الاحداث الجارية في كل من تونسوالجزائر أثبتت ان البطالة وحش كامن في تفاصيل المجتمع، وقد يودي بحكومات في لمح البصر، ومن هنا فطنت حكومة الجزائر لهذه الحقيقة، وبدأت بالفعل في تشكيل لجنة لحصر جميع فرص العمل المتاحة لديها لتشغيل العاطلين قبل أن تتحول الجزائر إلي تونس أخري. إذا كانت الجزائر التي بدأت فيها ثورة العاطلين قبل تونس بأيام قد تمكنت من ترويص وحش البطالة قبل أن يفتك بالبلاد وحكومتها، فهل يمكن للحكومة المصرية ان تستفيد بالتجربة الجزائرية خاصة أن طابور العاطلين في مصر أكبر بكثير مما هو في الجزائر، فهل تستوعب حكومة الحزب الوطني الدرس. قبل فوات الأوان؟! البطالة في مصر مشكلة قديمة ، تعاني منها البلاد منذ الستينيات، حيث كانت نسبتها 2.6٪ بينما وصلت معدلاتها حاليا وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع قبل الأخير من عام 2010 »يوليو أغسطس سبتمبر« حوالي 9.4٪ حيث تقدر نسبة المتعطلين من جملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالي 94.8٪ منهم 51.7 من الحاصلين علي مؤهلات متوسطة، و43.8٪ من الحاصلين علي مؤهلات جامعية ومافوقها. جدير بالذكر أيضا أن 87.1٪ من العاطلين يقعون في الفئة العمرية بين 15 إلي 29عاما، ويبلغ معدل البطالة في الحضر 12.3٪ وفي الريف 4.4٪. الشئ الخطير والمهم الذي أشار إليه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المشتغلين لدي أسر بدون أجر يبلغ 2 مليون و560 ألف مشتغل بنسبة 10.8٪ من اجمالي عدد المشتغلين، أي أنه حتي من تمكنوا من الحصول علي فرصة عمل متدنية في المنازل، قبلوا هذه الأعمال مقابل الغذاء فقط. جرائم البطالة دراسة للمركز المصري للحد من البطالة في حقوق الإنسان، أكدت أن ارتفاع نسبة البطالة في مصر أدت إلي العديد من المشاكل الاجتماعية منها تأخر الزواج، وهو ما ترتب عليه مشكلات أخلاقية أخري مثل الزواج العرفي، وانتشار أنواع أخري من الزواج غير الشرعي، كذلك ترتب علي انتشار البطالة لجوء الشباب للمخدرات بكل انواعها ، وانتشار جرائم السرقة والاحتيال والنصب ، كما لجأ الشباب إلي الهجرة غير المشروعة جرياً وراء الرزق وهو ما استغله إلي حتفهم غرقا في مياه البحر المتوسط. وأشارت الدراسة إلي أن البطالة غالبا ما يصاحبها شعور بالسخط علي المجتمع في نفوس الشباب هذه الشعور هو ما يدفع الشباب الي الوقوف ضد الدولة وضد النظام. 15 مليون عاطل إذا كانت ارقام البطالة متضاربة ما بين التقديرات الحكومية التي تقلل من شأن المشكلة وتنزل بالارقام إلي حوالي 2 مليون و300 ألف شاب عاطل فقط ، بينما ترتفع بعض التقديرات غير الحكومية بعدد العاطلين ليصل إلي 15.5 مليون شباب وفقا لتقرير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الجميع يتفق علي ان هناك مشكلة حقيقية في المجتمع تؤرق الجميع وتهدد أمن وأمان المجتمع والبلاد بأسرها.ولان هذه المشكلة ليست مصرية خالصة ولكنها عربية أيضا، فقد بدأت بعض الدول في التفكير في وضع حلول لهذه المشكلة التي فعلت ما تفعله الجيوش ، وقلبت نظام الحكم في تونس، ومن هنا بدأت الجزائر تقوم بحصر عدد الوظائف الشاغرة والتي يمكن شغلها بالعاطلين قبل أن يتفجر المجتمع . وفي مصر فالظروف مواتية ذلك خاصة، أن الاحصاءات تشير إلي وجود عجز في العمالة في كثير من القطاعات ولدينا مشروعات للقطاع الخاص فيها كثير من الأماكن الخالية التي يمكن أن تستوعب عدداً كبيراً هؤلاء العاطلين، والأمر لا يتطلب إلا وجود برامج تدريبية لتأهيل هؤلاء الشباب للعمل في تلك القطاعات فعل سبيل المثال قطاع مواد البناء، يعاني من عجز في العمالة يقدر ب 20٪ بينمايعاني قطاع الصناعات الهندسية من عجز يقدر ب 45 ألف عامل، ناهيك عن العجز الشديد الذي تعاني منه صناعة الغزل النسيج ، في عدد العمال. ورغم هذا العجز في قطاعات الصناعة التي تحتاج إلي أيد عاملة كثيرة، إلا أن شباب مصر يعاني من البطالة، وبالتالي أصبح لابد من وجود حل لهذه المعادلة الخطيرة. القطاع الخاص.. فين ؟ والسؤال: لماذا لا تلجأ الحكومة إلي رجال الأعمال الذين تمنحهم الإعفاءات الضربية، والمزايا الكثيرة لتشغيل عدد من الشباب ، وإلزام كل مصنع أو شركة باستيعاب عدد من العاطلين بدلاً من أن يترك هؤلاء الشباب في الشارع ويلجأون إما للجريمة أو للثورة؟! وإذا كانت القاعدة تقول: »بحق عطائي لك أسألك« فمن حق الحكومة التي تمنح لرجال الاعمال كل هذه التسهيلات أن تطالبهم بتعيين الشباب وسد العجز في قطاعات الصناعية بدلاً من اللجوء لاستيراد عمالة من الخارج.
