في ظل الخداع الاستراتيجي بين الطرفين

صراع الأولمبية ووزارة الرياضة يحتدم

مازالت أزمة اللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة مشتعلة بسبب قانون الرياضة الذي أصدرته الوزارة وهو ما اعتبره المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية تدخلاً حكومياً في شئون الرياضة لمخالفته الميثاق الأولمبي الذي ينص علي عدم التدخل الحكومي ورغم ما يردد ويشاع عن تراجع مجلس ادارة اللجنة الأولمبية عن الموافقة علي اللائحة واعلان زين انه علي استعداد لفتح صفحة جديدة مع اقتراب موعد الاحتفال يرفع أول علم أوليمبي في العالم عام 2014 بالإسكندرية إلا أن الأمر بات مثل "النار تحت الرماد" علي الرغم من تعهد طاهر أبوزيد وزير الرياضة بتذليل الصعاب والعمل علي حل جميع المشاكل التي تواجه الاتحادات والوقوف علي الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية ببتسوانا وكذلك الموافقة علي ترشح خالد زين بدلا من منير ثابت في عضوية الاولمبية الدولية إلا أن ذلك يأتي في الوقت الذي اصبحت فيه الألعاب الأولمبية باتت مهددة بالإيقاف بعد الخطابات التي أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية للوزارة لمنع التدخل الحكومي في شئون الرياضة خاصة وأنها ارسلت في طيات الخطاب أن الاتحادات توفق أوضاعها باعداد لائحة داخلية للاتحادات في خلال ثلاثة شهور توافق عليها الجمعية العمومية لتلك الاتحادات. بشرط أن تكون مطابقة للميثاق الأولميبي علي ألا يكون فيها اي تدخل حكومي. وهذا ما ترفضه وزارة الرياضة علاوة علي أن يكون هناك قانون للرياضة لا يوجد فيه اي تدخل مثلما حدث من قبل.
فيما تري اللجنة الاولمبية برئاسة المستشار خالد زين أن جميع الألعاب الأولمبية في 27 اتحاداً اصبحت مهددة اذا ما أصرت وزارة الرياضة علي موقفها هذا وقد تحاول اللجنة الاولمبية الدولية حل تلك الأزمة حيث عرضت علي المسئولين في وزارة الرياضة الجلوس مع المسئولين والتوصل إلي حل مناسب.. حيث تكمن الأزمة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في لائحة الأندية الخاصة بالانتخابات من وجهة نظر اللجنة الاولمبية وليس في الاتحادات الأولمبية لمخالفتها للميثاق الأوليمبي واصبحت الحرب الخفية بين وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية هي السمة الوحيدة التي بين الطرفين دون النظر إلي ما سوف يحدث من تجميد للرياضات الاولمبية في كل الألعاب.