مستشار"التعاون الدولى":مصر ليست فى حاجة لقرض "النقد" حاليا

قال السفير جمال بيومى مستشار وزير التعاون الدولى، إن مصر ليست فى حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولى بعد المساندة الخليجية لكل من السعودية والإمارات والكويت، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يضغط على مصر لإعادة المباحثات من أجل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
كانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، نقلت عن كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد، اليوم السبت، أن مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج ولكنها لا تزال فى حاجة لمساعدة مالية للنهوض باقتصادها.
وأوضح بيومى، أن الاقتصاد المصرى يعانى من ضعف النمو، يحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التعافى إلى جانب وجود احتياطى نقدى ضعيف فى حين أن المطالب الفئوية للعمال تجاوزت كل الحدود ففى الوقت الذى تحقق فيه اغلب مصانع القطاع العام خسائر فادحة يطالب العمال بالأرباح جانب.
وأضاف بيومى إن مصر تمر ألان بفترة عصيبة وتحتاج لتضافر كل الجهود من اجل الخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر لا تحتاج إلى قرض الصندوق ولكنها تحتاج الى شهادة الصندوق بقدرة اقتصادها على التعافى من أجل طمأنة المستثمرين، مضيفًا أن توقف قرض صندوق النقد جاء لأسباب سياسية وليست اقتصادية، مشيرًا إلى أن تصريحات المسئولين بالصندوق عن الاقتصاد المصرى والذى وصفوة بالهش تصريحات صحيحة، ولكن لن نتفاوض معهمم فى الفترة الحالية.
وكشف بيومى عن حصول مصر على مساعدات خليجية تمثل ضعف ما كانت ستحصل عليه من صندوق النقد وبدون فوائد مشيرًا إلى أن دول الخليج، وقفت بجوار مصر ومازالت حتى الأن تقدم المساعدات اللازمة ولكن علينا أن نعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذى أصبح يمثل نقطة ضعف شديدة للرئيس القادم.
ومن جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر منذ ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن هناك خطة وضعتها الحكومة المصرية ولكنها تحتاج المزيد من الجهد والوقت.
وقال الفقى، إن مصر فى حاجة ماسة إلى رفع معدلات النمو، وذلك لتوفير فرض عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عليها العمل من الأن لتصحيح قوانين الاستثمار، وإزالة كل العقبات التى تواجه المستثمريين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن المستثمريين العرب يعانون الكثير من المشاكل والعقبات والتى أدت إلى عزوف الكثير منهم عن الاستثمارفى مصر أو ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف الفقى: مصر لديها فجوة تموينية مالية كبيرة متمثلة فى الفرق بين الايرادات والمصروفات، والمساعدات الخليجية ساعدت مصر خلال الفترة الماضية على الخروج من الأزمة الشديدة، ولكن مازالت الأزمة قائمة وتحتاج إلى الاعتماد على مواردنا الداخلية مطالبًا بضرورة التفكير فى زيادة الموارد المالية مع حل مشكلة الطاقة حتى تعمل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة بالمصانع وهى أحد استراتيجية زيادة الإنتاج حتى نستطيع أن نصل بمعدلات النمو إلى 4% وهو المستهدف هذا العام.
وأوضح الفقى، أن مصر بحاجة إلى 20 مليار دولار بشكل عاجل نستطيع أن نحصل عليها من دول الخليج، وبعض الدول المساندة لمصر مثل الإتحاد الأوربى، لافتًا إلى أن هذه المساعدات مرهونة بتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، متوقعًا أن يحدث ذلك بعد الانتخابات الرئاسية.