قنبلة العاطلين‮ .. تهدد بالانفجار‮!‬

الاحداث الجارية في‮ كل من تونس والجزائر أثبتت ان البطالة وحش كامن في‮ تفاصيل المجتمع،‮ وقد‮ يودي‮ بحكومات في‮ لمح البصر،‮ ومن هنا فطنت حكومة الجزائر لهذه الحقيقة،‮ وبدأت بالفعل في‮ تشكيل لجنة لحصر جميع فرص العمل المتاحة لديها لتشغيل العاطلين قبل أن تتحول الجزائر إلي‮ تونس أخري‮.‬
إذا كانت الجزائر التي‮ بدأت فيها ثورة العاطلين قبل تونس بأيام قد تمكنت من ترويص وحش البطالة قبل أن‮ يفتك بالبلاد وحكومتها،‮ فهل‮ يمكن للحكومة المصرية ان تستفيد بالتجربة الجزائرية خاصة أن طابور العاطلين في‮ مصر أكبر بكثير مما هو في‮ الجزائر،‮ فهل تستوعب حكومة الحزب الوطني‮ الدرس‮. قبل فوات الأوان؟‮!‬
البطالة في‮ مصر مشكلة قديمة‮ ،‮ تعاني‮ منها البلاد منذ الستينيات،‮ حيث كانت نسبتها‮ 2.‬6٪‮ بينما وصلت معدلاتها حاليا وفقا لتقرير الجهاز المركزي‮ للتعبئة العامة والإحصاء في‮ الربع قبل الأخير من عام‮ 2010‮ »‬يوليو أغسطس سبتمبر‮« حوالي‮ 9.‬4٪‮ حيث تقدر نسبة المتعطلين من جملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالي‮ 94.‬8٪‮ منهم‮ 51.‬7‮ من الحاصلين علي‮ مؤهلات متوسطة،‮ و43.‬8٪‮ من الحاصلين علي‮ مؤهلات جامعية ومافوقها‮. جدير بالذكر أيضا أن‮ 87.‬1٪‮ من العاطلين‮ يقعون في‮ الفئة العمرية بين‮ 15‮ إلي‮ 29عاما،‮ ويبلغ‮ معدل البطالة في‮ الحضر‮ 12.‬3٪‮ وفي‮ الريف‮ 4.‬4٪‮. الشئ الخطير والمهم الذي‮ أشار إليه تقرير الجهاز المركزي‮ للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المشتغلين لدي‮ أسر بدون أجر‮ يبلغ‮ 2‮ مليون و560‮ ألف مشتغل بنسبة‮ 10.‬8٪‮ من اجمالي‮ عدد المشتغلين،‮ أي‮ أنه حتي‮ من تمكنوا من الحصول علي‮ فرصة عمل متدنية في‮ المنازل،‮ قبلوا هذه الأعمال مقابل الغذاء فقط‮.
جرائم البطالة
دراسة للمركز المصري‮ للحد من البطالة في‮ حقوق الإنسان،‮ أكدت أن ارتفاع نسبة البطالة في‮ مصر أدت إلي‮ العديد من المشاكل الاجتماعية منها تأخر الزواج،‮ وهو ما ترتب عليه مشكلات أخلاقية أخري‮ مثل الزواج العرفي،‮ وانتشار أنواع أخري‮ من الزواج‮ غير الشرعي،‮ كذلك ترتب علي‮ انتشار البطالة لجوء الشباب للمخدرات بكل انواعها‮ ،‮ وانتشار جرائم السرقة والاحتيال والنصب‮ ،‮ كما لجأ الشباب إلي‮ الهجرة‮ غير المشروعة جرياً‮ وراء الرزق وهو ما استغله إلي‮ حتفهم‮ غرقا في‮ مياه البحر المتوسط‮.‬
وأشارت الدراسة إلي‮ أن البطالة‮ غالبا ما‮ يصاحبها شعور بالسخط علي‮ المجتمع في‮ نفوس الشباب هذه الشعور هو ما‮ يدفع الشباب الي‮ الوقوف ضد الدولة وضد النظام‮.‬
15‮ مليون عاطل
إذا كانت ارقام البطالة متضاربة ما بين التقديرات الحكومية التي‮ تقلل من شأن المشكلة وتنزل بالارقام إلي‮ حوالي‮ 2‮ مليون و300‮ ألف شاب عاطل فقط‮ ،‮ بينما ترتفع بعض التقديرات‮ غير الحكومية بعدد العاطلين ليصل إلي‮ 15.‬5‮ مليون شباب وفقا لتقرير المركز المصري‮ للحقوق الاجتماعية والاقتصادية،‮ ولكن الجميع‮ يتفق علي‮ ان هناك مشكلة حقيقية في‮ المجتمع تؤرق الجميع وتهدد أمن وأمان المجتمع والبلاد بأسرها.ولان هذه المشكلة ليست مصرية خالصة ولكنها عربية أيضا،‮ فقد بدأت بعض الدول في‮ التفكير في‮ وضع حلول لهذه المشكلة التي‮ فعلت ما تفعله الجيوش‮ ،‮ وقلبت نظام الحكم في‮ تونس،‮ ومن هنا بدأت الجزائر تقوم بحصر عدد الوظائف الشاغرة والتي‮ يمكن شغلها بالعاطلين قبل أن‮ يتفجر المجتمع‮ .‬
وفي‮ مصر فالظروف مواتية ذلك خاصة،‮ أن الاحصاءات تشير إلي‮ وجود عجز في‮ العمالة في‮ كثير من القطاعات ولدينا مشروعات للقطاع الخاص فيها كثير من الأماكن الخالية التي‮ يمكن أن تستوعب عدداً‮ كبيراً‮ هؤلاء العاطلين،‮ والأمر لا‮ يتطلب إلا وجود برامج تدريبية لتأهيل هؤلاء الشباب للعمل في‮ تلك القطاعات فعل سبيل المثال قطاع مواد البناء،‮ يعاني‮ من عجز في‮ العمالة‮ يقدر ب‮ 20٪‮ بينمايعاني‮ قطاع الصناعات الهندسية من عجز‮ يقدر ب‮ 45‮ ألف عامل،‮ ناهيك عن العجز الشديد الذي‮ تعاني‮ منه صناعة الغزل النسيج‮ ،‮ في‮ عدد العمال‮.‬
ورغم هذا العجز في‮ قطاعات الصناعة التي‮ تحتاج إلي‮ أيد عاملة كثيرة،‮ إلا أن شباب مصر‮ يعاني‮ من البطالة،‮ وبالتالي‮ أصبح لابد من وجود حل لهذه المعادلة الخطيرة‮.
القطاع الخاص‮.. فين ؟
والسؤال‮: لماذا لا تلجأ الحكومة إلي‮ رجال الأعمال الذين تمنحهم الإعفاءات الضربية،‮ والمزايا الكثيرة لتشغيل عدد من الشباب‮ ،‮ وإلزام كل مصنع أو شركة باستيعاب عدد من العاطلين بدلاً‮ من أن‮ يترك هؤلاء الشباب في‮ الشارع ويلجأون إما للجريمة أو للثورة؟‮!‬
وإذا كانت القاعدة تقول‮: »‬بحق عطائي‮ لك أسألك‮« فمن حق الحكومة التي‮ تمنح لرجال الاعمال كل هذه التسهيلات أن تطالبهم بتعيين الشباب وسد العجز في‮ قطاعات الصناعية بدلاً‮ من اللجوء لاستيراد عمالة من الخارج‮.‬