رحيل "شيناوترا" والمستقبل الغامض للأزمة في تايلاند

تدخل الأزمة السياسية في تايلاند منعطفاً خطيراً وفصلاً جديداً في سياق أزماتها المتعددة ، إذ تعاني البلاد فراغاً سياسياً ودستورياً وقانونياً، حيث لا يوجد برلمان منذ حل البرلمان السابق في ديسمبر 2013، وأبطل القضاء الانتخابات التشريعية التي أُجريت في الثاني من فبراير 2014 بسبب عرقلتها من قبل المتظاهرين، وتم تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في 20 يوليو المقبل.
وزادت حدة الأزمة السياسية عقب قرار المحكمة الدستورية التايلاندية ، بإقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا من منصبها وتسعة وزراء من حكومتها باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسئول أمني في 2011، وبالتالي باتت الحكومة الانتقالية عاجزة عن تسيير الأمور في البلاد.
ومن هنا تأتي أهمية الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي سوراتشاي لينجبونلير تشاي، بضرورة صياغة خطة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد في محاولة لنزع فتيل الأزمة السياسية الحالية، في الوقت ذاته طالبت المعارضة التي يتزعمها سوتيب توجوسبان بتغيير الحكومة التي فقدت الشرعية ، وتعيين رئيس وزراء محايد يشرف على إصلاحات انتخابية.
يأتي ذلك بعد نقل المتظاهرين المناهضين للحكومة موقع التظاهر من وسط بانكوك إلى المنطقة المحيطة بالبرلمان ، على أمل الضغط على مجلس الشيوخ لتعيين حكومة مؤقتة تجري إصلاحات قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
كما أكد وزير التجارة نيواتامرونج بونسونجفايسان والقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، على أن إجراء انتخابات جديدة هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية..مؤكداً أن الحكومة المؤقتة على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأزمة، ولكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم في إطار الدستور.
ومن هنا تتلخص مطالب المعارضة في ضرورة إجراء إصلاحات سياسية تمنع فساد الوزراء والمؤسسات في البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وهذه المطالب تتناغم مع دعوة الولايات المتحدة لتايلاند إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في المملكة من أجل وضع حد لأزمة سياسية دامت 6 أشهر وأطاحت برئيسة الحكومة ينجلوك شيناوترا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي "مازلنا نحض جميع الأطراف على تهدئة التوترات السياسية في تايلاند بشكل سلمي وديمقراطي كي يتمكن الشعب من اختيار القادة الذين يستحقهم ..مضيفة "إذا كنا حريصون على المثل الديمقراطية التايلاندية فإن تسوية الأزمة يجب أن تمر عبر انتخابات وحكومة منتخبة".
وتعيش تايلاند حالة من السيولة السياسية والفوضى المجتمعية لأن الحكم بإقالة شيناوترا وحدها لم يرض المتظاهرين مع أنها كانت تمثل استمرارية حكم (عائلة شيناواترا) التي فازت الأحزاب الموالية لها بجميع الانتخابات منذ عام 2001 ، ولأن رئيس الوزراء الانتقالي مقرب أيضا من رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق (ينجلوك) المنفي بعد انقلاب في عام 2006 ، وجاء مانشيت صحيفة بانكوك بوست على صفحتها الأولى يقول "رئيسة الوزراء رحلت ، والأزمة بقيت".
واعتبر مراقبون للشأن التايلاندي أن المؤسسات التايلاندية المعروفة بقربها من المعارضة اتخذت قرارات متحفظة مستهدفة ينجلوك وحدها باعتبارها نوع من "حرب الاستنزاف" على الحزب الحاكم، فقد سبق أن أقالت المحكمة الدستورية رئيسي وزراء مؤيدين لتاكسين في 2008، الأمر الذي أفسح المجال للمعارضة كي تحكم، ويتهم الحزب الحاكم (بويا تاي) المعارضة التي يمثلها الحزب الديمقراطي المقرب من المتظاهرين بالفشل في الوصول إلى السلطة إلا من خلال "انقلابات قضائية".
جدير بالذكر أن الأطراف الأساسية للأزمة الراهنة في تايلاند تنحصر بين تيارين، الأول أصحاب "القمصان الحمر"، والثاني أصحاب "القمصان الصفر" الأول هم أنصار ثاكسين وحزب (بويا ثاي)، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التايلاندية في يوليو 2011 وحصل على 263 مقعداً من أصل 500 مقعد ، بينما حصل الحزب الديمقراطي الذي كان حاكماً آنذاك على 161 مقعدا، إضافة إلى الجماهير الفقيرة في الأرياف والمدن بشمال شرق البلاد.
أما التيار الثاني ، وهم من الموالين للنظام الملكي وكانوا عنصرا أساسياً في انقلاب 2006 الذي أطاح برئيسي وزراء موالين لثاكسين في 2008 ، وفقد هذا التيار كثيرا من نفوذه ، لكن عناصر من قدماء "القمصان الصفر" يشاركون في الحركة الحالية المتكونة من متطرفين موالين للنظام الملكي ونخب بانكوك وسكان جنوب البلاد وأنصار الحزب الديموقراطي.
ويمكن القول أنه إذا تعذر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في تايلاند خلال الفترة المتبقية على إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 يوليو القادم، وواصلت المعارضة العمل من أجل إسقاط ما تبقى من الحكومة الانتقالية عن طريق القضاء ، سيتضاعف خطر إقدام عناصر شبه عسكرية من تيار "القمصان الحمر" على تنظيم تحركات بهدف إحكام السيطرة على البلاد ، ويدعم ذلك أن تايلاند شهدت 18 انقلاباً منذ العام 1932 ، الأمر الذي قد يدفع أنصار هذا التيار إلى الخروج للشوارع مدعومين بقوات من الجيش لحفظ أمن واستقرار البلاد ، والحفاظ على مؤسسات الدولة التايلاندية ولكن بشرط استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.