طالب خبراء الاقتصاد من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء, الاستفادة من زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر بداية العام المقبل بعرض صورة المناخ الاقتصادي المصري واضحة. وطالبوا من الحكومة طرح برنامج للإصلاح في الأجلين القصير والطويل, مؤكدين أن مصر في حاجة ماسة للحصول علي القرض بسبب شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق. واكد الخبراء ان دعم الخليج لمصر في الفترة الماضية ساهم في رفع الاحتياطي بشكل مؤقت الامر الذي يتطلب حصول مصر علي4.8 مليار دولار قيمة القرض. قالت الدكتورة منال متولي استاذ الاقتصاد والمالية جامعة القاهرة, ان القرض يساهم في سد الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن حصول مصر علي شهادة ثقة من صندوق النقد يؤكد قدرتها علي سداد الديون ويرفع من تصنيفها الائتماني عالميا, مما يؤدي إلي تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب, مشيرا إلي أن دعم دول الخليج لمصر في الفترة الماضية ساهم في زيادة الاحتياطي ولكن بشكل مؤقت الامر الذي يتطلب الحاجة الي قرض الصندوق. وأشارت إلي أن تصريحات الحكومة بشأن عدم احتياجها لقرض صندوق النقد الدولي غير صحيحة لان مصر بحاجة لشهادة الثقة التي يمنحها الصندوق للاقتصاد المصري, وقالت إنه يجب علي الحكومة الحالية ان تضع في حسبانها التحديات القادمة لتصحيح الخلل في الموازنة العامة للدولة. من جانبه قال الدكتور فخري الفقي مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقا, ان المادة الرابعة من لائحة صندق النقد الدولي تمنع المؤسسات الدولية من التعامل مع الدول التي لاتمتلك مؤسسات دستورية, مؤكدا ان حكومة الببلاوي لا تقدر علي فعل شيء في الوقت الحالي حتي يتم الاستقرار ويتضح الامر للصندوق, وان حزمة المساعدات الخليجية لمصر اسهمت في رفع معدلات الاحتياطي النقدي الاجنبي وتغطية الفجوة التمويلية الامر الذي انعكس علي سعر صرف الجنيه ورفع التصنيف الائتماني لمصر في الفترة الماضية. واكد ان المساعدات الخليجية دعمت الاقتصاد المصري في ظل الظروف القاسية التي يمر بها وحتي الآن, وهو ما جعل مصر في الفترة الحالية في غني عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ4.8 مليار دولار, مطالبا الحكومة باستغلال المساعدات الخليجية لدفع عجلة الاقتصاد للامام. واقترح علي الحكومة الحالية ضرورة تخفيض قيمة القرض لنصف مليار دولار بدلا من تصريحاتها حول عدم احتياجها للقرض وطرح برنامج للاصلاح الاقتصادي طويل وقصير الاجل ويتم تقديمه للصندوق للموافقة عليه. رابط دائم :