قد تواجه رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا عقوبة السجن لمدة تصل إلي عشر سنوات في حال إدانتها بتهمة الاهمال والتقصير في أداء وظيفتها فيما يتعلق ببرنامج دعم مزارعي الأرز ما جعل الحكومة تشتري الأرز حتي 50% فوق سعر السوق والذي تسبب في خسائر للدولة تقدر ب 4 مليارات دولار والاتهام وجهته لها لجنة مكافحة الفساد المعروفة بقربها من النخب الموالية للعسكريين هناك وسيتخذ النائب العام الخطوات القانونية اللازمة لإحالة القضية أمام المحكمة العليا في البلاد. وكانت شيناواترا التي كانت سحرت الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة جمالها أثناء اللقاء الذي جمعهما في نوفمبر 2013 خلال مأدبة عشاء اقيمت في مقر الحكومة في بانكوك - قد نفت جميع الاتهامات المنسوبة إليها، في محاولة لتجنب تصويت البرلمان ضدها عند نهاية استجوابها في هذا الشأن، كما نددت شيناواترا في جلسة أمام المجلس التشريعي بأن هذه "العملية التي بدأتها لجنة مكافحة الفساد تعد انتهاكا لحقوقها الأساسية لأنها تقوم علي أجندة سياسية تستهدفها"، لكن البرلمان التايلاندي لم يلتفت إلي دفاع شيناوترا وقرر حرمانها من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد تصويت 86٪ من اعضاء البرلمان بالموافقة. ولدت شيناواترا في 21 يونيو 1967 وهي أول امرأة تفوز برئاسة ورزاء تايلاند، وكانت أصغر رئيس وزراء هناك، إذ لم تتجاوز وقتها ال45 عاماً، وهي شقيقة رئيس الوزراء الأسبق ثاسكين شيناواترا الذي أطاح به الجيش في 2006، وحكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا فساد. شيناوترا هي أصغر أشقائها التسعة، من عائلة ثرية، منشغلة بالعمل السياسي، حيث كان والدها عضوا بالبرلمان عن مقاطعة شيانج ماي، وفي عام 1988 حصلت شيناوترا علي شهادة جامعية في إدارة الأعمال، في كلية العلوم السياسية والإدارة العامة، ثم استكملت دراستها العليا بجامعة ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، حيث حصلت علي ماجستير في نظم المعلومات الإدارية. بدأت شيناوترا حياتها من "الصفر" فعملت متدربة في قسم المبيعات بشركة "دليل شيناوترا"، كما شغلت منصب مدير عام لشركة "إيه آي إس" للاتصالات التي أسسها شقيقها، وأيضا مدير عام لشركة "إس سي للأصول"، المتخصصة في قطاع العقارات. لم تترشح شيناواترا لأي منصب عام ولم تشغل منصبا حكوميا قبل انتخابات 2011، إلا بعد لقاء مطول عقده معها السياسي المخضرم "تشاليرم يوبامرنج"، وأقنعها بضرورة الانضمام للمجلس التنفيذي لحزب "بويا تاي"، وخوض الانتخابات البرلمانية. وقد تم انتخاب شيناواترا كرئيسة للوزراء في 5 أغسطس 2011 وحققت فوزاً غير متوقع في الانتخابات حيث فاز حزبها بأغلبية المقاعد في البرلمان وجاء هذا الفوز بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في العاصمة بانكوك، ومنذ ذلك الوقت تمتعت تايلاند باستقرار نسبي تحت حكم شيناواترا، لكن التوترات اشتعلت مرة أخري بسبب محاولة فاشلة لتمرير قانون عفو سياسي في نوفمبر عام 2013، والذي عزز المزاعم القائمة بأن الحكومة تخضع لسيطرة شقيقها ثاكسين، ولم ينل هذا القانون دعم الموالين لشيناواترا، الذين قالوا إنه سيسمح بالإفراج عمن قتلوا المتظاهرين المدنيين في هذا العام. وسعت شيناواترا إلي التهدئة، وأفشلت قانون العفو في مجلس الشيوخ، لكن ذلك لم يرض المتظاهرين، الذين طالبوا أن يحكم "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة. وكان التحدي الاول لشيناواترا بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها المنصب إذ ضربت فيضانات شديدة مناطق في تايلاند، وقررت الحكومة إنشاء صندوق تعويضات لضحايا العنف السياسي، فخصصت 63 مليون دولار لعائلات المتوفين، وكذلك المصابون، والأشخاص الذين "اعتقلوا ظلما". وقامت شيناواترا ببناء علاقات ودية مع القصر الملكي والجيش، وهما مؤسستان محوريتان في البلاد. وكان المجلس العسكري الحاكم حاليا في تايلند قد قام بانقلاب عسكري اطاح فيه بحكومة ينغلوك في مايو 2014 وبعدها بايام قليلة قررت المحكمة الدستورية التايلاندية إقالة شيناوترا من منصبها بتهمة سوء استخدام السلطة.
