عيد عمال بلون الدم والخراب

يأتي‮ عيد العمال هذا العام وسط ظروف مغايرة،‮ ثورات تجتاح الدول العربية،‮ مخاوف في‮ بعض الدول الخليجية من المد الثوري‮ العربي، ‮ وتهديدات بالغاء عقود العمالة المصرية ببعضها الآخر،‮ مشاكل تلاحق العمالة المصرية في‮ الداخل والخارج بالجملة‮. كل هذه التحديات تواجه العمال في‮ عيدهم،‮ وتواجها معهم حكومة الدكتور عصام شرف،‮ وإذا كان طابور العاطلين في‮ مصر‮ يصل وفقا لبعض التقديرات إلي‮ 11‮ مليون شاب ناهيك عن العدد المضاف إليه بعد ثورة‮ 25‮ يناير،‮ فإن هناك توقعات بعودة ما‮ يقرب من مليون عامل مصري‮ من دول الخليج بنهاية العام الحالي،‮ وهو ما‮ يعني‮ زيادة التحديات التي‮ تواجهها الحكومة للقضاء علي‮ مشكلة البطالة،‮ هذا بالاضافة‮ لمشكلة العمالة المصرية التي‮ عادت من ليبيا خلال الفترة الماضية والتي‮ بقدر عددها ب‮ 1.‬5‮ مليون مواطن،‮ بعضهم فقد حياته والبعض الآخر فقد مصدر رزقه وعاد لمصر خاوي‮ الوفاض‮ يبحث عن فرصة عمل تسد رمقه ورمق الآفواه الجائعة التي‮ يعولها هذه الأرقام تكشف عن حجم الكارثة التي‮ ستواجهها مصر خلال الفترة القادمة‮. فهل تنجح الحكومة الجديدة في‮ هذا الاختيار،‮ وكيف تستوعب مصر كل هذا العدد من العمالة العائدة؟
لم تكن موجة الثورات التي‮ اجتاحت العالم العربي‮ مؤخرا هي‮ الازمة الأولي‮ التي‮ أدت لتهديد أمن واستقرار العمالة المصرية في‮ الخارج وعودة عدد كبير منهم إلي‮ مصر‮. بل سبقته حرب الخليج في‮ بداية التسعينات من القرن الماضي‮ وتليها أزمات اخري‮ حتي‮ ظهرت بوادر الازمة الاقتصادية العالمية،‮ والتي‮ ظهرت علي‮ الساحة بوضوح في‮ بداية عام‮ 2009‮ الماضي‮ حيث عاني‮ المصريون في‮ الخارج من تلك الأزمة الطاحنة التي‮ نتج عنها الاستغناء عن عدد كبير من‮ العمالة المصرية،‮ ومؤخرا اندلعت الثورات في‮ العالم العربي‮ كانت بدايتها في‮ تونس ثم مصر انتقلت إلي‮ ليبيا ثم البحرين واليمن وسوريا والجزائر،‮ تلك الثورات هددت استقرار المصريين في‮ الخارج حيث اضطرت العديد من المصانع إلي‮ إغلاق أبوابها كما ثم الاستغناء عن العمالة المصرية نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية مما سيؤدي‮ لعودة العديد من المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر القادمة،‮ وتوقع خبراء الاقتصاد أن‮ يصل حجم العائدين لنحو مليون مصري‮ حتي‮ نهاية العام الحالي‮. هذا في‮ الوقت الذي‮ لم تستعد فيه الحكومة لاستيعاب تلك العمالة التي‮ ستضاف إلي‮ طابور العاطلين الذين تجاوز عددهم‮ 11‮ مليون عاطل داخل مصر‮. وبذلك‮ يواجه عيد العمال في‮ هذا العام تحديا كبيرا فهل تنجح الحكومة الجديدة في‮ المواجهة؟
وعلي‮ الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن عدد العمالة المصرية الموجودة في‮ الخارج،‮ إلا أن الارقام تشير إلي‮ ان اعدادهم تراوحت من‮ 4.‬5‮ إلي‮ 6‮ ملايين عامل مصري،‮ يعملون في‮ مهن مختلفة‮.
وسبق ان كشفت وزيرة القوي‮ العاملة السابقة عائشة عبدالهادي،‮ عن أن عدد المصريين الذين‮ يعملون في‮ الخارج تجاوز‮ 4‮ ملايين و700‮ ألف مصري‮. كما تشير الارقام إلي‮ ان عدد المصريين الذين كانوا‮ يعملون في‮ ليبيا وحدها‮ يتراوح عددهم من‮ 1.‬5‮ إلي‮ 2‮ مليون مصري،‮ عاد أغلبهم منذ اندلاع الثورة في‮ ليبيا وحتي‮ الآن لم تتخذ الحكومة المصرية تجاههم،‮ إيه قرارات حاسمة بشأن تشغيلهم نظرا لما‮ يعانيه الاقتصاد المصري‮ من تهاو‮ هذا الاضافة إلي‮ المصريين العاملين بدول الخليج والدول الأجنبية،‮ حيث‮ يعتمد الاقتصاد المصري‮ بشكل كبير علي‮ تحويلات المصريين الموجودين بالخارج،‮ حيث تقرير صادر عن البنك المركزي‮ المصري،‮ أن إجمالي‮ تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ‮ أكثر من‮ 9.‬75‮ مليار دولار خلال العام المالي‮ »‬2009‮ 2010‮« وجاءت السعودية في‮ المرتبة الأولي‮ حيث بلغ‮ عدد العاملين بها نحو‮ »‬521970‮« فردا بنسبة‮ 49.‬35‮ تليها الكويت بعدد العاملين والذي‮ يبلغ‮ نحو‮ »‬180459‮« فردا وبلغت قيمة تحويلاتهم نحو مليار و‮»‬797.‬1‮« مليون دولار أي‮ بنسبة‮ 17.‬6٪‮ وذلك في‮ نهاية عام‮ 2008.‬
الدكتور صلاح الدسوقي‮:‬استعادة الأموال المنهوبة لتنمية الاقتصاد المصري
الدكتور صلاح الدسوقي‮ رئيس المركز العربي‮ للإدارة والتنمية‮: لا‮ يوجد تخطيط جيد لدينا لاستيعاب العمالة المصرية عند عودتها من دول الخليج،‮ فليس هناك خطة طموحة لتنمية الاقتصاد المصري،‮ فهناك مرحلة من عدم الاستقرار تمر بها البلاد حاليا،‮ وهذا الأمر طبيعي‮ نظرا لما حدث من ثورات في‮ الآونة الأخيرة،‮ فمطلوب الآن من حكومة تسيير الأعمال استعادة التوازن،‮ وعمل خطط لتنشيط الاقتصاد،‮ فهناك مساوئ عديدة كانت تنهك الاقتصاد المصري‮ تم تحديدها الآن،‮ والوقوف عليها،‮ كأزمة الصناديق الخاصة الموجودة دون رقابة،‮ ومواردها التي‮ تمثل‮ 4‮ أضعاف الموازنة العامة والتي‮ تقدر بنحو‮ 200‮ مليار جنيه مصري،‮ فتلك الموارد إذا تم توجيهها بشكل ملائم‮ يؤدي‮ لإضافة طاقات انتاجية جديدة فهذا سوف‮ يخلق فرص عمل جديدة تساعد في‮ استيعاب العمالة العائدة من الدول العربية،‮ خاصة في‮ ظل ما تعانية من بطالة محلية،‮ فلا‮ يعقل أن‮ يتم وضع برامج لتشغيل العائدين من الخارج علي‮ حساب خطط تشغيل البطالة المحلية،‮ فيجب أن‮ يحدث توازن أولا فلابد من خلق طاقات انتاجية جديدة واسترداد الأموال التي‮ تم نهبها وتحويلها للخارج والحد من إهدار المال العام،‮ واتخاذ إجراءات جادة للحصول علي‮ هذه الموارد من أجل تخفيف حدة الأزمة‮.‬
الدكتور فتحي‮ النادي‮:‬المشروعات الصغيرة هي‮ الحل
الدكتور فتحي‮ النادي‮ أستاذ تنمية الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية‮ : لدينا ما‮ يقرب من‮ 4.‬5‮ مليون عامل مصري‮ بالدول العربية،‮ حيث‮ يعمل هؤلاء في‮ بعض المهن البسيطة كعمال البناء وبعضهم‮ يعمل في‮ مهن عليا مثل‮ الطب والهندسة،‮ كما لدينا مدرسين وأساتذة جامعة‮ يعملون هناك أيضا،‮ والأزمة الحقيقية سيعاني‮ منها اصحاب المهن البسيطة نظرا لأن عددهم كبير،‮ فأغلب حاملا جنسيات الدول العربية ترفض العمل في‮ الأعمال الحرفية باعتبارها أعمالا بسيطة ومتدنية بالنسبة لهم،‮ وخاصة أهالي‮ دول الخليج‮ .
‬وعند عودة هؤلاء العاملين فإن الاوضاع الاقتصادية في‮ مصر سوف تسوء فنحن لدينا عدد كبير من العاطلين الذين‮ يحتاجون لمزيد من فرص العمل،‮ لذا لابد أن نتجه إلي‮ إنشاء المشروعات الصغيرة ولاننا لسنا مستعدين لاستيعاب تلك العمالة من أية أعمال،‮ فالصندوق الاجتماعي‮ كان‮ يدير عدة مشروعات فاشلة وأنفق عليه مليارات الجنيهات خلال‮ 30‮ عاما مضت وضاعت المنح والقروض التي‮ حصل عليها الصندوق لذا لابد أن نفكر في‮ الفترة القادمة في‮ إنشاء صناعات صغيرة،‮ وإعطاء الشباب قروض توجه لمشروعات ناجحة‮ يشترك في‮ إنشائها مجموعة من الشباب،‮ فنحن لدينا حرفيون علي‮ قدر كبير من المهارة،‮ والخبرات التي‮ اكتسبوها في‮ العالم العربي،‮ هذا فضلا عن ضرورة التوجه لاستصلاح الأراضي‮ الصحراوية،‮ أما بالنسبة للشباب العاطلين الموجودين في‮ مصر حاليا.
‬فلابد من الاتجاه لتشغيلهم عن طريق تشجيع رجال الاعمال علي‮ فتح مجالات جديدة لهؤلاء الشباب من خلال تدعيمهم واعفائهم من الضرائب لمدة لا تقل عن‮ 20‮ سنة علي‮ سبيل المثال وذلك بإقامة مصانع جديدة‮. يستوعب كل منها علي‮ الأقل‮ 10‮ آلاف عاطل،‮ ومن ناحية أخري‮ لابد من منح هؤلاء الشباب مزيد من االقروض‮ يتم تحويلها من خلال صندوق‮ يتم إنشاؤه من الأموال المهربة التي‮ سيتم استرجاعهم لاقامة مشروعات تساهم في‮ خلق فرص عمل جديدة أمامهم،‮ لذا نحتاج لقرار سريع وعملي،‮ حتي‮ يتم احتواء الأزمة قبل وقوعها‮.‬