العالم في انتظار حكم تاريخي للمرة الثانية بعد غد

محاكمة القرن.. براءة أم عقوبة؟

48 ساعة فقط تفصلنا عن الحكم التاريخي للمرة الثانية في محاكمة الاعادة للقضية المسماة اعلاميا «محاكمة القرن» .. بعد غد السبت، تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين ومحمد ابراهيم المحاميين العامين بمكتب النائب العام حكمها التاريخي في القضية .
الحكم علي مبارك وابنيه وصديقه والعادلي ومساعديه في 3 قضايا بعقوبات منفصلة
محاكمة الإعادة في القضية تحوي في طياتها 3 قضايا كبري الأولي قضية قتل المتظاهرين سلميا عمدا مع سبق الاصرار في ميادين 12 محافظة .. والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و4 من مساعديه هم اسماعيل الشاعر واحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن .. والثانية قضية التربح والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل وتخصيص الاراضي وفيللات شرم الشيخ، والمتهم فيها الرئيس الاسبق مبارك وصديقه رجل الاعمال حسين سالم ونجلاه علاء وجمال .. والقضية الثالثة قضية الانفلات الأمني والإضرار بالمال العام .. المتهم فيها حبيب العادلي ومساعدوه الستة .. وسوف يصدر الحكم بعقوبة منفصلة في كل قضية، بحيث سيصدر ضد كل متهم يواجه اتهامات في قضيتين حكمان وليس حكما واحدا ويكون الحكم حضوريا ضد جميع المتهمين باستثناء حسين سالم وحده « الهارب خارج البلاد» القضية متهم فيها الرئيس الاسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وصديقه الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير داخليته الاسبق و6 من كبار مساعديه هم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز امن الدولة سابقا واللواء عدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية السابق لمصلحة الامن العام واللواء احمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الامن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهرة سابقا والموجه لهم عدة تهم من قبل النيابة العامة لارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصار والترصد والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لاخرين والتسبب في إلحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما ادي الي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الامنين وجعل حياتهم في خطر وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع في البلاد .
وتضمن قرار إحالة المتهمين كل من اللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الي المحاكمة الجنائية " الجنح ".
مقارنة بين المحاكمتين
حرصت " الاخبار " خلال متابعتها لكافة جلسات محاكمة القرن الاولي والاعادة علي رصد عدة نقاط حول المحاكمتين تتمثل من حيث صعوبة الموقف .. فنجد ان المحاكمة الاولي برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام كانت اصعب في المواجهة لكثرة عدد المحامين المتابعين للقضية خاصة المحامين المدعين بالحق المدني، حيث وصل عددهم الي 560 محاميا وبعد قرار المستشار احمد رفعت قطع البث التليفزيوني عن المحاكمة الاولي انكمشوا الي قرابة 100 محاميا فقط عن المدعيين بالحق المدني .. اما في محاكمة الاعادة فكان قرار المستشار محمود الرشيدي باستبعاد المحامين عن المجني عليهم له الاثر الكبير في سهولة ويسر التعامل في المحاكمة حيث ذهب جميع المحاميين ذوي الشهرة الاعلامية . الا ياسر سيد احمد المحامي بناءا علي طلبه وافق المستشار محمود الرشيدي حضوره ممثلا عن المجني عليهم واستجواب الشهود طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية 374 375، 376 التي تنظم كيفية استجواب الشهود بأن يكون اول المستجوبين للشاهد بعد النيابة العامة هوالمجني عليهم ثم المدعون بالحق المدني ثم المسئول عن الحقوق المدنية وختاما المتهمون واستعمل المحامي حقه في استجواب الشهود من كبار المسئولين بالدولة في محاكمة الاعادة الذين وصل عددهم الي 22 شاهدا وتم الاستماع اليهم خلال 18 جلسة سرية .
"أحداث يناير"
وتواصل " الاخبار " في رصد المحاكمتين .. حيث كانت المحاكمة الاولي في توقيت نظرها قريبة جدا من احداث يناير وكان هناك اشتعال في الموقف السياسي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد مما زاد من صعوبة المحاكمة ... اما في محاكمة الاعادة فكانت الامور مستقرة خاصة انه كانت هناك انتخابات لرئيس الجمهورية وكانت جماعة الاخوان المسلمين متمكنة في الحكم في بداية محاكمة الاعادة فلم يكن هناك من يشعل الموقف السياسي في الشارع المصري مع البعد الزمني عن الاحداث .
في المحاكمة الاولي كانت المعلومات المقدمة من النيابة العامة للمحكمة ضئيلة ولم يكن هناك اي تعاون حتي من الجهات السيادية بالدولة لدرجة ان ممثل النيابة المستشار مصطفي سليمان ذكر امام هيئة المحكمة بانه لم يكن هناك اي تعاون من اي جهات في الدولة قائلا " بانه كان ينتزع المعلومات انتزاعا" . اما في محاكمة الاعادة فكانت كافة الاجهزة تقدم المعلومات الكافية والكاملة لدرجة ان هناك مستندات تم تقديمها اثناء المحاكمة من ممثل القنصلية المصرية بفلسطين السفيرة وفاء نسيم وكان تاريخ هذه المستندات في 6 فبراير 2011 ولم تقدمها في المحاكمة الاولي وتم تقديمها في محكمة الاعادة .
بلغ عدد الاوراق في المحاكمة الاولي ب 10 آلاف ورقة وانتهت الي ما يقارب ال 72 الف ورقة بينما في محكمة الاعادة زادت عدد الاوراق لتصبح 150 ألف ورقة مابين مستند واقوال الشهود ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقد اكد المستشار محمود الرشيدي ان الهيئة تقرأ كل ورقة في القضية وستجد كل ورقة لها صداها ووجود في حيثيات الحكم .
" المعوقات "
وقد واجهت المحاكمة الاولي بعض المعوقات برد المحكمة والتعطيل بعمل دعوي رد ومخاصمة،كذلك لم تستدع المحكمة اي شاهد خارج قائمة ادلة الثبوت سوي المشير طنطاوي ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور عيسوي واللواء عمر سليمان نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق والفريق سامي عنان الذي استبعدت حضوره بعد جلسة الرد، بينما صارت الامور في محاكمة الاعادة في يسر . واستدعت المحكمة 22 شاهدا خارج قائمة ادلة الثبوت منهم المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين واللواء حسن الرويني واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الامن القومي واللواء فريد تهامي رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول الحالي والراحل الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واخرون ، كذا في المحاكمة الاولي لم تقم هيئة المحكمة بتشكيل اي لجان فنية سواء عن الفيلات اوعن الاسلحة والذخائر اوعن الغاز في حين محاكمة الاعادة استحدث طلب تشكيل اللجان الفنية عن الذخائر وعن الغاز وعن الفيلات .
" المرافعات"
في محكمة الاعادة جاءت مرافعة المستشار محمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام ممثل النيابة بجديد، حيث اثبت لهيئة المحكمة في مرافعته التزوير الذي كان بدفاتر قوات الامن المركزي والذي اوضح ان هناك تغييرا في بيانات ارسال الذخائر الي ميدان التحرير بعبارة اخري بعد استعمال الكوركتر والكتابة من جديد عليه بانها اغذية تم ارسالها الي قطاعات بصعيد مصر وذلك تم اكتشافه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير، كذلك اثبتت النيابة العامة من خلال الطب الشرعي وجود تقطيع لبعض الاوراق المتتالية في تلك الدفاتر عن الفترة من 28، 30 يناير، هذا بخلاف التحقيقات التي قامت بها نيابة الثورة مع بعض الجنود المسئولين عن تدوين تلك العبارات وتفريغ مكالمات الامن المركزي وتسجيل اوامر القادة في وقت الاحداث بينما جاءت مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين متماثلة تماما عن ذات دفوع المحاكمة الاولي دون اي تغير اوتعديل إلا في محاكمة الاستفادة من احداث 30 يونيو2013 ومحاولة إلقاء الاتهامات علي عاتق الاحداث التي مرت بها البلاد.
بلغ عدد جلسات المحاكمة الاولي 48 جلسة استغرقت 103 ايام والادعاء المدني ضيع 96 يوما في طلب الرد بالتحديد يوم 22 فبراير 2012 استمرت 9 ساعات حجزها المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة للحكم بجلسة 2 يونيو2012 وسمحت المحكمة لجميع وسائل الاعلام بتغطية جلسة النطق بالحكم . . بينما عدد جلسات محاكمة الاعادة بلغت 55 جلسة منهم 18 جلسة سرية لسماع شهادة كبار المسئولين بالدولة.
في المحاكمة الاولي لم يكن بها القفص الزجاجي للمتهمين في بدايتها الي صدور الحكم في2 يونيو2012 أما محاكمة الاعادة فكانت في البداية لم يكن بها قفص زجاجي ولكن استكملت باقي محاكمات الاعادة داخل قفص زجاجي للمتهمين نظرا للمتغيرات السياسية . وكان الحكم في محكمة اول درجة بادانة الرئيس الاسبق مبارك ووزير داخليته العادلي بالمؤبد عن قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من باقي الاتهامات الموجهة اليه ... اما محاكمة الاعادة فالشعب كله ينتظر الحكم يوم السبت بعد غد .
" العالم .. ينتظر "
شيوخ القضاة اتفق جميعا علي ان المحاكمة الاولي ومحكمة الاعادة تاريخيتان وربما لن تتكرر .. كما ان مصر والعالم العربي لم يشهدوا مثيلا لهما من قبل والمحكمة في الاولي والاعادة تحملت الكثير في قراءة ملفات الدعوي بما يؤكد الثقة في عدالة المحاكمة وانها ستصدر حكمها استنادا للاوراق والادلة والمستندات فقط .