لا يصح.
وطالب مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة تحديث منظومة مراقبة الكاميرات سواء التابعة للداخلية أو أي منشأة حكومية، وأن تكون هناك جدية في التعامل مع هذا الأمر، وأن يحاسب كل مسئول عن مراقبة المكان المسئول عنه.