د.سوكارنو يكتب: دور الكاميرات فى الكشف عن الجريمة

من المؤكد أن الدول مهما علا شأنها-- فلن تستطيع أن تمنع الجرائم ولكن الأهمية تكمن فى اكتشاف العناصر التى ترتكب الجريمة. فى الماضى كان اكتشاف الجريمة وملابساتها تعتمد على حرفية ضابط المباحث ورجال البحث الجنائى لكن اليوم فإن التقنيات الحديثة قد تلعب دورا مهما فى سرعة اكتشاف مرتكبى الجريمة. لا شك أن الدول باتت تعتمد على أحدث الوسائل فى اكتشاف الجرائم ومنها كاميرات المراقبة.

دعنا نسوق بعض الأمثلة للدول التى تهتم بهذا الأمر. تشير دراسة أجراها ضباط الشرطة فى مقاطعة تشيشاير فى شمال غرب المملكة المتحدة أن المقاطعة بها حوالى 12333 كاميرا ذكية تراقب المواطنين (وعددهم حوالى مليون مواطن فى المقاطعة). الجدير بالملاحظة أن معظم هذه الكاميرات تتبع مؤسسات وعقارات خاصة وتشير دراسة أخرى أن مترو الأنفاق تراقب بواسطة 11 ألف كاميرا وهناك دراسة أخرى تشير إلى أن هيئة الطرق السريعة فى بريطانيا قد قامت بنشر أكثر من 1200 كاميرا على الطرق السريعة وبحسبة بسيطة يمكن تقدير عدد الكاميرات فى المملكة البريطانية بحوالى مليون و850 ألف. تجدر الإشارة أن إمارة دبى تتصدر المدن العربية التى تولى اهتماما خاصا باستخدام الكاميرات لتأمين شوارعها ومؤسساتها. فحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية فإن دبى بها 25 ألف كاميرا وقد رصدت دبى مبلغا وقدره 500 مليون درهم لنشر "كاميرات ذكية فى مختلف أنحائها".
من المعروف أن الكاميرات الذكية قد ساهمت فى الكشف عن الكثير من الجرائم التى ارتكبت فى دول عديدة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. فقد لعبت الكاميرات دورا مهما فى كشف هوية مرتكبى الجرائم فى دبى. لعل القارئ يتذكر مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم فى دبى فى 28 يوليو 2008م حيث رصدت كاميرات المراقبة المثبتة على جدران العقار فى منطقة الجميرا كل خطوات السكرى من لحظة اقترابه من مدخل العقار ووصوله إلى شقة الضحية ثم خروجه من العقار. لقد ساهمت الصور التى التقطتها الكاميرات فى التعرف على مرتكب الجريمة ومن ثم سرعة القبض عليه ومحاكمته حيث يقضى وشريكه عقوبة السجن.من المؤكد أن المملكة المتحدة تدرك أهمية الكاميرات فى كشف النقاب عن أبشع الجرائم. فكلنا يتذكر حادث لندن فى 7 يوليو عام 2005م حيث قام أربعة أشخاص من الإرهابيين بتفجيرات فى قطارات مترو الأنفاق بالقرب من محطة "كنجزكروس"

وكذلك قاموا بتفجير آخر فى حافلة ذات الطابقين فى ميدان ترافيستوك مما أدى إلى مقتل 52 مواطنا وإصابة أكثر من700 شخص. لقد تم رصد تحركات الجناة منذ لحظة وصولهم إلى محطة لوتن (التى تبعد عن لندن بحوالى 50كم) ليستقلوا القطار المتجه إلى لندن وحتى وصولهم إلى محطة كنجزكروس فى الساعة الثامنة والنصف صباحا. وكذلك الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية التى شهدت عدة انفجارات حيث ساهمت الكاميرات فى فك طلاسمها. أحد هذه الانفجارات شهدتها مدينة بوسطن فى 15 ابريل 2013 حيث ارتكب شقيقان جريمة التفجير قرب خط نهاية المارثون فى شارع بويلستون مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 264 مواطنا. لقد رصدت الكاميرات كل تحركات الشقيقين ونجحت السلطات فى القبض على مرتكبى الجريمة بعد مرور أربعة أيام من الحادث.

كما ساهمت الكاميرات فى تحديد هوية مرتكبى تفجيرات 11 سبتمبر 2011 فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قاد 19 من الإرهابيين أربع طائرات ركاب لتصطدم اثنتان ببرجى مركز التجارة العالمية فى نيويورك واصطدمت الطائرة الثالثة بالجناح الغربى لمبنى البنتاجون ذات الأضلاع الخمسة. أما الطائرة الرابعة فقد سقطت فى ولاية بنسلفانيا. وكانت حصيلة هذه الحوادث مقتل ثلاث آلاف راكب بما فيهم الخاطفون. ورغم مقتل الخاطفين إلا أن المباحث الفيدرالية استطاعت خلال ساعات قليلة من الانفجار الكشف عن هوية الخاطفين وعلاقتهم بتنظيم القاعدة حيث رصدت الكاميرات محمد عطا (مصرى الجنسية) ورفاقه وهم يتجهون إلى مطار بورتلاند بولاية مين.

الجدير بالذكر أن التفجيرات التى شهدتها مديرية أمن الدقهلية قد كشفت القصور والإهمال فى تأمين المواقع والمؤسسات الحساسة. لو كانت جدران المديرية مزودة بالكاميرات لنجحت الشرطة فى إحباط الجريمة ووأدها فى المهد ولكشفت النقاب عن مرتكبى الجريمة فى فترة وجيزة وقبل أن تجف دماء الشهداء من رجال الشرطة والمدنيين. قد يقول قائل إن الدول والمدن التى قامت بنشر كاميرات فى شوارعها ومنشأتها الحيوية مثل دبى ونيويورك وبوسطن ذات موارد وثروات كبيرة تمكنها من تغطية تكلفة وضع وتشغيل وصيانة هذه الكاميرات. أما مصر فدولة فقيرة ومواردها محدودة ولن تستطيع توفير هذا الكم من الكاميرات. من سخرية القدر أن يتولى مجلس شورى الإخوان زيادة ميزانية وزارة الداخلية 7و4 مليار جنيه لتصل إلى 23 مليار جنيه


كما جاء فى صحيفة ديلى نيوز الصادرة فى 25 مايو 2013م. لعل زيارة قصيرة لمحيط أية مديرية أمن فى أية محافظة تبين لنا أن الوزارة بها العديد من السيارات المختلفة التى لا تملكها أية وزارة أخرى وهذا يوضح أن الجانب الأكبر من ميزانية الأمن تتجه لشراء السيارات التى تصطف أمام مديريات الأمن أو تتعرض للحرق أثناء مسيرات الأخوان. لو تم تخصيص جزء من ميزانية الأمن لشراء كاميرات ووضعها فى الشوارع الرئيسية وفى المواقع الحساسة لساعد ذلك على كشف الكثير من الجرائم.

الاستاذ الدكتور : احمد سوكارنو عبد الحافظ
عميد كليه الاداب - جامعه اسوان