الاقتصاد المصرى فى "ورطة".. «ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيفنا الائتمانى إلى «B-».. خضير: محاولة لإضعافنا.. "دولار": يعكس غياب الحكومة.. "عادل": دعاية سلبية للاقتصاد

صفعة جديدة تلقاها الاقتصاد المصري أفقدته توازنه على الصعيد الدولى بعد إعلان وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» الدولية، بخفض "الجدارة" التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية درجة واحدة، من «B» إلى «B-» في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليًا، وما بين متشاءم بالنتائج التي سترتب علي قرار "الجدارة" واخر طالب ب"ضبط النفس" تباينت ردود أفعال خبراء الإقتصاد.
بداية قال الدكتور شريف دولار، الخبير الاقتصادى: تراجع التصنيف الائتماني لمصر يعكس غياب البرنامج الحكومي عن سد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على تصنيف (B-) فيما يخص الديون السيادية على المدى الطويل، بينما استقر تصنيفها للديون السيادية على المدى القصير عند المستوى B.
وأوضح "دولار" أن هذا التراجع سيؤثر بشكل مباشر على حصول مصر على قرض الصندوق الدولي، البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك مايقرب من 14.5 مليار دولار، قيمة قروض ستمنحها مؤسسات أخرى لمصر تنتظر الضوء الأخضر من الصندوق.
وأكد شريف دولار على ضرورة أن تقدم حكومة "قنديل" برنامجًا متكاملًا شفافًا، لسد العجز بالموازنة، من خلال خطط زمنية عاجلة، يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة، لإنقاذ مصر من تراجع آخر في تصنيفها الائتماني ليصبح –c، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري ويعرضه لمزيد من المخاطر.
من جانبه، أشار محسن خضير، الخبير المصرفي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التصنيفات الائتمانية تعتبر أحد الأدوات الضاغطة على جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيراً إلى أن هناك قوى تقف وراء هذه المؤسسات لإضعاف دول بعينها.
وأوضح "خضير" أن تلك المؤسسات تعتبر بمثابة كارت "إرهاب"، حيث تتعمد الدول التي تقف وراء ذلك تخويف المستثمرين من خلال التقارير "المضروبة".
وقال إن هذه المؤسسات تعتمد على تقارير مراسليها من جميع الدول، لافتاً إلى أن التقرير الذي أرسل عن مصر أغفل الكثير من الأمور، أهمها أن القاهرة تمتلك قوة اقتصادية فعالة، فضلاً عن قوة عمل كبيرة وخبرات واسعة لم يتم استغلالها حتى الآن.
أما الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية العربية، فأكد أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر له عدة جوانب سلبية على رأسها زيادة أسعار الفائدة على القروض التي تحصل مصر عليها خلال الفترة القادمة، بسبب الانفلات الأمني، وعدم ضمان المؤسسات الدولية لاستقرار الحالة الاقتصادية لمصر، كذلك زيادة الأعباء على المستوردين والمصانع المصرية بسبب إلغاء تسهيلات الموردين التي كانت تمنح لرجال الأعمال المصريين والمتمثلة في منحهم مدة لا تقل عن 180 يومًا للسداد.
وأشار جودة إلى أن هذا التصنيف يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية، حيث يطلب من المستورد سداد كامل الاعتمادات بنسبة 100%، بعد أن كانت تتراوح ما بين 10% و15%، بالإضافة إلى زيادة تكاليف وثائق التأمين على البضائع سواء الواردة أو الصادر منها بوثيقة تأمين ضد أعمال الشغب والإرهاب، وهذا لا يكون بتكاليف عالية فحسب، بل يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في مصر بناء على التقرير الصادر من الوكالة؛ لأن هذا التقرير يعني شهادة مرضية للاقتصاد المصري، وغالبًا المستثمر لا يأتي إلا لاقتصاد متعافٍ حتى يستطيع أن يحقق فيه أرباحًا أعلى.
وحول المقترحات التي تخرج مصر من هذه الكبوة، قال جودة إن مصر تستطيع سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات الوسيطة أن تقوم بإعادة شراء جزء من ديونها بأسعار تقل عن 40%، على الأقل من قيمة المديونية المستحقة على مصر، كما تستطيع بشيء من التفاوض مع صناديق الإنماء العربية أو دول الاتحاد الأوروبي أن تحصل على معونات ومنح بدرجة كبيرة وبشروط ميسرة لا تستطيع أن تحصل عليها في فترات الرواج الاقتصادي.
بينما أكد رضا المنشوقاتي، مدير المؤسسات المالية بالبنك العقاري، أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر، يؤثر بشكل سلبي على فرص الاستثمار الأجنبي بمصر، كما أنه سيرفع من قيمة الاقتراض الخارجي، لافتًا إلى أن ذلك الوضع سيشكل عبئًا على مصر ويؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية القائمة.
وشدد المنشوقاتي على أن الدولة ينبغى أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لعودة الاستقرار، حتى يتحسن التصنيف الائتمانى، ويطمئن المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة تصنيف دولية يعد من الدعاية السلبية للاقتصاد المصرى.
وأشار عادل إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني في الوقت الحالي يعمل على تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، مؤكدًا على تأثر أداء البورصة المصرية سلبيًّا بعد تخفيض التصنيف.
وأوضح عادل أن التأثير وقتي ومحدود فى حالة وجود تغير معطيات السوق ودخول سيولة جديدة تحد من أثر الدعاية السلبية، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات البورصة خلال تعاملاتها، أمس الثلاثاء، إلا أن الانخفاض محدود؛ نظراً لأن السوق كان مهيئاً لجني المزيد من الأرباح.