عفوا الامومة ليست سلعة /سيدة محمود محمد

عفوآ ...الأمومة ليست وظيفة اجتماعية


* سيدة محمود محمد

احتياج المرأة للأمومة بديهية لا يختلف عليها اثنان ،فالأمومةبالنسبة للنساء أمرُ فطري ٌ غريزي ،الا أنه من سوء الطالع أن نحيا زمانا نضطر فيه الى المناشدة بعدم سحب بساط الأمومة من تحت أقدام المرأة وتحويلها من غريزة فطرية الى مجرد وظيفة اجتماعية يمكن لأى كائن القيام بها بل وأى مؤسسة.

قد يكون هذا الكلام غريبا إلا أنه للأسف حقيقىَ بل وتعدى مرحلة مطالبات لفئة من النساء ليأخذ صورة بنود فى وثائق دولية تحولت الى تعهدات تلتزم ا لحكومات بادماجها ضمن قوانينها الوطنية ،حيث جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة اختصارا بالسيداو بالنص صراحة على هذا المفهوم (عدم الصاق الأمومة بالمرأة)بجعل الأمومة مجرد"وظيفة اجتماعية".

وكى تتقبل المجتمعات هذا المفهوم ،على الحكومات تهيئة المناخ لذلك بتغيير مادرج الناس على فهمه من اسناد أدوار بعينها للمرأة أطلقت عليها الإتفاقيةمفهوم"الأدوار النمطية" ، وهكذا صارت الأدوار الطبيعية فى عرف الهيئة الدولية نمطية تقليدية على الحكومات اتخاذ كافة التدابير اعلامية وتعليمية وقانونية لتغييرها تنص المادة (5\أ)

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة."

ولم تفسر الأتفاقية ماهية الأدوار النمطية، وإن كانت تعنى أنه ليست هناك أنماط خاصة للنساء باعتبارهن نساء، وليست هناك أنماط خاصة للرجال باعتبارهم رجالاً، ومن ثم فهناك إمكانية واسعة لتبادل الأدوار، باعتبار الأدوار (محايدة)

ويأتى البند (ب)من نفس المادة ليكمل المنظومة فينص على:

(5\ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء فى تنشئة أطفالهم وتطورهم.

أى أن الأمومة ليست صفة لصيقة بالمرأة (صفة بيولوجية) بل هى وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أى إنسان آخر، لذا نادى تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة آباء لرعاية الطفل، وبضرورة توفير شبكات من دور رعاية الطفل كى تتفرغ المرأة للعمل بأجر خارج البيت.

و السؤال الذى يفرض نفسه الآن لمصلحة من يتم محاربة الفطرة ؟ومن يسدد فاتورة هذا الفكر المدمر ؟

للإجابة على هذا السؤال ابحث عن ظلم المرأة لبنات جنسها،تلك المرأة التى بلغت بها الأنانية وعبادة الذات وحب الإستمتاع بالشهوات حدا جعلها تتمرد على الفطرة السويةحتى وإن أدى الى رفض الأمومة والإنجاب حيث صور لها خيالها المريض أن الإنجاب سيربطها بالبيت وفى هذا تقليل من شأنها ،ووجدت من يُنظٌر لهذا حيث أطلقت زعيمة الأنثوية الوجودية الفرنسية "سيمون دى بو فوار" على هذه الرسالة السامية مصطلح(عبودية التناسل)

وتأت أخرى لتهاجم الأسرة نفسها " أوكلي" حيث تقول إن إلغاء دور ربة المنزل، وذلك الافتراض التلقائي بأن دور المرأة هو تربية الأطفال – هي خطوات ضرورية في اتجاه تحقيق المساواة التي تنشدها النساء. وإن كانت هذه الخطوات هي في حد ذاتها ليست كافية، ذلك أنه ينبغي إلغاء مؤسسة الزواج أيضا، لأنها معوق أساسي في سبيل المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وتدعى فاير ستون(1970-firestone):

"أن البطريركية ذلك النظام المخضع للمرأة يستمد جذوره من عدم المساواة البيولوجية بين الجنسين،ولذلك نرى -عكس الماركسيات-إن علاقات الإنجاب لا الإنتاج هى المحرك الرئيسى للتاريخ ،لذا إذا أردنا أن نفهم علة خضوع النساء للرجال فنحن بحاجة الى تفسير بيولوجى ،فاضطهاد النساء يرجع الى الإختلافات البيولوجية،ولذلك فان تحرر المرأة يتطلب ثورة بيولوجية فى مقابل الثورة الإقتصادية التى قدمتها الماركسيةلإنهاء اضطهاد العمال،ويمكن للتكنولوجياأن تجعل هذه الثورة ممكنة."

وتقول فى موضع اخر:

"إن ارتباط النساء بعملية الإنجاب جعل من السهل على المجتمعات حصر النساء وربطهن بالإطار المنزلى الخاص ،وارسال الرجال الى سوق العمل أو الإطار العام.،ولذلك عندما تتوقف النساء عن الإنجاب واستهلاك ما ينتجه النظام الرأسمالى يختفى السبب المنطقى للاحتفاظ بهن فى المنزل،وبذلك تنتهى الأسرة بوصفها وحدة اقتصادية

...والآن طالما أنالتكنولوجيا قد أعطت المرأة وسائل لتحديد النسل فإنه يوجد احتمال أكبر لتحقيق الفصل بين المهمتين(اشباع الغريزة ،والإنجاب)، وواقعا أنه أصبح لدى العديد من النساء الآن الحرية التامة لاختيار أن ينجبن أطفالا.

وتخطو "شولاميث فيرستون" خطوة كبيرة أبعد في هذا الاتجاه بتطلعها إلى ذلك اليوم الذي لا يتم فيه القضاء على مؤسسة الزواج فحسب، بل وتتحرر فيه النساء تماما من الحمل والإنجاب، واذا ما كان ثمة أطفال من تبنى وتأجير أرحام (تسليع الإنجاب )وغيره على الجنسين تقاسم الرعاية المنزلية، حيث تقول:

"ونبغي أن يكون هدفنا أن يأتي اليوم الذي يتقاسم فيه الجنسان رعاية الأطفال. وهذا أمر لا غنى عنه، إذا كان للنساء أن ينعمن بالمساواة،

وذلك لأسباب:

أولا: أن الغالبية العظمى من النساء اللائي صرن أمهات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أندادا للرجال في القوة العاملة، أو في أي مجال من مجالات النشاط خارج البيت، في الوقت الذي تكون في حياتهن العاملة، خاضعة على مدى عدد من السنين لتأثير تحملهن للمسئولية الكاملة عن تربية الأطفال،

ثانيا: من الواضح أن الأطفال يكتسبون الأدوار التقليدية للجنسين بتمثلهم لسلوك الأبوة كما يقول بارسونز. فالبنات والأولاد لا يمكن أن ينشئوا وقد تكون لدى هؤلاء وأولئك أفكار متفتحة عن أنفسهم وعن أنواع الحياة التي يريدها هؤلاء وأولئك في المستقبل – إلا إذا شاهدوا البالغين ولاسيما أقرب البالغين إليهم – الأبوين – وهم يقومون بجميع أنواع الأدوار ويعبرون عن أنفسهم من خلالها. ولا يمكن أن يتحقق أي من هذه الأهداف إلا إذا حدث تقاسم للأعمال المنزلية، وحلت "الوالدية" محل الأمومة.

ولكي يتحقق ذلك، لابد أن تحدث تغيرات كثيرة فيما يتعلق بالدمج بين الوظائف التي مازالت حتى الآن تعد الوظائف الخاصة وغير المنتجة للحياة الأسرية، ويبين العمل العام المنتج في إطار اقتصاد السوق. فمن ناحية، يمكن أن يتم القيام بالقدر الأعظم من الأعمال المنزلية الخاصة – ولاسيما رعاية الأطفال (ذلك العمل الذي يستغرق الكثير من الوقت) – خارج البيت. أحد الحلول لتلك المشكلة هو توفير مراكز الرعاية النهارية الجيدة المدعومة التي يمكن الوصول إليها والتي يعمل بها أفراد من الجنسين، ولابد أن يغير أصحاب العمل والمؤسسات من مواقفهم إزاء الرجال والنساء ولابد أن يكفوا عن اعتبار النساء تابعات، وملحقات بأزواجهن، مستعدات دائما لأن ينقلن من مكان إلى آخر وكأنهن قطع أثاث.

وأن يعطين وقتهن طواعية ومجانا حتى يرتقي الرجال في مجال عملهم خارج المنزل. وذلك لأنه من المفترض أن رجلا يقوم بإعالتهن، وأن يكون لديهن الاستعداد لأن يقبلن طواعية تحمل مسئولية رعاية الأطفال تحملا كاملا. ويجب أن يقر أصحاب العمل والمؤسسات، وكذلك القانون، بأن الأب يتساوى مع الأم في قدر المسئولية الذي يتحمله في رعاية أطفالهما. لقد وصلنا في تطورنا التكنولوجي والاقتصادي إلى نقطة ينبغي أن تمكننا من الاستغناء عن الأدوار الجنسية تماما باستثناء حرية اختيار المرأة لممارسة قدرتها الإنجابية.

قد يقولن قائل هذا فكر غربى "ولكل وجهة هو موليها" ..نعم لهم حرية الإختيار ولكن الطامه الكبرى فى أن هذا الهراء تعد حدود التنظير والممارسات كى يصير واقعا حياتيا لهم بل ويطلب منا تعديل أنماطنا الثقافية والإجتماعية كى نحذو حذوهم ففى أحد التقارير المعبرة عن المنطقة العربيةو الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا:

"وقد تزامنت الدعوة لخروج المرأة للعمل مع الخطاب الأيدلوجي الذي يؤكد الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة، فالمدرسة لا تعكس صورة حقيقية للمرأة كإنسان نشط وفعال اجتماعيا واقتصاديا بل غالبا ما تصورها كامرأة ملتزمة ب (الإنجاب والأمومة).

ولا يسلم التشريع هو الآخر من التناقضات. ويتضح عدم المساواة في قوانين الأحوال الشخصية التي ترسخ وتقنن تبعية المرأة للرجل في مسائل الزواج والطلاق والسفر ويبلغ إرث المرأة نصف إرث الرجل ويحدث كل هذا في الوقت الذي وقعت فيه الحكومات العربية على مواثيق حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وفي مخالفة واضحة للدساتير التي تقر موادها بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات)".

من يسدد الفاتورة ؟

إذا كان الغرب قد قطع شوطاً طويلاً في مسببات انهيار الأسرة وضياع معناها وقيمتها، من أم تفرغت لإثبات ذاتها خارج البيت، ومن ثم تخلت عن مسئوليتها الطبيعية تجاه أطفالها، وأب فاقد الثقة في نسب هؤلاء الأطفال إليه، كان البديل الأمثل أن يتدخل المجتمع ليحل محل البيت في العناية بالطفل.

وكما يقول المؤرخ الأوروبي (ول ديورانت): "الآن وقد أخذ البيت في مدننا الكبرى في الاختفاء، فقد فقد الزواج المقصور على الإنجاب على جاذبيته الهامة ، ولا ريب أن زواج المتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر حيث لا يكون النسل مقصوداً، وسيزداد الزواج الحر، مباحاً كان أو غير مباح، سينمو الطلاق، وتزدحم المدن بضحايا الزيجات المحطمة، ثم لا يلبث أن يصاغ نظام الزواج بأسره في صورة جديدة أكثر سماحة، وعندما يتم تصنيع المرأة، ويصبح ضبط الحمل سراً شائعاً في كل طبقة يصبح الحمل أمراً عارضاً في حياة الأم، أوتحل نظم الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل عناية البيت" .

وقدذكرت أرقام إحصاءات عالمية مؤخرا أن عدد العازبين والمطلقين سوف يزداد بنسبة 50% في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الزواج 15% أي أن نسبة المتزوجين ستكون أقلية بين عدد سكان العالم، أما عدد الشباب العازبين بين 34 – 44 سنة فسيزيد 50% بين 2001 و 2011. وعن أهم ردود الفعل الأوروبية حول هذه الإحصائيات أكدت هيلين ويلكنسون مديرة مشروع التخطيط والتفكير الشعبي الحر التي تدرس التوجهات العامة في بريطانيا أن النساء اليوم لا يتزوجن لأنهم لا يعدن يطلبن الدعم الاقتصادي من خلال الزواج، لقد باتت لديهن قوة ثقافية واقتصادية تسمح لهن بالتحرر المادي، مما سينتج مجتمعا يتقبل العزباء واستقلاليتها.

أما عن معاناة الأطفال الذين يسددون جزءا من الفاتورة

تقول (أنا فرويد): "إن تربية الأطفال في الملاجئ والمحاضن يولد الاضطرابات العاطفية والخلل النفسي، والإنحرافات الشاذة" . "وقد درس عدد من الباحثين تأثير الافتقار إلى رعاية الأم على أطفال المؤسسات، وتبين لهم أن البيوت السيئة تكون أفضل- في الغالب- من المؤسسات الجيدة، واكتشف الباحثون- كذلك- أن الطفل المحروم لديه قدر كبير من الاضطراب وانفجارات العدوان، وقد لا يستطيع أن يبتسم أو أن يستجيب للمداعبة، وقد تكون شهيتة ضعيفة، وقد لا ينام جيداً ولا يبدى أي مبادأة" ، ناهيك عن السلوك العدواني الناجم عن العقد والاضطرابات النفسية كسلوك تعويضى

كما أظهرت دراسات أخرى على نماء الدماغ أهمية العلاقة بين الأم وطفلها في غضون الأشهر الأولى من حياته. فالطفل الذي اعتاد على سماع صوت أمه وهو في الرحم، يخرج إلى ا لدنيا وهو يتلمس الضياء في عيني والدته. والصلة اللصيقة بين الأم ورضيعها عامل أساسى في نمائه العاطفي.. وهو أمر يغفل "أو يتغافل" عنه الذين يرجحون عمل الأم مفضلين أن ترسل رضيعها إلى مراكز الرعاية النهارية.

وهكذا فبعد أن كانت من يزعمن أنهن( نصيرات للمرأة) يؤكدن فى البداية على أن المرأة يمكنها الجمع بيسر وسهولة بين مهام الأسرة والعمل الخارجى دون أن يكون لهذا أدنى تأثير على أنوثتها ،صرن الآن يطنطن بسخط على تحمل المرأة كل هذه الأعباء ويطالبن بالتضحية بالخاص لحساب العام ،أى عدم اعتبار المرأة ربة بيت يثقل كاهلها بانجاب ورعاية أطفال.وجل ما نخشاه الآن أن ينتهى نضالهن المزعوم لتحرير المرأة بأن تتحلل كل نساء العالم-بمباركة الحكومات وتحت مظلة الأمم المتحدة- من كل الالتزامات والمسئوليات وأن تنهل من الحرية حتى الثمالة دون أن تلتزم بزوج أو تربية أبناء الأمر الذى سوف يقود العالم كله الى فوضى تكون المرأة هى أول ضحاياها.


* رئيس وحدة البحوث باللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل
احدي لجان المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة