خالد عبدالعزيز - ممدوح عباس يسأل الناس الآن: طيب ما كان من الأول؟! لماذا كتبت اللجنة الثلاثية الخطاب بسهولة ونفذت كل ماكنا نطلبه؟ ولماذا ردت اللجنة الأوليمبية الدولية بكل سلاسة وببساطة وقالت لنا: اعملوا الانتخابات ومفيش مشكلة!! يعني بصريح العبارة البلد »ولعت« ثم »بردت« فجأة لأن مجموعة الرموز ومعها جماعة »مش هنمشي« هي التي تتبادل الخطابات مع نفسها وتمسك بعلبة مفاتيح الكهرباء تفتحها وتغلقها وقتما تشاء. كان الجميع »فاتح صدره« في خناقات فتوات علي مصالح وسيطرة ونفوذ وكراهية شخصية.. وقفلوا صدورهم وارتدوا »بدل السواريه« بعد ان رحل فتوة الوزارة طاهر أبوزيد.. وبدأوا خناقة نفوذ بطريقة جديدة تواكب مرحلة »الأناقة«.. ولما عرفوا جميعهم أن الطريق إلي هدم المعبد مسدود وأن المناورات لا طائل منها قرروا في القاهرة رفض اعتصام الميثاق الأوليمبي وأعطوه كالعادة الشكل الدولي بختم زيوريخ. خلاصة الحل.. بدون تفاصيل.. أن خطاب القاهرة قال للأصدقاء في لوزان إن ظروف بلدنا تحتم استكمال العملية الانتخابية، وكأن الظروف كانت مفاجأة.. وأنه مع اتمام الانتخابات في شهر مارس يتواصل العمل لإعداد القانون الجديد.. ثم بعد صدوره نترك الأمور لتقدير الموقف.. وما إدراك ما تقدير الموقف.. يعني ترحيل الأزمة إلي وقت آخر حسب الظروف أيضا ربما تكون مناسبة للرموز وجماعة »مش هنمشي«.. وربما تكون مناسبة لغيرهم.. أي ببساطة يجوز جدا إعادة الانتخابات بعد أشهر من اتمامها حيث وقتها يكون لدينا برلمان منتخب من الشغب يحق له بحكم الدستور أن يراجع أية قوانين صادرة.. وهذا يعني كذلك أن الأيدي سوف تمتد إلي البرلمان وتلعب في لجانه وتتصارع وتتسابق كل علي هواه لكي يحقق ما يريد. لكن تبقي فرصة الحل النهائي.. متمثلة في القانون الجديد الذي علي ما يبدو من سطح الأحداث أن اللجنة الأوليمبية هي التي ستضع بنوده حتي لو فتحت قانون الوزارة في عهد طاهر أبوزيد.. وهنا يظل القانون مرهونا بإرادة أشخاص معروف موقفهم واتجاههم في اللجنة الأوليمبية.. وقد رأت وزارة الشباب والرياضة أن تسحب يدها من هذا العبث فاتفقت مع اللجنة الثلاثية التي رأسها د.حسن مصطفي أن يتضمن خطابها للجنة الأوليمبية الدولية اشارة واضحة بأن القانون الجديد سوف يتم انجازه في شهر مايو القادم وأن كل اتحاد سوف يضع لائحته بنفسه وكل ناد يفعل نفس الشيء بناء علي مواثيق المؤسسات الدولية وفق هذا القانون.. وأن كل شيء سيكون من خلال الأوليمبية المصرية.. يعني مفيش تدخل حكومي ولا يحزنون.. وأن طلب اجراء الانتخابات فرضته ظروف الأندية حيث إن مائة منها فتحت باب الترشيح وأن المرشحين بدأوا حملات الدعاية بل وبعضها أتم العملية الانتخابية بالفعل. هذا كلام جميل وحل جيد في ظل حريق كبير.. إلا أن الناس يمكن أن تسأل: ماذا لو خرجت الأندية والاتحادات بمائة طريقة لصياغة لوائحها.. هل يصلح مثلا أن يقر بعضها ال8 سنوات ولا يقر آخرون ال8 سنوات.. وأن تكون هناك طرق مختلفة ومتنوعة لاجراء الانتخابات وتشكيل مجالس الإدارة.. فنري ناديا يضم 12 عضوا في مجلس إدارته وآخر 10 أعضاء.. وثالث بالشباب ورابع بكبار السن فقط.. ثم من يضمن للدولة التي شهدت ثورتين للتغيير أن يضيع مكسب ال8 سنوات الذي يحقق تداول السلطة. وهنا تبرز قيمة أن يفهم الناس الفارق بين القانون العام الجديد الذي سيصدر.. والقانون الخاص للأندية الذي يعبر عن اللائحة الخاصة.. وللتسهيل يمكن أن نضرب مثالا بالفارق بين الدستور والقوانين.. فالدستور هو العناوين الرئيسية والقوانين هي التفاصيل التي تعبر عن العناوين. وأخيراً.. سوف يسأل البعض: كيف تم حل المشكلة في 4 أيام تقريبا.. والاجابة أن خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة جلس علي مقعده بالوزارة وهو قد بدأ، بالفعل محاولات الحل.. ويوميا كان يجتمع باللجنة الثلاثية.. وفي الاجتماع الأخير يوم الأربعاء الماضي كان قد شارك اللجنة صياغة الخطاب إلي اللجنة الأوليمبية الدولية وتم ارساله. وتبقي الاشارة إلي أن خالد عبدالعزيز أراد أن ينهي المشكلة بسرعة في الموعد المحدد للرد علي الأوليمبية الدولية مراعيا ألا يكون للحل ذيول تبقي علي التوتر.. وسألته عن سر الحل.. فقال إن ما يهمه في المقام الأول عودة الوفاق للأسرة الرياضية. إلي هذا الحد لم تنته كل مشاكل الوسط الرياضي.. أمس عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعا مطولا مع خالد عبدالعزيز تم خلاله استعراض حل أزمة الرياضة المصرية مع اللجنة الاوليمبية الدولية من خلال الخطاب الذي وصل مؤخرا.. علاوة علي بحث الأزمة المتبقية الخاصة بخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي طالب الاتحاد المصري بعودة مجالس الإدارة المنتخبة في الاندية.. ومعروف ان الخطاب يخص أربعة أندية هي الزمالك والشمس والترسانة «الذي تمت انتخاباته» والترام.. وبالطبع الأمر شديد الخطورة بالنسبة للزمالك الذي انتهي من إجراءات الترشيح وبدأت الدعاية.. ورغم ان وزير الشباب والرياضة أكد لي أمس انه يبحث الوضع بكل تفاصيله لكي يتم الرد علي الفيفا مثلما حدث مع اللجنة الاولمبية الدولية.. إلا أن الظاهر الآن أن الوزارة قد تجد نفسها مضطرة لاصدار قرار بعودة مجلس ممدوح عباس حتي لو كان قد افتقد النصاب القانوني بالاستقالات.. إلا أن هناك محاولات لأن يعود عباس ويقدم استقالته ليحل الأزمة بدون مشاكل.