إشراقات

كاميرات المراقبة المنسية

دخلت كاميرات المراقبة في كل مكان.. حتى محلات البقالة والسوبر ماركت.. خاصة أن أسعارها انخفضت حتى وصلت في بعض الأحيان لأقل من خمسة آلاف جنيه وبالطبع لم يلجأ أصحاب هذه المحال لشراء هذه الكاميرات من باب الرفاهية والترف، وانما لتحقق لهم أعلى درجة من درجات الأمان والمتابعة لأنها ترصد كل حركة وكل سكنة خاصة اذا امتدت يد للبضاعة بالسرقة والاختلاس.
هذا ما يحدث في كل مكان في مصر والعالم الآن.
أما في الجهات الرسمية والمنشآت المهمة في مصر فالأمر مختلف كل الاختلاف فهم للأسف لم يسمعوا عن هذا الاختراع من قبل، وليس أدل على ذلك من حادث كنيسة الوراق الأخير، فقد نفذت المجموعة الارهابية جريمتها دون أن نلتقط لهم صورة واحدة تساعد في كشف جريمتهم، ولو كانت هناك كاميرات مراقبة مثبتة فوق الكنيسة لأمكن تصوير كل من رصد ونفذ الجريمة،ولعل ما حدث في دبي عند قتل سوزان تميم خير دليل على ذلك، فكاميرا المراقبة الموجودة في البناية السكنية صورت المجرم محسن السكري منذ اللحظة الأولى لدخوله وحتى قيامه بالطرق على باب شقتها، وتنفيذه الجريمة ثم تخلصه من ملابسه وارتداؤه ملابس مغايرة، ولما عثر على السكين المستخدم في الحادث ذهبوا لمحل السكاكين ووجدوافيه كاميرات صورت محسن السكري عند شرائه السكين المستخدم في الحادث وبالتالي تم كشف الجريمة بكل سهولة ويسر وفي أسرع وقت والوصول للمجرمين، كذلك الحال في جريمة اغتيال المبحوح المناضل الفلسطيني، فقد تم رصد حركة الجناة وتصويرهم منذ لحظة دخولهم المطار وحتى قيامهم بتنفيذ الجريمة وخروجهم من دبي، وهو ما ساهم في كشفهم والقبض عليهم.
ونفس الحال في تفجير السباق الرياضي الأمريكي الأخير والذي تم في ولاية بوسطن عن طريق كاميرات المراقبة كشف منفذو العملية في اسرع وقت.
إذن كاميرات المراقبة لاغنى عنها على الاطلاق لأنها تصور المجرم بالصوت والصورة عند تنفيذ الجريمة وتساعد في فك ألغازها وطلاسمها وضبط منفذيها ومدبريها.. ومن هنا نطالب في مصر بالاستعانة بكاميرات المراقبة في كل مكان.. وبالكنائس.. وبالمساجد الكبرى.. بالوزارات ومباني المحافظات والأحياء.. خاصة أننا نواجه عصابة إجرامية تستهدف تدمير الوطن واغتيال الشعب ووأد احلامه، فليس معقولاً أن مرفقاً مهماً كمترو الأنفاق لا تتوافر به الكاميرات الدقيقة التي تصور كل راكب وكل حركات اذا ما أراد قطع سكة المترو وخلق حالة ازدحام وهمية من أجل إعاقة الركاب او حتى من يصعد المترو للنشل والتسول.
بل لا أبالغ إذا ما قلت إن هناك تهديدات اخوانية باستهداف المترو وتفجيره.. فهل استعددنا لمثل هذه الأفعال الإجرامية حتى نستطيع ضبط الأفعال الاجرامية قبل وقوعها أو حتى كشف هوية مرتكبيها واعوانهم.
والغريب في الأمر ان عصابات الإجرام لجأت لمثل هذه الكاميرات في التخطيط والتنفيذ لأعمالها الاجرامية، وأوضح مثال لذلك المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية، فقد استعانت عصابة الإجرام المسماة بتنظيم بيت المقدس بالكاميرات في رصد تحركات وزير الداخلية، وحجم موكبه، وموقع المدرعات وأماكن وقوف الجنود مما ساعدها في التنفيذ الجيد للعملية بعد رسم عدة سيناريوهات بديلة للتنفيذ ولولا إرادة الله لقتل فيها الوزير وركبه - فإذا كانت العصابات تستعين بهذه الكاميرات فلماذا نقصر نحن في الاستعانة بها رغم رخص ثمنها وتوافرها في كل مكان.
وستزداد حاجة مصر لها في ظل قانوني التظاهر والارهاب القادمين لضبط إيقاع الشارع، ومعرفة المجرمين الذين يندسون في كل مظاهرة لقتل المتظاهرين والأمن على حد سواء وهم من يسميهم الطرف الثالث!!
ففي ظل هذه الكاميرات لن يكون هناك مندسون او طرف ثالث كما ستسهل مهمة الأمن في ضبط مرتكبي الجرائم حتى نقدمهم للعدالة ونقتص منهم.
يا سادة شراء هذه الكاميرات وزرعها لن يكلفنا الكثير بل سيوفر لنا الجهد والمال والأهم من كل ذلك الامان لكل المواطنين.