المستشار عيد البيومي مدير إدارة التنفيذ بالكسب غير المشروع:

118 مليار جنيه تضيع علي الدولة مطلوب وزارة أو هيئة لحصر أموال الدولة واستردادها توصلنا إلي سيدة أعمال من دليل تليفون وإلي شركة من إعلان وفيات

المستشار عيد البيومى أثناء حواره ل «الأخبار»
المستشار عيد البيومي مدير إدارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع والمستشار القانوني لوزارة الزراعة.. رجل قضاء مهمته تحصيل حقوق الدولة وإعادة الأموال الضائعة لخزائنها.
في حواره مع «الأخبار» فتح المستشار عيد ملف الأموال الضائعة فأكد أن المستندات تثبت ضياع 118 مليار جنيه علي الدولة.. بينما توجد مئات المليارات الضائعة لم يتم حصرها بعد، وأكد أن حصر هذه الأموال وإعادتها للدولة التي تحتاجها بشدة يتطلب إنشاء هيئة أو وزارة مهمتها الوحيدة الوصول لهذه الأموال وتحصيلها قبل أن تضيع بشكل نهائي
في البداية سألنا المستشار عيد البيومي مدير إدارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع والمستشار القانوني لوزارة الزراعة.. عن حقيقة ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة؟
وأجاب صراحة.. المتخصصون وغير المتخصصين لا يعرفون حقيقة مديونيات الدولة المصرية ومالها من مستحقات في الداخل والخارج بينما الجميع يعرف ما علي الدولة من ديون في الداخل والخارج.. وقال إنه بالنسبة لحقوق الدولة الموثقة بالمستندات في قطاع وزارة الزراعة وحده فقد وصل رصيد الدين لهيئة التعمير والتنمية الزراعية 4 مليارات جنيه ديونا مستحقة للهيئة من بيع أراضي الدولة.. أما الأراضي التي تم بيعها كأراضي زراعية ثم تغير نشاطها إلي سكني فتبلغ مستحقات الدولة عليها إلي 100 مليار جنيه.. وبالنسبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فرصيدها الدائن يبلغ 3 مليارات جنيه.. أما الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية فتبلغ ديونها المستحقة لدي الغير مبلغ 8 مليارات جنيه.. كما أن المحكمة الاقتصادية تتجاوز ديونها لدي الغير مبلغ 3 مليارات جنيه.
ويضيف إن هناك مستحقات بمليارات الجنيهات للمالية والكهرباء والبترول وهيئات الدولة المختلفة وجهاز تنمية الثروة الصناعية والسياحة والأوقاف ولكن لم يتم حصرها.
مشكلة تحصيل
ولماذا تراكمت هذه المليارات وكيف يتم تحصيلها؟
المشكلة أن غالبية الديون لم يتم حتي الآن حصرها بشكل دقيق وكامل.. كما أنه لا توجد طريقة واضحة ومعروفة لتحصيل كل هذه المبالغ المستحقة للدولة.. فلا توجد جهة متخصصة مهمتها الاشراف علي تحصيل الديون.. ووزارة العدل كانت سباقة في تحصيل الرسوم القضائية المستحقة للدولة.. فحتي عام 2007 كان ما يتم تحصيله من رسوم سنويا حوالي 15 مليون جنيه.. ومنذ 2007 ومع إنشاء إدارة متخصصة للتحصيل تجاوزت المبالغ التي يتم تحصيلها من حقوق الدولة نصف مليار جنيه سنويا من رسوم نسبية وخدمات.
وهل بدأتم في تحصيل الديون المستحقة لوزارة الزراعة؟
في أغسطس 2013 بدأنا في تحصيل الديون المستحقة لهيئة التعمير.. وصدرت قرارات تنفيذية وتم الحجز علي أراضي 18 شركة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية.. ولكن النتائج رغم انها يجابية لكنها غير مرضية، والسبب عدم خبرة القائمين علي التنفيذ.. كما أن سلطات الجهات الإدارية بالوزارات تختلف عن السلطات بالمحاكم وآليات التنفيذ أضعف.. ولكن في بقية هيئات وزارة الزراعة لم تبدأ حتي الاجراءات المطلوبة لتحصيل الديون المستحقة للدولة.
وبطبيعة عملي كمستشار قانوني لوزارة الزراعة قمنا بإنشاء إدارة مهمتها استرداد مستحقات الدولة بهيئة التعمير وهي التي بدأت في العمل وفي تحقيق نتائج.
وهل هناك تجاوزات أدت لتراكم الديون؟
بالفعل هذه الديون تراكمت لعدم وجود آلية لاسترداد مستحقات الدولة ولوجود بعض التجاوزات في التحصيل، مثل تقديم شيكات بدلا من النقود للحصول علي العقود النهائية للأراضي وبعد شراء الأرض واستلامها تسقط الشيكات بالتقادم أو يتبين انها بدون رصيد فتضيع حقوق الدولة بشكل نهائي.
من واقع خبراتك في إدارات التنفيذ كيف يمكن تحصيل حقوق الدولة.. وهل تحتاج إلي إنشاء جهاز مختص بذلك؟
إن إنشاء جهاز مختص للتحصيل سيحقق أول الأهداف المطلوبة وهو تحديد الديون المستحقة للدولة بشكل صحيح ودقيق وذلك في كل الجهات والوزارات.. ثم يتم تجميع كل هذه المبالغ وتحديد مستحقات الدولة بشكل دقيق.. كما ان انشاء جهاز أو وزارة مختصة بهذه المهمة سيساعد علي المحافظة علي أموال الدولة حتي لا تسقط بالتقادم.. حيث انه سيتخذ الاجراءات المطلوبة التي تقطع التقادم وتحافظ علي الأموال.. كما سيمثل الجهاز رافدا مهما لدخل الدولة التي تحتاج إلي كل جنيه حاليا، وسيساعد علي تنمية هذه الأموال وصيانتها.. وعلي سبيل المثال إدارات مواقف السيارات مازالت تقوم بالتحصيل يدويا وإذا تم تنظيم عملها سيتضاعف دخلها عشر مرات في شهر واحد.. والمهم أن كل ذلك لن يكلف الدولة شيئا.. وسيتم توفير احصاء شهري لمجلس الوزراء بالمستحقات التي تم تحصيلها والمبالغ المستحقة.
ومتي تم إنشاء إدارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع وما طبيعة عملها؟
بدأ تشكيل هذه الإدارة كلجنة في شهر فبراير 2013 بقرار من مساعد وزير العدل وقتها.. وفور أن تولي المستشار إبراهيم الهنيدي رئاسة جهاز الكسب غير المشروع قرر تحويل اللجنة إلي إدارة بقرار من وزير العدل لتكون مهمتها تنفيذ الأحكام الجنائية ذات الطابع المالي.. ورغم قلة عدد العاملين تمكنت الإدارة من تحصيل 20 مليون جنيه من متهمين صدرت ضدهم أحكام جنائية بادانتهم بالكسب غير المشروع.. حيث تقوم الإدارة بتنفيذ الاحكام الجنائية بالزام المتهمين برد مبالغ الكسب غير المشروع وسداد غرامة مماثلة لها.
حجز الأموال
وهل أحكام الجنايات في الكسب غير المشروع واجبة النفاذ أم يجب انتظار حكم النقض؟
حكم الجنايات في قضايا الكسب غير المشروع وجب النفاذ سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا وذلك بخلاف الأحكام المدنية.. ومهمة إدارة التنفيذ تبدأ بعد صدور الأحكام حيث تتخذ اجراءات التنفيذ القانونية بمجرد وصول الحكم إلينا.. فتبدأ أولا اجراءات الحجز علي الأموال الموجودة بالبنوك لصالح الدولة.. ويستمر عملنا حتي الحصول علي كل مستحقات الدولة.. وإذا كانت الأموال بالبنوك غير كافية ننتقل للحجز علي الممتلكات الاخري عقارية أو غيرها.. وفي قضايا الكسب غير المشروع تكون الاجراءات أسهل لأن كل أموال وممتلكات المتهمين يتم التحفظ عليها علي ذمة التحقيق.. ولذلك فبمجرد صدور الاحكام يتم التنفيذ علي هذه الأموال المتحفظ عليها.
عقبات التنفيذ
وما هي أهم عقبات التنفيذ التي تؤدي لتعطيل أعمالكم وتأخير الاجراءات؟
هناك عقبات تقف أمام التنفيذ.. ومنها الاشكالات ودعاوي عدم الاعتداد والتي يجب ايقاف التنفيذ حتي يتم الفصل فيها.. ومنذ سنوات لم يكن قد تم التنفيذ وتحصيل أية مبالغ.. والإدارة الجديدة بدأت التنفيذ بالفعل من مارس 2013 ضد 150 متهما صدرت ضدهم أحكام وقمنا بالتنفيذ علي أموالهم المتحفظ عليها والسائلة بالبنوك.. وإذا لم تكف ننتقل للتنفيذ علي العقارات.
وهل صدرت أحكام واجبة التنفيذ ضد كبار المتهمين من رموز نظام مبارك أو جماعة الإخوان؟
حتي الآن لم تصدر أحكام واجبة النفاذ ضد أي من هؤلاء المتهمين، لم تصدر ضدهم أحكام واجبة النفاذ.. وعندما يحالون للقضاء وتصدر الأحكام ستصلنا لنبدأ التنفيذ علي أموالهم.
وما هي الاعتبارات التي تراعونها عند تنفيذ الأحكام؟
عندما يقام استشكال ننتظر الحكم فيه قبل البدء في التنفيذ، ففلسفة تنفيذ الاحكام لا تقوم علي تجريد المتهمين من كل أموالهم.. ولهذا نحترم الاجراءات القانونية ونتأكد من سلامتها قبل البدء في التنفيذ.. وبالقطع لا يجوز الحجز علي مرتب المتهم فهذا لا يجيزه القانون.. وحق المدين علينا مراعاة عقبات التنفيذ لتطهيره من كل العوار.. ونحن نحرص علي المدينين والصادر ضدهم أحكام وأن نتأكد من صحة وسلامة الاجراءات.. ونحرص علي أن نسلك الطريق القانوني حتي لا نقوم بتحصيل ولو جنيه واحد بالخطأ.
غرائب التنفيذ
وهل تتذكر وقائع غريبة أثناء تنفيذ عدد من الأحكام؟
أثناء رئاستي لإدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة توصلنا إلي عنوان وتفاصيل الشركة التي سننفذ عليها الحكم من خلال اعلان وفيات في الصحف.. فحرصنا علي حقوق الدولة يدفعنا لابتكار أية أساليب جديدة حتي نصل إلي المدين ونقوم بالتنفيذ عليه.. وفي حالة أخري وصلنا لسيدة أعمال لتنفيذ حكم عليها عن طريق دليل التليفون.
ألاعيب الموظفين
وهل هناك ألاعيب للموظفين يمكن أن تمنع تنفيذ الأحكام؟
بعد إنشاء إدارات التنفيذ بالمحاكم تم وضع مستشار علي رأس كل إدارة تنفيذ اصبحت فرص التلاعب قليلة جدا.. فاختصاصات مديري إدارة التنفيذ تتطلب متابعة كل اجراء من اجراءات التنفيذ.. ولا يجوز لمعاون التنفيذ اتخاذ أي اجراء بشكل منفرد بعيدا عن القضاة.. واذا واجهت الموظف أي عقبة تحول دون التنفيذ عليه العودة إلي القاضي لعرضها عليه واصدار قراره فيها. ولكن بالقطع الجهات الإدارية بالوزارات المختصة بتحصيل حقوق الدولة تفتقر إلي الخبرة الموجودة بالمحاكم وهذا أهم أسباب عدم الحصول علي حقوق الدولة ولابد من عقد دورات تدريبية لهم لتحسين مستوي العمل.
وكيف تعيد المليارات للدولة؟
اكرر بأنه لابد من انشاء جهة أو وزارة تتولي هذه المهمة تتبع رئاسة الوزراء أو وزارة المالية.. وان يتم اختيار اصحاب الكفاءة لمتابعة التنفيذ.. ووقتها ستوفر موردا جديدا للدولة تحتاجه بشدة في ظل الظروف الحالية.. فحتي الآن لا أحد يمكنه معرفة حجم أموال الدولة الضائعة والمطلوب تحصيلها فمليارات الجنيهات مازالت تتسرب من ايدي الدولة رغم انها في أشد الحاجة إليها.