فتح الله كولن أقر البرلمان التركي تشريعا يقضي بإغلاق مدارس خاصة يملكها الداعية فتح الله كولن الذي يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإدارة حملة سرية للإطاحة به. وذكرت قنوات إخبارية ان النواب حددوا أول سبتمبر 2015 موعدا نهائيا لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب. وتتهم الحكومة كولن المقيم في أمريكا والذي يحظي أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان وحكومته. يذكر أن جماعة الخدمة التي يتزعمها «فتح الله كولن» الحليف السابق لأردوغان والتي تتهمها الحكومة، بشكل غير مباشر، بإنشاء كيان موازٍ داخل أجهزة الدولة، تمتلك نسبة كبيرة من مدارس التقوية التعليمية، وتعارض بشدة التعديلات علي القوانين المتعلقة بها. ومن ناحية أخري، طعنت المعارضة في تركيا أمام المحكمة الدستورية علي قانون يشدد رقابة الحكومة علي القضاء ووصفت هذا قانون بمحاولة من اردوغان لإنهاء فضيحة الفساد التي طالت عددا من المقربين منه. وبعد ساعات من سن القانون، قام وزير العدل بكير بوزداج بتعيين تسعة أعضاء كبار جدد علي الأقل في القضاء. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن القانون يحوي انتهاكات كثيرة للدستور وناشد المحكمة الدستورية بإلغاءه. ويعطي القانون الجديد للحكومة مزيدا من الرقابة علي المجلس الأعلي للقضاة وممثلي الادعاء الذي يعين كبار القضاة. وأفرج القضاء التركي عن آخر الأشخاص المعتقلين علي خلفية فضيحة الفساد، بعد أسبوعين من الإفراج عن دفعة أولي من المتهمين.. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير أن اردوغان يبدو في وضع هش اكثر من اي وقت مضي وأنه متهما في فضيحة الفساد التي تهدد استمرار حزبه في الحكم. وأشارت إلي أن الأزمة تصاعدت بعد اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد وكذلك نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل .وقال سنان أوغلن من «مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية» في اسطنبول «حتي وإن كان هناك بعض الشك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع عبر توريطها رئيس الحكومة شخصياً».وأضاف ان «هذا سينعكس بالطبع علي شعبية» اردوغان. وقال محمد عاكف أوكور الأستاذ في جامعة غازي في أنقرة، إن «الجناح المحافظ والقومي في حزب التنمية والعدالة غاضب جداً من رئيس الحكومة». مضيفا أنه «في حال حصول الحزب علي أقل من 40 ٪ من الأصوات، فإننا قد نشهد استقالات جماعية قد تهدد الحزب ورئيسه».