طلب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية، الجمعة، إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء، وهو قانون يرى الحزب أنه محاولة من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، لإنهاء فضيحة فساد. وبعد ساعات من سن القانون، في وقت متأخر الخميس، عين وزير العدل، بكير بوزداج، 9 أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء، وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن «القانون يحوي انتهاكات كثيرة للدستور»، وناشد المحكمة الدستورية إلغاءه.