تحليل الحامض النووي كشف انتحاري جنوب سيناء

كشف تحليل الحامض النووي "DNA" لأشلاء الانتحاري الذي فجر سيارة داخل مديرية أمن جنوب سيناء أن عمره يتراوح بين الثلاثين والأربعين وكان يرتدي جلبابًا أبيض وملثما بشال رصاصي اللون وان الانتحاري اقتحم مبني المديرية حيث كانت البوابة مفتوحة واصطدم بسيارة نائب مدير الامن بعد أن قاومه رقيب الشرطة فتحي عبد الخالق وقام بتفجير نفسه.
أثبت تقرير معمل الأدلة الجنائية أن السيارة كانت بيضاء اللون ماركة تويوتا موديل الثمانينيات ودون لوحات معدنية وقادمة من طريق قرية الجبيل ويجري جهاز الأمن الوطني وجهات سيادية تحقيقاتها للوصول إلي الخلية الإرهابية التي ساعدت الانتحاري علي دخول جنوب سيناء.
كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود خلل أمني كبير في تأمين مديرية الأمن حيث لا توجد أي كاميرات مراقبة وكاميرات المراقبة الوحيدة موجودة بمبني المحافظة أمام مكتب المحافظ ولم تعمل في ذلك اليوم لعدم وجود المحافظ بالمبني.
أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن جنوب سيناء ان جهات التحقيق التي تتولي معرفة الجناة في حادث تفجير مديرية أمن جنوب سيناء انتقدت بشدة عدم وجود منظومة مراقبة متكاملة من الكاميرات للتوصل للجناة الحقيقيين ومعرفة مواصفات ورقم السيارة.
أشار المصدر إلي أن كاميرات المراقبة الموجودة داخل ديوان عام محافظة جنوب سيناء معطلة مؤكداً أن هذه الكاميرات يبدو أنها للديكور فقط. واستنكر المصدر وجود مثل هذه الكاميرات ووجود مركز للمعلومات في ديوان المحافظة والكاميرات للأسف معطلة وكشف أن هناك عمليات بحث مستمرة عن من قام بمساعدة الإرهابيين خاصة أن البوابة التي اقتحمها التكفيري من ناحية البحر لا يعرفها إلا عدد قليل لأن المعروف للجميع أن مديرية الأمن لها بوابة رئيسية فقط هي التي تفتح وتغلق. أما البوابات الأخري فلا تفتح قط إلا وقت الضرورة موضحاً أن السيارة تم تفجيرها في موقع الحادث وليست عن بعد عن طريق ريموت كنترول.
قال رضا شعبان عيد المجند بإدارة البحث الجنائي بقسم شرطة نويبع للنيابة العامة إنه عند وصوله مبني المديرية في مأمورية من نويبع إلي طور سيناء شاهد السيارة وهي تقتحم بوابة المديرية وحاول الشهيدان إيقافها إلا أنهما لقيا حتفهما فور تفجيرها.
طلب المحامي العام من إدارة الأمن بمبني ديوان عام المحافظة المواجه لمديرية الأمن تفريغ أشرطة كاميرات المراقبة الأمنية بها للوقوف علي كيفية وأسباب التفجير مع الاستعلام عن كاميرات المراقبة الخاصة بالمباني الحكومية المجاورة. واستعجال نتائج تحاليل المعمل الجنائي لبيان أسباب الانفجار وطبيعة السيارة المستخدمة في الهجوم. كما طلبت النيابة استدعاء المسئولين عن أمن المديرية وأفراد الخدمة وإحضار دفتر أوامر الخدمات الخاصة بالتأمين والخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المبني