فى وقت أوشك فيه احتياطى النقد الأجنبى على النفاد، حذر مسئولون من إفلاس مصر خلال 3 أشهر، إذا لم تتمكن من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وتحسين مناخ الاستثمار. واعترفت مصادر حكومية بأن الوضع الاقتصادى فى أسوأ حالاته، مع استمرار نزيف الاحتياطى النقدى وعجز الموازنة، الذى سيصدم الجميع، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة قبل إفلاس البلاد، وهروب الاستثمارات المتبقية أو العائدة بعد غياب.
وكشفت المصادر ل«الصباح»، أن الحكومة لم تتلق أى رد رسمى من صندوق النقد الدولى، رغم أن بعثته قضت عشرين يومًا فى مصر ووعدت برد فورى من مجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها إلى واشنطن، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
فى المقابل، أكدت المصادر نفسها، أن الحكومة تواصل مساعيها للتأكيد أن الاضطرابات السياسية الدائرة حاليًا لن تؤثر على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع بعثة الصندوق.
ورجَّحت المصادر أن يطلب الصندوق ضمانات جديدة أو يشترط إصدار قرارات وإجراءات تنفيذية للبرنامج الاقتصادى قبل موافقة الصندوق، ومنها رفع الاحتياطى الأجنبى إلى 19 مليار دولار وتعديل منظومة الضرائب، وهو ما قد يؤجل منح القرض للعام المقبل.