خبير بالنقد الدولى يطالب الحكومة بالاستعانة بخبرات الصندوق لتعديل برنامج الاصلاح وحل الأزمة الاقتصادية

طالب د.فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، الحكومة الحالية برئاسة د. حازم الببلاوى بضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومات السابقة لما حل به من تشوهات، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولى فى إعداده وإدخال التعديلات عليه للمساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
أضاف خلال لقائه ببرنامج صفحة جديدة على التلفزيون المصرى أن المساعدات الخليجية التى وعدت بها دول السعودية والكويت والإمارات تُغنى الحكومة عن قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار.
أوضح أن الحكومة الحالية برئاسة د.حازم الببلاوى لا تحتاج قرض الصندوق لكنها يجب أن تطلب من الصندوق الدعم الفنى المطلوب لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال الاستعانة بخبرات الصندوق التى تمتد على مدار عشرات السنين.
لفت إلى أنه من حق مصر الاستعانة بخبراء صندوق النقد الدولى فى مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ستطبقه مصر خلال الفترة المقبلة بصفتها عضواً مؤسساً بالصندوق، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية ستحتاج إلى مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إعداده عقب ثورة يناير لمعالجة ما به من تشوهات.
أشار إلى أنه يجب على الحكومة الحالية أن تجعل عودة الأمن ولو بشكل نسبى على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسى ما يساعد على نشاط الاقتصاد مرة أخرى واستقرار الأوضاع.
وكانت مصر قد استمرت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها الدولة، والمساهمة فى وضع برنامج اقتصادى لحل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
وكان من المتوقع حسب تصريح مسئولين فى الحكومة السابقة أن يتم التوقيع النهائى على قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أن سقوط نظام الإخوان أوقف المفاوضات بين الحكومة والصندوق.
وحصلت مصر على وعود من دول الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مساعدات فى شكل منح وقروض ومواد بترولية بقيمة 12 مليار دولار، ما يعنى احتمالية استغناء الحكومة عن الدعم المالى من صندوق النقد الدولى.
وأكد عدد من الخبراء أن المساعدات التى وعدت بها الدول العربية تساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجات الدولة الأساسية خلال الفترة المقبلة، إلا أنها تعتبر حلول مؤقتة للأزمة الحالية.
وطالبوا بضرورة عودة الأمن والاستقرار السياسى ليساهم ذلك فى نشاط قطاعات الاقتصاد الحيوية التى تمثل مصدر أساسى للعملة الدولارية.