هشام طلعت: تسجيلات كاميرات عقار سوزان تم التلاعب بها

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري فى قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الغد الأحد.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة فى جلسة اليوم إلى أقوال الشاهد الباكستاني "خير زادة وجيه الدين" الخبير الفني والذي يشغل منصب مدير تنفيذي بشركة (هاني ويل) التي قامت بتركيب وضبط نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال (1) والذي كانت به شقة سوزان تميم، حيث قطع الشاهد في أقواله بأن الصور ومقاطع الفيديو المصورة التي تم التقاطها للسكري بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني بالبرج المذكور سليمة مائة بالمائة، مع عدم وجود أدنى احتمالية أو إمكانية للعبث فيها.
ومن جانبه قال هشام طلعت مصطفى للمحكمة، في تعقيب له من داخل قفص الاتهام على أقوال الشاهد، إن شركة (هاني ويل) قامت بتركيب نظام المراقبة الأمنية بسلسلة فنادق الفور سيزونس التابعة له بمصر، مشيرا إلى أن نظام مراقبتهم كشفت التجارب عليه في عدة مواقف انه قابل للتعديل والتلاعب والعبث، مطالبا من المحكمة سماع أقوال المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر لمناقشته في هذا الأمر.
وقال الشاهد، هاني ويل إن ملاك برج الرمال استعانوا بخبرة شركته الفنية في سبيل استخلاص واستخراج الصور والمقاطع المصورة لكاميرات المراقبة من جهاز التخزين الرقمي، وباعتبار أن الشركة هي من قامت بتركيب والنظام، وهي الأقدر على القيام بالأمر بصورة صحيحة، مشيرا إلى أنه أرسل خبيرا فنيا إلى ملاك برج الرمال للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وانه تابع عن كثب تلك الإجراءات وتأكد من سلامتها.
وأضاف: أن جهاز التخزين الرقمي الذي كان يحتوي على الصور ولقطات الفيديو المصورة من نوعية خاصة، ومن غير الممكن أن تطاله يد العبث في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات، مؤكدا أن تلك اللقطات المستخرجة من جهاز التخزين الاحتياطي تتطابق تماما مع ما تم استخراجه من جهاز التخزين الأصلي.
وأشار إلى أن الدليل على سلامة التسجيلات المصورة ولقطات الفيديو يتمثل في أن نظام المراقبة الأمنية مصمم بطريقة فنية دقيقة تجعل معها أية محاولة للعبث تبطل عرض اللقطات المصورة بما يستحيل الأمر معه تشغيل تلك اللقطات وعرضها ذهابا وإيابا، مؤكدا أن التوقيتات المثبتة على تلك اللقطات والصور سليمة تماما ولا يمكن أن يتم التلاعب فيها بأي وجه من الأوجه.
وأضاف أن أجهزة التخزين الرقمية التي تصنعها شركته تحمل توقيعا رقميا قد يشير إلى أي محاولة للعبث أو التدخل بالحذف أو الإضافة بالمقاطع والصور، مؤكدا أن أية محاولة للعبث أو التلاعب بالقرص الصلب (هارد ديسك) الذي يتضمن المشاهد المصورة كان سينتج عنها،على الفور، تلفه وعدم إمكانية استخراج كافة الصور برمتها، مشيرا إلى أن عملية الحصول على اللقطات المصورة تتم عن طريق برنامج مخصص لذلك من قبل الشركة.
وردا على سؤال من جانب المحكمة، أكد وجيه الدين أن نظام المراقبة ببرج الرمال يختلف تماما عن النظام الموضوع بفندق الواحة الذي مكث فيه السكري طوال فترة إقامته بإمارة دبي تمهيدا لارتكابه لجريمته، مشيرا إلى أن شركته لم تتول تركيب نظام المراقبة الأمني بالفندق المذكور.
ولفت إلى أن التوقيتات المثبتة على صور كاميرات المراقبة تكون داخل إطار الصور ولقطات الفيديو، غير أن هذا لا يمنع وجود اختلاف بين مواقيت الصور بين نظام برج الرمال وفندق الواحة الذي لا يوجد بين نظامهما الأمني أي تداخل أو رابط، مؤكدا انه لا يعلم بشأن نظام المراقبة بفندق الواحة أو عدد الكاميرات بالفندق ليدلي بدلوه في الأمر.
وأشار إلى أن الاختلاف في التوقيتات مرجعه اختلاف الضبط من جهة المشغل (مالك النظام)، لافتا إلى أن عمل شركته يقتصر على تسليم النظام إلى المالك ودعمه فنيا دون التدخل في الإعدادات والضبط كونها غير ملزمة للشركة، مشيرا إلى أن الاستثناء لتلك القاعدة كان في تركيب شركة (هاني ويل) لنظام المراقبة الأمنية بمبنى الركاب الثالث بمطار دبي والذي تم فيه توحيد التوقيتات الزمنية بكاميرات المراقبة وضبطها وفقا للتوقيت المحلي الرسمي لمدينة دبي، وربطها جميعا بجهاز رئيسي لضبط التوقيت، غير أن هذا النظام لم يتم تركيبه ببرج الرمال.
وطلب عاطف المناوي محامي محسن السكري من المحكمة إعادة عرض الصور ولقطات الفيديو المصورة على أن يقوم الشاهد الباكستاني "خير زاده وجيه الدين"، بشرح وتوضيح ما بها، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.
وتقدم المحامى فريد الديب بنسخة من قانون معمول به بإمارة دبي يلزم الشركات العاملة في مضمار المراقبة الأمنية بضبط توقيت كاميرات المراقبة الأمنية طبقا للتوقيت الرسمي للإمارة تماما، متسائلا عن كيفية وجود فوارق في التوقيتات بين اللقطات المصورة لفندق الواحة وبرج الرمال في ضوء ما ذكره القانون، وهو الأمر الذي أكد الشاهد انه يعتمد على سلطة المشغل لنظام المراقبة في ضبط التوقيتات دون أدنى تدخل من شركته.
من جهته، قال هشام طلعت مصطفى للمحكمة، في تعقيب له من داخل قفص الاتهام على أقوال الشاهد، إن شركة (هاني ويل) قامت بتركيب نظام المراقبة الأمنية بسلسلة فنادق الفور سيزونس التابعة له بمصر، مشيرا إلى أن نظام مراقبتهم كشفت التجارب عليه في عدة مواقف انه قابل للتعديل والتلاعب والعبث، مطالبا من المحكمة سماع أقوال المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر لمناقشته في هذا الأمر.
وعقب المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة على ما أثاره الدفاع بشان وجود إشارات إيضاحية وعلامات على الصور ولقطات الفيديو، مؤكدا أن تلك اللقطات تم وضعها بمعرفة الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بعد أن تم تسلم تلك اللقطات سليمة دون أي تدخل من جهاز التخزين الرقمي الرئيسي، مشيرا إلى أن الدفاع لم يثر تلك النقطة في المحاكمة السابقة.
وشهدت الجلسة طلب المحامية رضا غنيم، دفاع عادل معتوق زوج سوزان تميم، المدعي بالحق المدني ضد هشام طلعت والسكري باستدعاء رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمدي قنصوه الذي باشر المحاكمة الأولى في القضية لسماع أقواله بشأن حصول فريد الديب المحامي عن هشام على صور ملونة للقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة للسكري في دبي، في الوقت الذي حصل فيه بقية أفراد هيئة الدفاع على صور باللونين الأبيض والأسود، الأمر الذي اعتبرته المحامية بمثابة تلاعب في أحراز القضية، مشيرة إلى تقدمها ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه فريد الديب بالتلاعب في الإحراز .
وألقت مسألة تقدير الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لقيمة الرسوم المادية المقررة لحصول دفاع السكري على نسخة مما حوته كاميرات المراقبة بدبي لقطات فيديو وصور - بظلالها على طلبات الدفاع الذي قال إن المبلغ الذي تم تقديره 803 ملايين و250 ألف جنيه للحصول على تلك النسخ يعد بمثابة تعجيزا لهيئة الدفاع عن إحقاق العدالة يستحيل معه إتاحة الفرصة له لمناقشة الدليل الجنائي، مطالبا - أي دفاع محسن السكري - بتعيين خبير فني من طرفه لمعاينة ما ضمته كاميرات المراقبة من صور ولقطات فيديو مصورة.
كما طلب الدفاع بتمكينه من استدعاء ومناقشة رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب لأية جامعة مصرية تقررها المحكمة لمناقشته فيما ورد من مسائل فنية وردت بتقرير الطبيب الشرعي حازم شريف الذي تولى تشريح جثة سوزان تميم أمام نيابة دبي والمحاكمة الجنائية الأولى للمتهمين، معللا طلبه ذلك بوجود "متناقضات علمية تستعصي على المواءمة" وردت بتقريره، وأيضا استدعاء الطبيبة هبة العراقي التي تولت إعداد تقرير البصمة الوراثية لمناقشتها.
وطلب فريد الديب تفريغ المشاهد المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة ببرج الرمال بدبي أمام المصاعد في يوم 28 يوليو 2008 في الفترة من السابعة وحتى التاسعة والنصف صباحا، وسماع شهادة وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي، بوصفه "شاهد واقعة" في شأن إثبات أماكن وحالة جثة المطربة والملابس المدممة التي عثر عليها، وإحضار عدد من قاطني الوحدات السكنية بالبرج في الطابقين 22 و21 ، وضم تقرير بصمات أليكس كازاكي ومضاهتها بالبصمات المجهولة التي عثر عليها بشقة المطربة.
وأمرت المحكمة في ختام قرارها بالتأجيل لجلسة الغد، بإعلان الدكتورة هبة العراقي بمصلحة الطب الشرعي بالحضور لمناقشتها في تقرير الحمض النووي المعد بمعرفتها في القضية، وصرحت لدفاع السكري باستدعاء من يراه مناسبا من الطب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم، وإخطار السلطات القضائية بدبي لحضور شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي لسماع أقواله، وإرسال السلطات القضائية بالإمارة لبصمات أليكس كازاكي الموظف بشركة بوند العقارية بناء على طلب الدفاع، بجلسة "الأربعاء" القادم.