في حال تأجيل الانتخابات

التحالفات تطالب بجدول زمني عاجل لتعديل المواد غير الدستورية

طالبت تحالفات الانتخابية واحزاب سياسية بتحديد جدول زمني عاجل حال حدوث السيناريوالاسوأ إذا ما تم تأجيل الانتخابات بعد حكم متوقع للمحكمة الدستورية بناء علي تقرير هيئة مفوضي الدولة ببطلان بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية .
أكد محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن جميع المصريين ولاسيما الأحزاب والقوي السياسية في حالة ترقب كاملة لحكم المحكمة الدستورية الخاص بانتخابات مجلس النواب .. والذي يتوقع أن يصدر خلال أيام إما ببطلان قانون الإنتخابات وإعادة صياغة القانون بما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدة شهور اخري، أواستكمال إجرءات الانتخابات ..وقال السادات أن تأجيل الإنتخابات لن يكون في صالح الدولة .
وقال إن الجميع لابد أن يحترم أحكام القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية أيا كانت، مطالبا بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات في حال صدور حكم بعدم دستوريتها علي أن يتم هذا التعديل بأقصي سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلي برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين،والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور؛مع الأخذ برؤي ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهوالأمر الذي أدي بنا إلي هذه الأزمة الدستورية . كما أكدت مارجريت عازر مرشحة مجلس النواب عن قائمة في حب مصر أن اللجنة التنسيقية للقائمة ترجئ الحديث عن تأجيل الانتخابات الذي يتوقف علي حكم المحكمة الدستورية في الطعون علي بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرة الي أن اللجنة التنسيقية تحترم احكام القضاء قائلة : حيثيات الحكم سيتم تحليلها لعرض خطة العمل ومطالب القائمة لسرعة اجراء الانتخابات ..واشارت عازر الي ان القائمة شكلت ثلاث لجان " اعلامية وتمويلية ومنسقة للمحافظات " وذلك للانتهاء من خريطة الدعاية الانتخابية .
وقال قدري ابوحسين رئيس حزب مصر بلدي القيادي بإئتلاف الجبهة المصرية أن الجبهة تحترم احكام القضاء أيا كان قرارها، مشددا علي سرعة اتخاذ الدولة الاجراءات القانونية حال بطلان بعض المواد الخاصة بالانتخابات وذلك للعودة الي المسار الديمقراطي لإتمام انتخابات مجلس النواب .
واوضح ابوحسين أن الدولة اصبحت علي بعد خطوات قريبة من اتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق في ظل محاولات فرقة تقودها منظمات داخلية وخارجية، مطالبا الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية بسرعة التحرك فور قرار المحكمة سواء بالبطلان اوبعدم البطلان للانتهاء من تشكيل مجلس النواب .
وفي سياق متصل قال طارق الخولي عضو"قائمة في حب مصر" ان اللجنة التنسيقية للقائمة كانت قد اعتمدت،منسقا عاما لكل قائمة من القوائم المقسمة علي القطاعات الاربعة علي مستوي الجمهورية، وهم طاهر أبوزيد المنسق العام لقائمة القاهرة ووسط الدلتا، عماد جاد منسق عام لقائمة الجيزة والصعيد، محمد فرج عامر منسقا عاما لقائمة غرب الدلتا، محمد علي يوسف منسق عام قائمة شرق الدلتا .
واعلنت القائمة خلال اجتماعها الأخير في المقر الرئيسي بالتجمع، أن عدد المستقلين والحزبيين في قائمتها 72 مرشحا مستقلا و48 مرشحا عن الكيانات الحزبية والسياسية وهي أحزاب مستقبل وطن، المصريين الأحرار، الوفد، حزب حماة الوطن، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، المحافظين، تمرد، الغد، التجمع، حزب السادات الديمقراطي.
وناقش الأجتماع مشروع (الرؤية الوطنية الموحدة) الذي ستتبناها القائمة، علي ان تكوم هذة الرؤية شاملة لجميع برامج الأحزاب وتوجهات المستقلين المشاركين في القائمة.
وحضر اجتماع التنسيقية كل من سامح سيف الليزل، اسامة هيكل، محمد العرابي، عماد جاد، طارق الخولي، أكمل قرطام، حازم عبد العظيم، السيد محمود الشريف، عبد الهادي القصبي، طاهر أبوزيد، محمد فرج عامر، أحمد سعيد، سحر طلعت مصطفي، هبة هجرس، جبالي المراغي، كمال عامر
واتفق أعضاء قائمة في حب مصر، علي التزامهم في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية بعدم الإساءة للغير أو أي من القوائم المنافسة، وأن المنافسة ستكون فقط في إطار الرؤي المختلفة، بعيدا عن النيل من شخص اي احد.
كما أقرت اللجنة التنسيقية تأسيس مركز إعلامي بالمقر الرئيسي للقائمة، لسهولة التواصل مع السادة الصحفيين والإعلاميين، وتم الاتفاق علي تدشين موقع الكتروني للحملة، ينشر عليه السير الذاتية للمرشحين علي قائمة في حب مصر، ونتناول عليه عرض رؤيتنا وفعاليتنا بشكل مستمر.. من جانبه كشف حزب السادات الديمقراطي عن اختيار ثلاثة مرشحين عنه بقائمة "في حب مصر: وهم شهد عبد الحكيم عصمت السادات، ومروان قاسم، ومحمد قرقورة عن قطاعات الدلتا والصعيد.