همسات

نُريد حلا

اضراب عمال غزل المحلة والاطباء والاحتجاجات الفئوية للعاملين بالشهر العقاري اثارت في نفسي غضبا شديدا لانني افضل دائما التفاوض والحلول السلمية رغبة في دفع عجلة العمل والانتاج للامام وعدم الاضرار بالاقتصاد المصري .
ولكني لاحظت ان العديد من النساء العاملات غاضبات لانه لاتزال هناك تفرقة في الاجور والعلاوات والترقيات بين الجنسين وذلك دون الاستناد لاي قوانين انما يرجع ذلك الي ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد.
استمعت لاكثر من شكوي من نساء عاملات في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية عن عدم تحقيق العدالة في المعاملة او الاجر وتعرفت علي هذه الشكاوي في لقاءات مع فتيات وعاملات بالمصانع خلال المشاركة في ندوة «عدالة ومساواة في الاجور» والتي عقدتها مؤسسة المرأة الجديدة حيث اكدت الشاكيات ان الاجور متدنية والعقود مؤقتة وظروف العمل مضنية وان الطريق لايزال طويلا لتحقيق العدل والمساواة وان الفجوة في الاجور بين النساء والرجال في مصر تصل الي ما يقرب من14٪ فضلا عن استثناء ملايين من العمال والعاملات من قرار الحد الادني والاقصي للاجور بينما صاروخ الاسعار يواصل ارتفاعه.
قالت عاملة في احد المصانع ان علاوة الطفل يأخذها الرجل ولا تضاف لاجر الام وعندما يحدث الانفصال او يهجر الرجل بيته لاي ظرف من الظروف تعاني الزوجة والابناء، والام هي التي تتحمل اعباء اسرتها وتقودهم الي بر الامان واضافت ان هذه العلاوة ضئيلة ولكن الاسرة تكون في حاجة الي كل قرش واضافة العلاوة لكل طفل للاب تميز واضح ويجب تصحيح الوضع وتغيير الصورة.
اكدت امرأة اخري ان «الست اللي بتشتغل لا تأخذ من زوجها مصروفا شخصيا وفي الاخر كل حاجة باسمه«، موضحة «مرتبي ينصرف في البيت وعلي الاولاد».. وانا بروح جيم ولا بقعد علي قهوة.. والمرأة المصرية سواء كانت ربة بيت او عاملة هي وزيرة المالية للاسرة وهي التي تحدد اوجه الانفاق والاولويات والمخصصات المالية بكل بند والست الشاطرة لا تفرق بين مرتبها ومرتب الزوج.
واري انه من الضروري حماية المرأة في قوانين العمل والوظائف العامة وان حق المرأة يقره الاسلام، فالآيات القرآنية التي تجعل العمل جزءا من العبادة لا تفرق في الخطاب بين الرجل والمرأة، والاحاديث النبوية التي تحض علي العمل لم تفرق حسب الجنس ولا يوجد تحديد مجالات عمل المرأة او ما يحظر عليها اعمالا او مهنا او وظائف معينة ومن ثم لا وجود للتمييز في العمل او الأجر علي اساس الجنس من المنظور الاسلامي، كما ان الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس بل ان الدستور يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة علي الانخراط في مجالات العمل المختلفة والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة والمجتمع.
واهمس في اذن من يهمه الامر ضرورة مراعاة قوانين حماية المرأة وازالة صور التميز ضدها في مجالات العمل او الوظيفة العامة التي لا سند لها في القانون قبل ان تعبر العاملات عن غضبهن بصورة جماعية.. فأكثر من صوت يصرخ قائلا: «نُريد حلا».