الفقى: مصر لن تفلس لتعدد مصادر النقد الأجنبى.. والمواطن البسيط لن يستطيع تحمل تبعات برنامج الإصلاح

قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق: إن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يتطلب التوصل إلى تهدئة سياسية من أجل النظر إلى حالة الاقتصاد المتردية، والتى تنذر بعواقب وخيمة إذا لم تتجه القيادة السياسية والحكومة نحو إجراءات عاجلة من شأنها أن تحدث تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع.. معتبرًا تلك التهدئة المخرج الأساسى للأزمة الاقتصادية.
وووصف الفقى الوضع الاقتصادى حاليا بالدراماتيكى، لأنه يعانى نزيفًا مستمرًا منذ عامين، ويحتاج إلى جراحة عاجلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل الخروج من النفق المظلم، والضبابية التى تخيم على المشهد.
وأوضح المساعد السابق لصندوق النقد، خلال حديثه لبرنامج "العاشرةمساء" مساء أمس الثلاثاء، أن الخروج من المأزق الحالى نسبته70 %، ويتطلب التعجيل بالحصول على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار، من أجل الحصول على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى، والحصول على قروض من جهات مانحة أخرى مثل البنك الدولى ومجموعة الثمانى تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليار دولار وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى للدخول فى مرحلة التعافى.
واستبعد الفقى ما يتردد عن إعلان إفلاس مصر لأن هناك مصادر متعددة من النقد الأجنبى للبلاد، بعكس بعض الدول التى تعتمد على مصدر واحد أو اثنين على الأكثر للحصول على العملة الأجنبية، موضحًا أن المساعدات الخارجية حمت اليونان من اعلان افلاسها رغم تأزم ديونها.
أشار إلى أن هناك مصادر متنوعة فى مصر مثل دخل قناة السويس التى تدر مليارات الدولارات سنويا إلى جانب تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة مرورًا بالسلع التصديرية.
وأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعتها الحكومة ضرورية ، لكنه فى الوقت ذاته توقع ألا يتحملها المواطن البسيط الذى سيصطدم بالغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرًا الى أن الحكومة اختارت برنامج الاصلاح الاقتصادى دون أية ضغوط من صندوق النقد الدولى، الذى ترك الحرية للحكومات منذ الأزمة الاقتصادية فى 2008 فى اختيار برامجها للحصول على القروض.
وعن برنامج الصكوك الإسلامية، قال الفقى: إن البرنامج لن يلبى طموح الحكومة للحصول على حصيلة فى ظل شح السيولة وزيادة العجز فى موازنة الدولة الذى من المتوقع أن يصل الى 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مؤكدا أن توقيت الآلية لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى الذى يحتاج إلى آليات عاجلة لا تعتمد على نظرية الاحتمالات.
ولفت إلى أن الحكومة لجأت إليها بعد استنزاف السحب البنوك لمواجهة تزايد الطلب، وبالتالى يجب على الحكومة أن ترتب أولوياتها بشكل صحيح خلال الفترة الحالية.