محمد جمال عرفة يكتب: "هدم الاقتصاد" آخر أوراق "الإنقاذيين"!

على طريقة "علىّ وعلى أعدائى" وهدم المعبد على رءوس الجميع، أصبح رهان جبهة "الإفلاس"– الإنقاذ سابقا– الجديد (بعد ما خسروا رهان الدستور بأغلبية 64%)، ينصب فى هدم الاقتصاد عبر حملة إعلامية وشائعات قذرة يقودها إعلامهم الهدام.
فأغلب برامج التوك شو التابعة لفضائيات الفلول وصحف الثورة المضادة الخاصة خرجت من سرادق الولولة على الدستور إلى سرادق لطم الخدود وسيرك الحداد على انهيار الاقتصاد وإفلاس مصر، مع أنهم هم الذين لعبوا الدور الأكبر فى سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار اللذين أوصلانا لهذا، ولكن صدق الشاعر:
وعين الرضا عن كل عَيْب كليلة *** لكن عين السخط تبدى المساويا!
مما أثاره مروجو الشائعات: ترويج شائعات كاذبة على موقع "فيس بوك" -نفيت رسميا- عن منع الجنيه الورقى من التداول فى الأسواق بهدف المضاربة على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وخفضه واهتزاز الاقتصاد!.
ومما أثاروه -ولقى هوى لدى كبار المضاربين باحتجاز الدولار الأمريكى لرفع سعره فيما بعد، ليخسفوا بسعر الجنيه المصرى الأرض– الترويج لفزاعة نقص الدولار فى شركات الصرافة على مستوى الجمهورية، ونقصه فى شركات تحويل الأموال وتوقف ضخ الدولار من البنوك، وتخفيض تصنيف مصر الائتمانى.
وبطبيعة الحال لم يذكر هؤلاء الذين يريدون ضرب الاقتصاد بدعاوى إفلاس مصر، لتحقيق أغراض سياسية ضيقة كثيرا من الإيجابيات الأخرى التى تفند مزاعمهم مثل:
أولا: الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق نفى أن تكون مصر على وشك الإفلاس لتعدد مصادر النقد الأجنبى (دخل قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة والسلع التصديرية) بعكس بعض الدول التى تعتمد على مصدر واحد أو اثنين على الأكثر للحصول على العملة الأجنبية، وقال: إن الوضع الاقتصادى يتطلب فقط التوصل إلى (تهدئة سياسية) وإجراءات عاجلة من شأنها أن تحدث تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع كمخرج للأزمة الاقتصادية.
وقال: إن الخروج من المأزق الحالى نسبته 70% ويتطلب التعجيل بالحصول على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليارات دولار، من أجل الحصول على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى، والحصول على قروض من جهات مانحة أخرى مثل البنك الدولى ومجموعة الثمانى تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليار دولار وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى للدخول فى مرحلة التعافى.
ثانيا: المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أعلن أن 15 شركة إيطالية تدرس جديًّا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة؛ لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الاستثمارات وأنه تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلى الوزارة والقطاع الخاص لوضع خطة تحرك لتقديم حوافز لهذه الشركات وغيرها فى إسبانيا واليونان لاستقبال مصانعها.
ثالثا: وزير المالية الأسبق سمير رضوان رد على مزاعم عمرو أديب عن إفلاس مصر بدليل تخفيض تصنيفها عالميا لدى وكالة «ستاندرد أند بورز» الأمريكية للمركز الرابع (B-) بدلا من الثالث (B)، بقوله: إن الاقتصاد المصرى جيد من حيث الإمكانيات ولكنه سيئ من حيث الإدارة.
أيضا يؤكد الخبراء أن الوكالة خفضت التصنيف الائتمانى لمصر قبل ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور وبدء الاستقرار السياسى، وأنها أرجعت السبب إلى (عدم الاستقرار السياسى الذى يقلص فاعلية عملية صنع القرار) وهو أمر ليس له علاقة (بالحالة الاقتصادية)، بل قالت: إنها قلصت التصنيف فقط على (الائتمان السيادى طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر) بينما بقى (تصنيف الائتمان السيادى قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية كما هو عند B) أى أن الاحتياطى الإستراتيجى للدولار لا يزال أمنا وهو 15 مليار دولار وهو يغطى ثلاثة أشهر ونصف شهر من الواردات السلعية (يجرى استنزاف 600 مليون دولار شهريا).