كاميرات المراقبة وسيلة أمنية فعالة.. لا يعترف بها القانون

شدد خبراء الأمن والقانون علي ضرورة تركيب كاميرات المراقبة وتعميمها علي كافة الأماكن والمنشآت الحيوية حيث أصبحت أحد أهم وسائل تحديد الجناة خاصة مع ما تشهده مصر حاليا من عمليات إرهابية وتفجيرات كما تم في مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة ورصدت الحدثين كاميرات خاصة بأماكن أخري.
أكد خبراء الأمن علي أهميتها الأمنية خاصة أن بعضها قادر علي تحديد الجناة والإرهابيين حتي في حالة إخفاء وجوههم بالنقاب أو ما شابه ذلك من خلال البصمة الضوئية وهي نفس دقة بصمة الأصابع ولكنها تحدد الجاني من طريقة المشي وخطواته.
يقول اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة إن كافة أو معظم الأماكن الشرطية والأمنية والمطارات والمنافذ الحدودية والمباني العامة بها كاميرات للمراقبة..!
ولكن القانون الجنائي يحظر نشر هذه التسجيلات أثناء التحقيقات والشرطة تلتزم بهذا النص وتقدم أدلتها للنيابة العامة وليس أجهزة الإعلام.
يضيف: إن كافة التسجيلات التي تتم عن طريق الكاميرات أمام القاضي لا تعتبر دليلا جنائيا ولكنها قرينة قضائية تكميلية ولا ترقي لمرحلة الدليل المادي الملموس أو دليل إثبات وهذا ما نص عليه القانون المصري.
ويلزم للأخذ بها كدليل جنائي تغيير القانون بنص واضح وصريح للأخذ بها كدليل إثبات للجريمة.
يؤكد إن العبرة بتركيب الكاميرات ولكن يجب أن يكون هناك متخصصون فيما يسمي بعلم قراءة الصور الجنائية والأرقام والميقات وما يعني ذلك.
مع العلم أن العديد من الجناة يخفون ملامح وجوههم بالأقنعة أو وضع شيء يخفي الوجه للابتعاد عن الكاميرات بغرض عدم الوصول إلي هوية الجناة كما حدث في قضية سوزان تميم بدولة الإمارات إلا أن العلم الآن يتمكن من خلال تصوير الكاميرات عالية الجودة من الوصول إلي هوية الجناة رغم إخفاء ملامح الوجه وذلك بما يسمي الآن بالصمة المرئية عن طريقة التصوير وذلك من خلال خطوات المجرم وطريقة المشي ويتضح هذا فيما تسجله الكاميرات ويتم عمل مقاسات علمية يتم مطابقتها ومضاهاتها علي بصمات المشتبه بهم والمقبوض عليهم وهي بنفس دقة بصمات أصابع اليد المتعارف عليها.
يوضح اللواء عصمت رياض الخبير الأمني أن كاميرات المراقبة أصبحت أحد أهم وسائل التعرف علي الجناة والخارجين علي القانون وتعقب الإرهابيين وهي وسيلة فعالة تأخذ بها معظم الدول المتقدمة ولابد أن نعترف أن هناك ثغرات أمنية في بعض الأماكن الحيوية ولابد من إدخال تكنولوجيا المراقبة بالكاميرات إليها لتأمينها خاصة وأن أسعارها أصبحت في مقدور الدولة ولا تشكل عبئا عليها خاصة أن ثمنها لا يساوي قطرة دماء واحدة لمواطن أو جندي ونحن نراهم يوميا في حرب حقيقية ضد الإرهاب.
يشير اللواء جمال أبوذكري مساعد وزير الداخلية الأسبق إلي أنه يجب علي الدولة دعم وزارة الداخلية ماديا لشراء أجهزة وكاميرات مراقبة علي أعلي مستوي لتأمين كافة المنشآت الأمنية خاصة مع هذه الهجمة الإرهابية الشديدة التي تتعرض لها مصر وكاميرات المراقبة أحد أهم وسائل تحديد الجناة وتوفر الجهد والوقت في الوصول إلي الإرهابيين وتحد بشكل كبير من إراقة الدماء لو تم الأخذ بها وتعميمها أصبح ضرورة.
وعن توصية هيئة مفوضي الدولة بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة علي الأماكن الحيوية والحكومية ودور العبادة استنادا للمادة 22 من دستور 2012 والتي نصت علي أن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي الدولة والمجتمع يقول المستشار وائل عمران رئيس محكمة جنايات شبين الكوم إن هذه مجرد توصية غير ملزمة ويجب إحالتها إلي محكمة القضاء الإداري لنأخذ حكما نافذا لو ارتأت المحكمة ذلك.ويكون ملزما لوزارة الداخلية بتنفيذه.
يؤكد أن علي الداخلية بدون حكم محكمة في هذه الظروف الصعبة من استهداف لرجالها ومنشآتها أن توفر الاعتماد المالي اللازم لتركيب هذه الكاميرات لمراقبة كل الأماكن التي تري الوزارة أنها مهددة.
يوضح أن كل ما يسجل غير الكاميرات يكون بحكم القانون الحالي غير ملزم للمحكمة ولا يرقي لدرجة قرينة أو دليل اتهام..!
ولابد أن يكون التسجيل المرئي والمسموع بإذن من النيابة العامة كما يتم في قضايا الرشوة والتجسس علي سبيل المثال ويكون وقتها التصوير دليل اتهام تأخذ به المحكمة في حكمها ولابد من إجراء تشريعات جديدة علي قانون الإجراءات الجنائية الحالي ليمكن المحكمة من الأخذ بالتصوير كدليل إدانة واتهام خاصة في قضايا الإرهاب.
يوضح د.علي عبدالرحمن محافظ الجيزة ان الجيزة في مقدمة المحافظات التي اتخذت قرارا بضرورة تعميم كاميرات المراقبة علي كافة المباني الحكومية بالمحافظة وأيضا المحاور والطرق الرئيسية وذلك بعد التعديات المتكررة علي المباني الحكومية والأمنية الأمر الذي أصبح من الضروري تسجيل ومراقبة هذه الأماكن.
كما أن هناك كاميرات الآن لا تحتاج إلي أسلاك فهي تصور وترسل هوائيا ويمكن وضعها فوق أعمدة الإنارة بشكل خفي وتكون مرتبطة بشبكة المعلومات الدولية "الانترنت" ومنها إلي غرف عمليات المراقبة.
أضاف أن المحافظة بدأت بالفعل في تركيب الكاميرات علي المباني الهامة والمحاور وخلال فترة قصيرة ستعمم علي كافة الشوارع والميادين بالمحافظة.
تقول نور محمد مديرة إحدي شركات بيع كاميرات المراقبة إن جودة الكاميرا والماركة وسهولة الاستخدام بالإضافة للمساحة التي تغطيها هي من تحدد السعر فهناك كاميرات صغيرة للمحلات التجارية والبنوك ومحلات الذهب والصيدليات لا يتعدي سعرها 700 جنيه.
وتؤكد نور أن نسبة المبيعات زادت في الفترة الأخيرة بعد الثورة ومع الضعف الأمني والمفاجأة الطلب علي اقتنائها فقط من القطاع الخاص من أصحاب المحلات والشركات والمواطنين أيضا لتأمين منازلهم!
أما بالنسبة للحكومة والقطاع العام فمازالت نسبة المبيعات ضعيفة.