ليس ماجاء علي لسان الاخ الدكتور وزير الصناعة والتجارة الخارجية وماطالعتنا به الصحف اليومية هو الانقاذ الفعلي للمنتجات المحلية وهو يعلم ذلك... وانما من الضروري وضع الضوابط التي بها يتم الاستيراد طبقا للحاجة الفعلية للاستيراد... مع ضرورة اعادة النظر في غربلة بطاقات الاستيراد والابقاء علي الجاد منها ووطنية اصحابها... وعدم التجديد للمتهربين من الضرائب والجمارك بالتلاعب في مستندات الشحن... وللبنوك دور مهم في ذلك بحصر المبالغ التي تم تحويلها بالعملة الاجنبية لكل مستورد - يطرح منها قيمة مستندات الشحن لنفس البضاعة - وسوف يكتشف كل بنك المستورد اللاوطني المتهرب من سداد الضرائب المستحقة علي القيمة الفعلية للبضاعة ايضا سوف يظهر جليا المبالغ التي تم تحويلها تحت جريمة غسيل الاموال... ايضا ضرورة تفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ... بضرورة الحصول علي موافقتها علي البضاعة الواردة قبل الاستيراد اذا كان السوق المصري في حاجة اليها لعدم كفاية المنتج المحلي وذلك من خلال دراسات السوق التي تتوافر دائما لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء... وبهذا نستطيع ان نقول انها الخطوة الفعلية لترشيد الاستيراد ومحاربة الاستيراد العشوائي الذي اصبح سوسا ينخر في عظام الاقتصاد المصري واصبح وامسي الركن الاساسي لاقتصاد الظلام وهدم الصناعات المحلية... ثم معاقبة كل من يساهم في التحايل وتسهيل دخول بضاعة غير مصرح لها بدخول البلاد... ان حماية المنتج المصري له خطوات يعلمها الجميع من ضمنها توعية المواطنين وتحرير عقول المستهلكين من عقدة المنتج الاجنبي... اللهم احم مصر من المضلين المضللين... آمين
