الفقي: حكومة «الببلاوي» تلقي أعباء الفجوة التمويلية على الحكومات القادمة

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إن مصر في الوقت الحالي ليست في حاجة ماسة لأموال قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 4.8 مليار دولار.
وأكد أن الدعم الخليجي لمصر والذي بلغت قيمته 12 مليار دولار ساهم بشكل كبير في ملء الفجوة التمويلية ورفع الاحتياطي من النقد الأجنبي، الأمر الذي دفع وكالة ستاندر أند بورز لرفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وأوضح الفقي أن كل الإيجابيات التي عادت على الاقتصاد المصري بعد المساعدات المالية الخليجية لمصر لا تعني استغناء الاقتصاد المصري عن صندوق النقد الدولي الذي نحتاج لمساعدته الفنية، لافتا إلى أن مبلغ ال12 مليار دولار ساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي فقط، وسنعاود بعد ذلك لنقطة الصفر من جديد، ومن ثم فمن غير المنطقي أن تعلن الحكومة الحالية عن أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على أجندتها أو أن الحكومة الحالية غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد.
وأشار مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن الحكومة الحالية من المفترض أن تضع في حسبانها التحديات القادمة والتي ستواجهها الحكومات القادمة، وبالتالي فعليها الانشغال بالإصلاح والرجوع لكل من صندوق النقد الدولي لتصحيح الخلل في الموازنة العامة للدولة، تخفيض العجز بها، كذلك اللجوء للبنك الدولي لعلاج التشوهات الاقتصادية، من خلال هيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الأعمال العام وإعادة النظر في ملفي الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة النظر لسوق العمل في مصر والتشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف الفقي أن الدعم الخليجي هو عبارة عن 12 مليار دولار منها 6 دولارات منح تتضمن 3 دولارات منح عينية في صورة سولار وبنزين، و3 دولارات منح نقدية، ساهمت في المبلغ المحدد للخطة التحفيزية للاقتصاد المصري، و6 دولارات ودائع في البنك المركزي، على سبيل الأمانة، ترد بعد 5 سنوات، وبالتالي ينبغي وضع البرنامج الاقتصادي الذي يساعدنا على ردهم خلال الفترة القادمة، وعلى جذب الاستثمارات أيضا، وهي أمور لن تحدث إلا بمساعدة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة وأن الاقتصاد المصري بحاجة لمبلغ مماثل للمبلغ الذي حصل عليه من الخليج في عام 2014-2015، وهو الأمر الذي لم تدركه الحكومة الحالية، متوقعة أنها ستلقي بأعباء هذا الأمر على الحكومة القادمة، بدلا من وضع حجر الأساس السليم لها.