بعد ‮6 ‬تخفيضات متتالية

قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة للاستقرار الاقتصادي

دعم الخليج وإقبال المستثمرين وراء القرار وانخفاض تكلفة الواردات
‮ ‬أجمع‮ ‬الخبراء‮ ‬أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة يناير عام‮ ‬2011،‮ ‬وبعد‮ ‬6‮ ‬تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية،‮ ‬يرجع الي حصول مصر علي مساعدات من دول الخليج بقيمة‮ ‬12‮ ‬مليار دولار،‮ ‬الامر الذي ساهم في توفير النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير،‮ ‬فضلا عن إقبال المستثمرين الاجانب واستقرار الاوضاع داخليا،‮ ‬مع اقتراب انتهاء أول استحقاقات المرحلة‮.‬
‮ ‬أكد د‮. ‬صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يبعث برسالة ثقة وتفاؤل بمناخ الاستثمار الايجابي في مصر لدي جهات التمويل الدولية والموردين،‮ ‬ويعتبر مؤشرا للعالم ببدء التحسن مع مزيد من الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة،‮ ‬وستدفع تلك المؤسسات والجهات الاستثمارية والتمويلية العالمية بمزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الي مصر‮. ‬وأوضح جودة،‮ ‬أن مؤشر التحسن والاستقرار في مصر سيدفع الموردين الي تقليل وثيقة التأمين ضد المخاطر وتسهيلات لتوريد السلع والمنتجات المطلوبة،‮ ‬كذلك تقليل تكلفة الاستيراد‮.‬
ومن جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تدفق المساعدات الخليجية والتوافق بين القوي السياسية علي مدنية الدولة ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني‮ ‬
واكد أن الاستقرار سينعكس علي صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي وبنظرة مستقبلية اكثر ايجابية‮ .. ‬وأضاف أن الاستقرار السياسي سينعكس علي مناخ الاستثمار في مصر‮ .. ‬فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية‮.‬
‮ ‬واتفق معه محمد قرني المحلل المالي مشيرا الي أن‮ ‬المساعدات العربية أدت الي تحسن المؤشرات الاقتصادية،‮ ‬وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي،‮ ‬إلي‮ ‬18.‬5‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وفضلا عن ثبات الجنيه في مواجهة الدولار‮.‬
وأوضح أن تلك الخطوة‮ ‬تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة الحالية،‮ ‬فهذه المؤسسات لا تنظر إلي استقرار الوضع الاقتصادي فقط،‮ ‬وإنما تهتم في المقام الأول بوجود خطة محددة الملامح تنفذها الحكومة لإنعاش الاقتصاد‮.. ‬مشيرا الي أن الحكومة‮ ‬اعلنت مؤخرا عن حزمة تحفيزية بقيمة‮ ‬22.‬3‮ ‬مليار جنيه ورفعتها بعد ذلك‮ ‬إلي‮ ‬30‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬فضلا عن إعلانها عن برنامج واضح لاستخدام هذه الأموال في مشروعات للبنية الأساسية‮.‬
وشدد علي أن زيادة التصنيف‮ ‬يعتبر خطوة أولي لاستعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري‮. ‬وبداية لرصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة متوقعا استمراره في التحسن خلال المرحلة المقبلة‮ ‬
ومن سياق متصل،‮ ‬رحب عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة‮.‬
وقال‮ ‬أن رفع التصنيف الائتماني والذي جاء بعد فترة توقف لثورتي يناير ويونيو،‮ ‬خاصة من انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي وصلت الي‮ ‬10‮ ‬مليارات دولار في عام‮ ‬2010.‬
وقال إن الاتحاد سيستفيد بالتصنيف الائتماني الجديد من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر وإرسال دعوات لمنظمات الأعمال والغرف التجارية في الخارج لزيارة مصر،‮ ‬والترويج للفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها،‮ ‬خاصة بالنسبة للمشروعات القومية الكبري مثل محور تنمية قناة السويس‮.‬
وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين،‮ ‬باتحاد الغرف التجارية أن القرار سينعكس علي خفض الرسوم علي التأمين والنقل علي السلع المستوردة،‮ ‬وتظهر اثارها أيضا علي خفض الفائدة علي القروض‮.‬