اقتصاديون : لا داعي للقلق من عودة العمال

الدولة قادرة علي استيعاب العائدين من ليبيا

فخرى الفقى - جمال بيومى
رغم ما أثير من مخاوف حول أزمة إقتصادية وشيكة بسبب عودة العمال المصريين من ليبيا، وبرغم الحديث عن عجز متوقع في تدفقات النقد الأجنبي تتجاوز ما يعادل 2 مليار جنيه سنويا، أكد خبراء اقتصاد ل « الأخبار « أنه لا داعي للقلق من عودة بضعة آلاف من العمال المصريين بليبيا، وأجمعوا ان الاقتصاد المصري بوضعه الحالي وتوقعاته المستقبلية قادر علي استيعابهم دون الحاجه إلي إجراءات استثنائية من جانب الحكومة.
يقول د. فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي إن حجم العمالة المصرية في ليبيا الآن لا يتجاوز نصف مليون عامل، وقال إن أغلبهم عماله حرفية علي أتم استعداد للعمل في أي مهنة بعد عودتهم إلي مصر، موضحا أن أغلب العاطلين في مصر من خريجي الجامعات وليسوا من الحرفيين.
وأضاف الفقي أن الصدمة الأولي لعودة العمالة المصرية من ليبيا كانت خلال فترة الثورة الليبية حيث عاد أكثر من نصف مليون عامل خلال فترة قصيرة ومع ذلك استطاع الاقتصاد المصري استيعابهم، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري حاليا أكثر قدرة علي استيعاب أي تدفقات للعاملة العائدة من ذي قبل كما أن العائدين لن يتاجوزا بضعة آلاف.
وأوضح الفقي أن تدفقات النقد الأجنبي من العمالة في ليبيا عام 2011 لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، مشيرا إلي أنها تراجعت بعد عودة نصف مليون عامل خلال عامي 2011 و2012 وهو ما يعني أن الأزمة الحالية لن تؤثر كثيرا علي هذه التدفقات، وقال إن أغلب العمالة المصرية تتركز في المناطق الآمنة بليبيا وأن أغلبهم سيفضلون البقاء لعدم وجود البديل المناسب في مصر.
من جانبه يري السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن ازمة عمال ليبيا ليست الأولي من نوعها وأن الدولة المصرية واجهت علي مر العصور مثل هذه التهديدات ونجحت في التعامل معها، وقال إن ما يحدث في ليبيا ليس هجرة جماعية للعمال ولكنها حالات فردية للمتواجدين بالمناطق المشتعلة.
وأضاف أن العمالة العائدة لن تمثل أزمة حقيقية خاصة أن أغلبهم ليسوا موظفين حكوميين ولكن حرفيون وأصحاب مهن حره يمكن أن يجدوا فرص عمل في مصر بسهولة لحين استقرار الاوضاع في ليبيا، وهو ما يعني أنهم لن يمثلوا ضغطا مباشرا علي الاقتصاد المصري، كما أن مصر بحاجه إلي مثل هذه النوعية من العمالة اليدوية المدربة.
وأضاف بيومي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة حاليا هو رفع معدلات التشغيل ومواجهة أزمة البطالة، مستبعدا أن يمثل العمال العائدون عبئا إضافيا علي الدولة في أزمة البطالة خاصة إن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق عدة مشروعات عملاقة لديها القدرة علي استيعاب مثل هذه النوعية من العمالة.