رحب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء منظومة كاميرات الرصد المرئي على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد العناصر الخطرة على المجتمع وأفراد التنظيمات الإرهابية، وتوسيع دائرة الاشتباه لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها. وقال "نور الدين": "قرار رئيس الوزراء بإنشاء منظومة كاميرات للمراقبة على مستوى الجمهورية صحيح وكان لابد من إنجازه من البداية، وأهمية هذا النظام نابعة من تحقيقه "الاشتباهات لما قبل الجريمة"، ما يحدّ من وقوع الجرائم بل منع وقوعها من البداية". وفيما يخص توزيع الكاميرات والمناطق المنشودة مراقبتها، أكد أن عملية التوزيع ستخضع لمبدأ "الأوليات" بتنفيذها في المناطق الأكثر أهمية والحيوية، كالمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والوزارات والسكك الحديدية ومحطات المترو. وأضاف أنه يجب استخدام أحدث النظم والبرامج الذكية طبقا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث في هذا المجال، وتدريب الضباط القائمين عليها لأعلى الدرجات لتحديد الاشتباهات وإبلاغ أقرب دائرة أمنية لتوقيف المشتبه بهم فورا وإخضاعهم للفحص الأمني. وعن مدى فاعلية هذه الخطوة في الحد من حدوث الجرائم والعمليات الإرهابية، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذه الخطوة مهمة جدا، خاصة بعد تجريبها في دول أخرى كالإمارات وتم القبض على الجناة قبل هروبهم كما حدث في قضية قتل "المبحوح"، و"سوزان تميم"، ويجب تنفيذها على الفور. وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أصدر قرارا بإنشاء لجنة دائمة للتنسيق الأمني بإنشاء منظومة كاميرات الرصد المرئي برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصال والمعلومات وعضوية قطاع الأمن الوطني وإدارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة، وتختص اللجنة بوضع كاميرات أمنية للمراقبة بجميع المحافظات، وربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية.
