اليوم سماع مرافعة الدفاع في قضية مقتل المطربة سوزان تميم

النيابة تطالب بإعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السگري مفاجأة:السكري اعترف تفصيليا للشرطة بارتكاب الجريمة أقوال 53 شاهداً والتسجيلات والطب الشرعي والمضبوطات والمستندات والبصمات تدين المتهمين

هيئة المحكمة تستمع لمرافعة النيابة فى جلسة أمس طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمس بإعدام رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري لإدانة السكري بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمداً مع سبق الإصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام وإدانة هشام طلعت مصطفي بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة للانتقام من المطربة لأنها هجرته.. وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود. أسامة أنور جامع بحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة مواصلة سماع مرافعات الدفاع بجلسة اليوم.. عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف.
أكدت النيابة في مرافعتها أن الرأي العام يريد أن يطمئن أن المال والسلطة لا يعصمان المجرم من العقاب.. وقالت إن السكري قاتل أجير وسفاح مأجور يزهق أرواح الأبرياء مقابل حفنة من المال وهشام طلعت أحد كبار رجال الأعمال جمع بين جناحي المال والسلطة وسقط في هاوية الإجرام وهو قاتل محترف تخفي وراء قناع من السير والتقوي وتتبع خطوات أكبر العصابات.. بينما الضحية سوزان تميم هجرت هشام بعدما قدم لها من حب ومال ومساعدات فقرر إزهاق روحها.. فماتت وسط الآلام والذبح والدماء.. طالبت النيابة العامة بأقصي عقوبة للمتهمين وهي الإعدام شنقاً لضابط الشرطة السابق محسن السكري لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمداً مع سبق الإصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من المتهم الثاني.. ولرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري السابق لإدانته بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي القتل للانتقام من المطربة لأنها هجرته بعدما استولت علي أمواله وارتبطت برجل آخر.
أكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن الرأي العام يريد أن يطمئن أن المال والسلطة لا يعصمان صاحبهما من العقاب إذا أجرم والشريف يستوي مع الضعيف في تطبيق القانون.. والله عز وجل حرم ونهي عن قتل النفس إلا بالحق.. وقضية اليوم هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار.. قضية إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق.. قضية فساد وإفساد في الأرض سمات الواقع فيها ثراء ونفوذ وطمع وشهرة - غرام وهيام - هجر ونفور - جحود ونكران - حماقة وتهور - تهديد ووعيد - غدر وخيانة - وحشية وانتقام - قتل وتنكيل - بهتان وضلال - ذل ومهانة بعد عز وكرامة.. قضية رجلين غرتهما الحياة بما لها من مال وسلطان واتبعا شهوتيهما في حب النساء والمال فسقطا في مستنقع الجريمة.
سفاح مأجور
المتهم الأول محسن السكري من أصحاب الشركات الخاصة رُزق بالمال ليحيا حياة كريمة وبقوة البنية والعضلات وسبق وعمل ضابط أمن دولة في مكافحة الإرهاب، ولكنه يحمل نفسا شريرة غير قنوعة وكان حبه للمال أكبر من رسالته فاستقال وأصبح البحث عن المال هدفه.. فتحول من رجل شرطة يحمي أرواح المواطنين لقاتل أجير وسفاح مأجور يزهق الأرواح مقابل حفنة من المال.. والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي من كبار رجال الأعمال أرسي كياناً اقتصادياً كبيراً وزادت ثروته وصار عضواً بالحزب الحاكم ونائباً بمجلس الشوري ووكيل لجنة بعد أن حاز ثقة الناس بالخداع والتخفي وراء قناع من البر والتقوي يخفي حقيقته كقاتل محترف يسير علي نهج كبري العصابات ما حلق بجناحي المال والنفوذ.. منح المال والبنون والصحة والسلطان ولكنه قابل ذلك بالجحود والنكران وسقط في هاوية الأخري.
وأضافت النيابة أن المتهمين يختلفان عن غيرهما من الجناة فليس لديهما البواعث المعتادة للجريمة.. فكلاهما كان آمناً في وطنه معافاً في بدنه لديه المال والبنون.. والسكري لا علاقة له بالضحية وليس بينهما ضغينة شخصية أو ثأر فهدفه الوحيد كان المال.. أما هشام فمهما أخذت من ماله واستباحت مشاعره واستهانت بحبه فذلك ليس مبرراً للقتل.
وأضاف المستشار مصطفي سليمان أن الضحية سوزان تميم شاء حظها العثر أن تتعرف علي المتهم هشام لمساعدتها في بعض أزماتها ولم تكن تدري أن شراً مستطيراً ينتظرها.. لقد أعرضت عنه وهجرته لآخر فعز عليه ذلك وهو يعتقد أن الدنيا تحت قدميه فاتخذ قراره لقبض روحها وكأنه من يقرر المصير ويحدد الأجل.. وعهد بالتنفيذ للسكري الذي انتزع روحها في دقائق وقدمها قرباناً لهشام.. في جريمة موت مصحوبة بالألم والطعنات والذبح والدماء بلا رحمة، وشفقة أو نخوة أو رجولة.
وعن الوقائع أكدت النيابة أن سوزان تميم تعرفت علي هشام طلعت عام 5002 في مصر لمساعدتها في مشاكل فنية ومالية وأسرية.. وبالفعل ساعدها وتوطدت العلاقة وقيل إنها وصلت للزواج العرفي وأقامت لديه سنة أغدق عليها المال.. ثم دب الشقاق وضاقت بغيرته الشديدة فهجرته وسافرت لندن فسعي وراءها لإصلاح العلاقة وأرسل من يراقبها.. وعندما علم بارتباطها برياض العزاوي انجليزي من أصل عراقي توعدها بالانتقام فأبلغت السلطات الانجليزية - سكوتلانديارد - فاعتبرها ناكرة للجميل وحرض السكري علي السفر للندن وساعده بتأشيرة السفر والنفقات وأرشده لأماكن تواجدها في ويلتون وتشيلسي وطلب منه اختطافها ثم طلب قتلها مقابل مليون استرليني.
ولم تفلح المحاولة بلندن وشعرت المجني عليها بالخطر فسافرت إلي دبي للإقامة بها.. وعرف هشام فحرض السكري واتفق معه علي قتلها لتبدو واقعة انتحار ووعده بمليوني دولار.. وسافر السكري لدبي في 32 يوليو 8002 وأقام بفندق قريب من مكان إقامة المجني عليها.. واشتري أدوات الجريمة من ملابس رياضية وسكين قوي حاد واصطنع خطاباً نسبه لشركة بوند العقارية وصباح يوم الجريمة 82 يوليو توجه لها بمسكنها في البرج السكني ومعه الخطاب المزور ويضع علي رأسه قبعة تخفي ملامحه وطرق بابها زاعماً أنه مندوب شركة بوند وما أن اطمأنت وفتحت الباب حتي هجم عليها بالسكين وكتم صوتها وهي ترتعد خوفاً ورعباً وتحاول الصراخ دون مجيب.. ولم يهتز جفن للمتهم وبقوة الحيوانات الضارية ذبحها ذبح الشاة ومرر السكين علي عنقها عدة مرات حتي خرجت روحها تتساءل بأي ذنب قتلت.. وتلطخت ملابس المتهم بالدماء فاستبدل القميص وخلع البنطلون مكتفياً بالشورت وخرج من الشقة مرتبكاً ونسي المظروف بجوار الجثة ونزل للدور 12 بعد أن علقت الدماء أسفل حذائه وترك الملابس الملوثة وسارع بالمغادرة.. ثم عاد لمصر وتقاضي المال من هشام، وخطط للسفر والهروب للبرازيل ولكن تم ضبطه قبل الهروب.
ولاية الشيطان
وأكدت النيابة أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب المتهمين للجريمة حيث تحالفاً مع الشيطان واتخداه من دون الله ولياً.. وارتكب المتهمون جريمة فساد في الأرض وخرق لشرع الله ومجاهدة له بالعداء في ملكه.. فالجريمة بدأت بإصرار مسبق وقصد صريح ونية مبيتة.. وشفاء لغيرة صدره اتفق هشام مع السكري علي إزهاق روح سوزان وظل يتابعه ويلاحقه ويحثه علي الجريمة.. وظل السكري يخطط ويدبر ويتحين الفرصة وتجلت بشاعته في قساوة الأسلوب الإجرامي وأسلوب الوحوش الكاسرة عندما تنشب مخالبها في أجسام فرائسها.. وقال المستشار مصطفي سليمان إنه يستشعر المجني عليها تدخل من باب القاعة تتشبث بالمنصة العالية تطلب القصاص العادل ويستشعر ألم المجتمع وجراحه من مرض خبيث ألم بأعضاء فاسدة حق بترها.. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
كما طالبت النيابة مع إعدام المتهمين بمصادرة مليون و059 ألف دولار تم ضبطها مع السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة ومعاقبة السكري عن جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
الرد علي الدفاع
أكدت النيابة أن المتهم السكري حاول في دفاعه التنصل من جريمة القتل النكراء.. وأدلي في أقواله بالتحقيقات بجميع تفاصيل الواقعة بدءاً من ظهور فكرة القتل والانتقام لدي هشام ثم الخطة المتفق عليها لتنفيذ الجريمة ومساعدته بالمال وتيسير سفره للندن ودبي.. وقال إنه نفذ كل المتفق عليه عدا القتل.. وردت النيابة بأنه لا يصدق عاقل أن يسافر المتهم لدبي ويجهز الخطة ويتوجه لها يوم الجريمة لمجرد أن يسلمها برواز.. وهل من قبيل المصادفة وسوء الحظ أن يشتري المتهم البنطلون الذي عثر عليه بمكان الحادث في اليوم السابق ويشتري نفس نوع السكين المستخدم في ارتكابها.. وكيف يفسر المتهم العثور في مكان الحادث علي القميص والبنطال وعليهما دماء الضحية وبصمته الوراثية.. ولماذا أرشد عن أدلة اشتراك هشام في الجريمة ومنها المبالغ التي تقاضاها والمكالمات والرسائل المسجلة والمبالغ المحولة ولم يرشد عن أدلة إدانته هو؟ لأنه يعلم أن الاشتراك في الجريمة غير معاقب عليه إذا لم ترتكب.
والمتهم قال في التحقيق إنه سافر دبي لعقد صفقة مع شركة داماك ولكن طوال الشهر الطويلة منذ القبض عليه لم يقدم دليلاً علي ذلك.. ولا يمكنه التعلل أنه سافر دبي في يوليو للسياحة في ظل الحر الشديد والرطوبة.. أما ما أثبته محقق دبي بخصوص القميص المضبوط بأنه ماركة مودكس بينما القميص المضبوط ماركة برونست فهذا خطأ مادي لسكرتير التحقيق.. لأن محضر جمع الأدلة وتقرير فحص الطب الشرعي والحمض النووي وأقوال الشهود كلها تؤكد أن القميص المضبوط هو المرفق بالتحقيقات.. ووقتها لم يكن قد تم التعرف علي الجاني ليقال إنه تم تغيير القميص.. وثبت من التقرير الفني والطب الشرعي أنه قميص السكري.. أما البنطال المضبوط فالرقم المسلسل للبنطلون يتفق مع الرقم في فاتورة الدفع التي وقع عليها المتهم بمحل سن آند ساند.
وحول رصد تحركات المتهم بكاميرات المراقبة في دبي أكدت النيابة أن المتهم دفع بأنه ليس الشخص المرصود بكاميرات برج الرمال وفندق شاطئ الواحة وقال إن 5 صور فقط بالفندق تخصه.. وهو دفع هدفه الإفلات من العقاب فكل الأدلة والقرائن تقطع أن المقاطع والمشاهد بكاميرات المراقبة هي لشخص السكري.. فالشخص المرصود يرتدي نفس البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المتهم وتم رصده وهو يخرج من غرفته بالفندق بنفس الملابس التي ظهر بها أمام المصعد بنيابة الرمال.. وطرقة سير المتهم واحدة.. وهاشم قال إن الصور تشبه السكري.. والمتهم استغرق 21 دقيقة من وقت الصعود لشقة المجني عليها ثم النزول وهي فترة كافية لشخص محترف لارتكاب الجريمة.
كيان اقتصادي
وردت النيابة علي دفاع المتهم هشام طلعت مصطفي بأنه محاولة يائسة للتشكيك في أدلة الإثبات والنيل منها.. فقد قال إن ما أثير بأقوال السكري هو إشاعة مغرضة للمساس بشخصه والكيان الاقتصادي الذي تمثله مجموعة طلعت مصطفي بالداخل والخارج لمحاربة الصناعة الوطنية.. وألمح لأن شركة داماك تقوم معه بتصرفات غير مهنية وغير مشروعة وربما كان لها علاقة بالجريمة.
صدق وكذب
واستعرض المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بمكتب النائب العام أقوال المتهم السكري لبيان مدي الصدق بها.. وأكد أنه كذب حين قال:
1 - إنه ذهب للمجني عليها يوم 72/7/8002 لتوصيل خطاب وبرواز هدية من هشام والحقيقة أنه ذهب يوم الجريمة 82/7.
2 - إنه يوم 32/7/7002 سافر لدبي مع صديقه لعقد صفقة مع شركة داماك.
3 - حين قال إنه فكر للانتقام من المجني عليها أن يضع لها مخدرات في البرواز.
4 - حين قال إنه لم يلتق المجني عليها إلا مرة واحدة يوم 32/7.
5 - حين قال إنه أقنع هشام بالانتقام عن طريق وضع المخدرات.
6 - إنه قابل هشام بعد عودته من دبي يوم 1/8 وأخبره بأنه وضع المخدرات لسوزان وتسلم منه مليوني دولار.
7 - كذب حين قال إن هشام منحه مليوني دولار مقابل قتل سوزان ولكنه لم يقتلها.
.. وأضافت النيابة أن السكري كان صادقاً كل الصدق حين قال:
1 - إن هشام أعطاه صورة سوزان في يوليو 7002 وطلب مراقبتها وأعطاه عنوانين بانجلترا وأعطاه 02 ألف استرليني واستمرت مهمته 01 أيام بانجلترا في ديسمبر 7002 ولم يشاهد المجني عليها.
2 - وحين قال إن هشام عرض عليه قتل سوزان ليبدو كانتحار مثل سعاد حسني مقابل مليوني دولار.
3 - وحين قال إن هشام أخبره أنه متزوج عرفياً من سوزان وبينهما علاقة عاطفية وسافرا معاً بطائرته لكل دول العالم.
4 - وحين قال إنه وافق علي السفر لدبي بعد أن أطلعه هشام علي صور عقد شراء سوزان للشقة وأخبره أنه رفع دعوي لتجميد أرصدتها في بنوك باريس وطالبه بقتلها.
5 - وحين قال إنه سجل مكالماته مع هشام ليثبت اشتراكه في الجريمة.
6 - وحين قال إنه لا يعرف حسام حسن والذي اتصل به بتكليف من هشام ليحصل علي رقم حسابه ويودع له المبلغ المطلوب.. وقالت النيابة إنه صادق لأنها أقوال مؤيدة بكل الأدلة والتسجيلات للمكالمات والرسائل المتبادلة تثبتها كما أن البنك المركزي أثبت تحويل الأموال لمحسن والمتهم أرشد عن المليوني دولار.
المكالمات الخمس
وحول المكالمات الخمس المسجلة التي قال هشام إنه لا يجزم أنه صوته ودلوقتي بيركبوا الأصوات، وقال إن مكالمتين مفبركتان.. وقالت النيابة إن دفاع المتهم مرسل وغير منطقي لخمسة أسباب: 1 - جميع المكالمات صادرة من التليفون الخاص لهشام إلي تليفون محسن.
2 - توقيت كل مكالمة يتفق مع الإفادة الرسمية لشركات المحمول.
3 - الاستماع للمكالمات المسجلة يؤكد عدم العبث بها.
4 - هشام أقر أن الصوت يشبه صوته والنيابة تجزم مليون بالمائة أنه صوته.
5 - المتهم لم ينف الصوت المسجل صراحة ولم يتمسك الدفاع بذلك مما يقطع بأن التسجيلات صحيحة.
المبالغ المودعة
وحول ما يتعلق بالمبالغ المودعة في حساب السكري من شركة هشام أكدت أن شهادة الموظف حسام حسن بأنه حولها للسكري لعلاج زوجته شهادة فاسدة غير منطقية تتناقض مع أقوال السكري والشاهدين أحمد ماجد وأحمد خلف وثبت من رسالة صادرة من السكري 92/5/8002 أنه طلب من هشام إرسال النقود وبعد أقل من ساعة فتح حساب بتحويل 01 آلاف استرليني.. وردت النيابة علي الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت مع هشام طلعت لبدئها قبل رفع الحصانة وببطلان الدليل المستمد من التسجيلات.. وردت بأن الدفع لم يصادف الوقائع بالدعوي ومخالف للقانون فمجلس الشوري وافق في 72/8/7002 علي رفع الحصانة عن هشام طلعت وتم استجوابه بعد ذلك في 1/9/7002 ولم تتخذ أي إجراءات ضده قبل رفع الحصانة.. والدستور قصر الحصانة علي أي إجراءات ضد النائب فقط وذهذا لا ينسحب لإجراءات التحقيق الأخري في القضية.. وبالنسبة للتسجيلات فإجراء حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين لا يسري علي حالة قيام شخص بتسجيل حواراته الخاصة علي تليفونه الشخصي أو حوارات دارت بين المتهمين بشأن الجريمة.
أدلة الجريمة
واستعرض المستشار مصطفي سليمان أدلة ثبوت الجريمة في حق المتهمين.. فقال إن الأدلة تنوعت بين أدلة قولية ضمت أقوال 53 شاهداً بالإضافة لإقرارات واعترافات السكري وأدلة مادية شملت 6 مستندات ومعاينة مكان الحادث ومضبوطات وتسجيلات صوتية ومرئية وصورا وأدلة فنية شملت تقارير تشريح وبصمات مضاهاة ومعملا جنائيا وطب شرعي وفحص أجهزة كمبيوتر وتليفونات.
وضمت أقوال الشهود شهادة النقيب علي سعيد بإدارة المباحث الجنائية بدبي حول انتقاله لمكان الجريمة وفحص كاميرات المراقبة.. وشهادة الرائد محمد عقيل بدبي والعقيد خليل ابراهيم وباقي ضباط شرطة دبي الذين فحصوا مكان الجريمة والأدلة.. وكذلك شهادات العاملين بالمحلات التي اشتري منها السكري أدوات الجريمة بدبي.. وشهادة الطبيب الشرعي حازم متولي بدبي الذي قام بتشريح جثة سوزان تميم.. وشهادة والدها عبدالستار تميم.
كما ضمت الأدلة اعترافات السكري في تحقيقات النيابة.. وصورا وتسجيلات كاميرات المراقبة بدبي.. وتقرير الطب الشرعي بمصر ودبي وفحص 7 رسائل علي هاتف السكري المحمول.. وأكد المستشار مصطفي سليمان أن المتهم السكري أدلي باعتراف تفصيلي بارتكابه للجريمة للمقدم سمير سعد والذي لم يتحدث في البداية عن هذا الاعتراف بسبب ما شاب القضية في بدايتها فلم يتصور أحد القبض علي هشام وتوهم الكل عدم المساس به وعندما تيقن الجميع أنه لا أحد فوق القانون أكد الضابط علي اعتراف السكري.