المعارضة التركية تطعن في قانون القضاء

تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أمس الجمعة، بطعن أمام المحكمة الدستورية في قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء، معتبرا أنه محاولة من رئيس الوزراء لاحتواء فضيحة فساد.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد ناشد الحزب الذي يعد أحد أبرز التيارات المعارضة لحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي برئاسة رجب طيب أردوغان ،المحكمة الدستورية بإلغاء القانون، معللا ذلك بأنه يحوي انتهاكات كثيرة للدستور.
وبعد ساعات من سن القانون، الذي يعطي القانون الجديد للحكومة مزيدا من الرقابة على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، عين وزير العدل بكير بوزداج تسعة أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء.
وبعد تقديم طلب الطعن، قال عاكف حمزة جيبي، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري، إن "القانون يخضع المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء لأوامر وزير العدل"، مؤكدا أنه ينتهك مبادئ فصل السلطات.
وكان البرلمان التركي قد أقر سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة، إثر تفجر فضيحة فساد في 17 ديسمبر الماضي طالت عشرات الموظفين ورجال الأعمال المقربين من أردوغان.
ونشرت هذا الأسبوع تسجيلات صوتية منسوبة لأردوغان على موقع يوتيوب يناقش فيها أمورا مالية مع ابنه، مما زاد من الضغوط عليه في وقت يسعى فيه جاهدا لدحض مزاعم فساد مثلت أكبر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما.
وقال أردوغان إن التسجيلات "ملفقة باستخدام المونتاج"، واتهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، باختلاق فضيحة الفساد لمحاولة الإطاحة به.