الاتفاقيات الدولية وتأثيرها على الأسرة

تحظى الأسرة دائما باهتمام متزايد في المجتمعات العربية والاسلامية.. ليس فقط لما تمثله من عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي .. ولكن أيضا باعتبارها الوعاء الحضاري الذي يشكل شخصية وكيان ووجدان هذه الأمة..وبدون رابطة الأسرة وتماسكها فإن المجتمع معرض للزوال والفناء في كل شيئ، في الدين والسلوك والأخلاق والتعاون ، وحتى الآن مازالت الأسرة المصرية متماسكة لأن الدين يجعل هذا واجبا لايتم الايمان الا به (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا) ،وتعتبر الأسرة من أهم الجماعات الإنسانية وأعظمها تأثيراً في حياة الأفراد والجماعات، فهي الوحدة البنائية الأساسية التي تنشأ عن طريقها مختلف التجمعات الاجتماعية.. وهي التي تقوم بالدور الأساسي والرئيسي في بناء صرح المجتمع وتدعيم وحدته وتنظيم سلوك أفراده بما يتلاءم مع الأدوار الاجتماعية المحددة وفقاً للنمط الحضاري العام.
ولهذا السبب فإن الأسرة المتماسكة كانت ومازالت هدفا في عصرنا الحاضر لهجمة شرسة من العولمة الغربية التي تعمد إلى تعميم النمط الحضاري الغربي والأمريكي بوجه أخص على كل مجالات الحياة في المجتمعات الإنسانية؛ لتُوجِد نسخة كربونية من المجتمع الغربي باتجاهاته الفكرية وممارساته السلوكية وعاداته في الحياة والعيش ممتدة إلى كل مناحي الحياة: (الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية)، وقد استغلت هذه الحضارة وبشكل غير أخلاقي الأجهزة الأممية؛ كما في جهاز الأمم المتحدة من خلال منظماته المتعددة، لتفرض هذه الثقافة من خلال اتفاقيات ووثائق عالمية تصاغ من خلال مؤتمرات أممية عن الأسرة والمرأة والطفل والتنمية.
إن من سلبيات العولمة الفكرية انتقال المفاهيم و الممارسات الغربية إلى الدول العربية و فرضها بالتسلل تارة عن طريق المؤسسات و المشاريع و المساعدات غير الحكومية و بالقوة السياسية تارة أخرى عندما لا ينفع التوغل الاجتماعي في تحقيق الأهداف التغييرية في المجتمع بحيث تنتقل هذه الممارسات و المفاهيم من صفة الإتباع الاختياري إلى حالة الإلزام القانوني المفروض من قبل قوانين المجتمع الدولي أو قوانين الدولة المحلية و هذا ما حصل في توقيع و اعتماد اتفاقية السيداو من قبل الدول العربية و الإسلامية و التي تحمل العنوان الجذاب بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن المعروف أن الحركة النسوية أو الفيمينزم قد نشأت في المجتمع الغربي في أواخر القرن التسع عشر وأوائل القرن العشرين لمواجهة أعوام كانت فيها المرأة الأوروبية تعاني من التجاهل السياسي بحرمانها من التصويت و التمثيل و من الغبن في مجال العمل و الوظائف باستعبادها في ساعات العمل الطويلة بأجور ضئيلة و إن كان الوضع في أوروبا و انهيار المؤسسة الدينية و الأسرية قد ساهم في إيجاد بيئة ظالمة للمرأة و تعالي الأصوات المنادية بتحريرها من كافة القوانين و القيود، فهل عانت النساء العربيات و المسلمات من مثل هذه المعاناة بشكل جماعي و هل تنطبق الحالة النسوية العربية الإسلامية على الحالة الأوروبية ليصلح في بلادنا ما صلح في أوروبا فتغيب الهوية و الخصوصية الدينية و الثقافية لتصبح المفاهيم العلمانية ليست فقط مفاهيم عابرة للقارات بل للحضارات و الديانات كذلك؟؟؟
هل الأسرة المسلمة التي حدد القرآن سماتها الأساسية وجعل أحكامها كأحكام الصلاة والصيام وأبرز وظائفها الجليلة في دعوته ا إلى حياة الأسرة وترغيبه في إقامتها ، واظهار أثرها الفاعل في حياة الفرد والمجتمع، إذ هي نعمة من نعم الله وآية من آياته، اذ قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ [سورة النحل آية: 72
ان من المفارقات الساخرة هنا أن يدعي الغرب رغبته في تحرير المرأة المسلمة التي حررها دينها الاسلامي منذ قرون ..في حين تعاني المرأة الغربية وكما توضح العديد من الاحصائيات والبحوث من التمييزفي فرص العمل والأجر ناهيك عن حقيقة عيشها في مجتمع نخرته مشاكل خطيرة من تفكك عائلي وزيادة في معدلات الجرائم وجرائم الاغتصاب وتعاطي المخدرات وتفشي الأمراض المستعصية مثل الايدز بسبب الممارسات الشاذة والمخدرات.. فهل لنا أن نفحص بعناية كل مايأتي به الغرب تحت مسمى الخير للمرأة المسلمة مع فشله في حل مشاكل المرأة في مجتمعاته وأن نتعفف عن تقليد هذه البضاعة الفاسدة ؟!
ورغم انه تمت مناقشات وحوارات وكتابات عديدة حول هذه الاتفاقيات ورغم رفضها شعبيا من العديد من القوى الوطنية والاسلامية في مجتمعنا الا أنها مازالت تحتل موقع الصدارة في تحركات المنظمات النسائية الممولة من الغرب وكذلك من أذناب النظام السابق ومجالسه القومية ومؤسساته وبالتالي فإن مزيد من تسليط الضوء عليها والتذكير بها يحفزنا للعمل على الغائها واستنباط الأحكام والقوانين الخاصة بنا من شرائعنا العقائدية والوطنية.
حيث لانستطيع أن ندعي هنا أن الأسرة بالمفهوم والبعد الاسلامي بشكل عام نجت من بعض الاصابات والاختراقات ، وأن بعض الأسر في العالم الاسلامي ، قد أصبحت تمثل النماذج الخطيرة لمفاهيم الأسرة وعلاقاتها في الثقافة الغربية وبالرغم من ذلك فإن تلك الصور والنماذج مازالت تشكل حالات محدودة ويعتبرها غالبية المجتمع نماذج رديئة ومهمشة خارج الايقاع العام ،وفي مصر فإن الاحصائيات تشير الى ارتفاع نسبة الطلاق بحيث أصبحت حالة كل 6 دقائق.
وطبقا لأحدث إحصاء سكاني تم إصداره مؤخراً، فإن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً، حيث تصل نسبة الطلاق في العام الأول 34% ، بينما تقل النسبة إلى 21.5 % خلال العام الثاني من الزواج.
كما كشفت دراسة إحصائية أجراها المجلس القومي للسكان في مصر عن تفشي ظاهرة خطيرة من شأنها القضاء على الأسرة المصرية وهي ظاهرة تفشي الزواج السري، خاصة بين طالبات الجامعات المصرية، وعلى وجه الخصوص بين طالبات الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، وبينت الإحصاءات وجود 400 ألف حالة زواج سري، وأن أغلب الحالات بين الشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم ما بين 18 20 سنة وأن نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعة تشكل 6% من مجموع الطالبات المصريات
إن الأسرة المسلمة بعمومها حتى اليوم ، ماتزال احدى القلاع الأساسية في حماية القيم ، والتربية عليها ، وبالامكان القول إنها المؤسسة التربوية الباقية التي ينبغي أن نحصنها ونحافظ عليها خاصة عند افتقاد المؤسسات التربوية والاعلامية الأخرى جميعا.
ودعونا نلقي نظرة سريعة على هذه البضاعة الفاسدة التي لعل أخطرها اتفاقية القضاءعلى كافة أشكال التمييز ضد المرأة ..وبداية فهذه الاتفاقية حين وضعت لم تشارك الدول الاسلامية في صياغتها ولكنه كان مطلوب منها أن توافق عليها جملة وتفصيلا وأنه حتى التحفظات التي تبديها هذه الدول الاسلامية لايعتد بها في نظر القوى التي تريد نظاما ثقافيا واحدا أن يهيمن على العالم وتريد أن تستخدم ذراع المنظمة الدولية في اخضاع المجتمعات لهيمنة ثقافية وسياسية .وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة قانونيا للدول الموقعة عليها لتنفيذ بنودها .
إن هذه الاتفاقية وما أعقبها من مؤتمرات لشرحها ودعمها سواء مؤتمر القاهرة للسكان عام 94 وبكين 95 نصت في مادتها الثانية على ابطال القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدالها بقوانين دولية ، وهي بذلك تخول للاتفاقيات الدولية حق إلغاء القوانين والتشريعات الوطنية والدينية ، وتمنح القانون الدولي الحاكمية والهيمنة على سائر الدساتير والتشريعات الوطنية ، وفي ذلك مساس بسيادة الدول وتهميش لقيمها وثقافتها ، وفرض ثقافة احادية على الشعوب وعدم الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني .
لقد منحت هذه الاتفاقيات المرأة حقوقا دون أن تلزمها بواجبات وذلك مدخل لكسب تأييد النساء لها ، ومن البديهي أن الحق يقابله واجب ليقود الى التوازن المطلوب في المجتمعات.
لقد حفلت هذه الاتفاقيات والوثائق بمصطلحات خطيرة غير واضحة المعالم مثل مصطلح"الاختيارات الإنجابية"، "الصحة الجنسية "، وعبارة "المتحدين والمتعايشين"، وحرية الجنس والعلاقات الجنسية خارج الزواج والمساواة المثلية والشذوذ والإباحية وتحديد النسل.
كما وصفت دور المرأة في استمرار الحياة وتربية الأجيال وتوفير الأمن الأسري والمجتمعي بالأدوار النمطية والتقليدية التي لا بد من تغييرها.
وهناك أيضا حديث عن المساواة بين الجنسين في حق الملكية وفي هذا إشارة خبيثة إلى موضوع المساواة في الميراث".
وفي إباحة الجنس فإن الوثائق تتحدث عن إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي بحرية، وتتحدث عن حماية الحاملات سفاحا؛ لأن ممارسة الجنس والإنجاب حرية شخصية، وليست مسؤولية جماعية. وتقول وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان : "ويتعين على البلدان بدعم من المجتمع الدولي أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية وهذا في مضمونه حماية قانونية للانحراف الخلقي والرذيلة، بل طالبت بعض المؤسسات والمنظمات المشاركة في المؤتمر بتدريس الجنس في كافة المراحل التعليمية ونشر الثقافة الجنسية عبر وسائل الإعلام.
أجازت هذه الوثيقة إنهاء الحمل وشجعت على الإجهاض غير المأمون، واعتبرته حقا للمرأة ووسيلة من وسائل صحتها الجنسية. فرقت الوثيقة بين الزواج والجنس والإنجاب. ومعنى ذلك أنه يمكن ممارسة الجنس بدون زواج، ويمكن الإنجاب بدون زواج، ويمكن للمرأة تأجير رحمها كما حصل للسيدة البريطانية التي أجرت رحمها لأبنتها التي لا تنجب "الأم البديلة أو البيولوجية"، وفي ذلك نوع من الزنا وخلط الأنساب.
جاء في الوثيقة تعريف أشكال متعددة للأسرة مثل الأسرة المثلية المتكونة من جنس واحد من امرأتين أو من رجلين بما يمثله من شذوذ ولواط.
وتتبنى الاتفاقيات نفس مفهوم الحركة الأنثوية (feminism movement) التي تدعي أن اختلاف الرجل والمرأة ناتج عن البيئة والتنشئة وليس لاختلاف خصائصهما الفطرية والبيولوجية مما حدا بدعاة هذه الحركة لاستعمال لفظ النوع (gender) وتطالب المرأة بالقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها الرجل شاقة كانت أو يسيرة ، وبذلك تلقي على المرأة أعباء اضافية من أجل توفير لقمة العيش ، وتجعلها في صراع نفسي بين متطلبات العيش وبين مشاعر الأمومة. وتعتبر الاتفاقية أي فارق في الأدوار أو التشريعات بين الرجل والمرأة نوعا من التمييز ضد المرأة وهذه دعوة صادمة لنواميس الطبيعة لأن الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة خلقها الله تعالى لحكمة اعمار الكون واستمرار البشرية ، مثل قيام المرأة بدور الأمومة وتربية الأولاد ورعاية الأسرة والتزام الرجل بتكليف القوامة وما تفرضه من واجبات النفقة والحماية والرعاية
وتنظر الاتفاقية للمرأة كفرد وليس كعضو في أسرة يتكامل فيها الرجل والمرأة وتجعلها في حالة صراع دائم مع الرجل
لقد وقعت على هذه الاتفاقية جميع الدول العربية فيما عدا السودان، وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا رفضتا التوقيع على هذه الاتفاقية باعتبارها انتهاكا لسيادة الدولة، حيث يشترط لتطبيقها الغاء قوانين الأحوال الشخصية.
إننا وإذ نوجز بعض الأخطار التي وردت في هذه الاتفاقيات نؤكد على أن الأخطر هو ما حدث في الفترة الماضية من محاولة إضفاء المسوغات الشرعية على هذا الوافد الغربي لتسهيل مروره ،والعمل على ايجاد شريحة من المثقفين الليبراليين الذين يصفهم الاعلام بالمفكرين الاسلاميين الكبار والفقهاء الشرعيين أصحاب الجرأة للترويج لهذه الأفكار واعتبار أفكارهم هي المعبر عن الاسلام الوسطي ، وأن ماعداه يصنف في خانة التطرف والرجعية والتخلف ومعاداة المرأة وتهميشها ويضعنا دائما في موقف الفكر الدفاعي وهذا قد يعطل كثيرا دورنا في التنمية والبناء والانجاز الحضاري .. إن المؤتمرات مستمرة والمشكلات التي تطرحها علينا مستمرة أيضا ولكن علينا أن نبدأ فورا ومن الآن في تحفيز الطاقات الاسلامية تجاه خير وسلامة هذه الأمة، ولعله من المفيد أن نبدأ فورا النظر الى المرأة التي كانت قضيتها ووضعها، المدخل لكثير من هذه المشكلات ..فالحقيقة أن الحركة الاسلامية مازالت تحصر قضايا المرأة فقط في الحجاب والتعدد والطلاق والارث والشهادة مع أن هذه القضايا محسومة بالقرآن والسنة .. فعلينا أن نخرج بالمرأة الى اطار فكري وثقافي واسلامي أشمل وأعم وأن نعمل على اعداد قيادات نسائية فقهية يتحقق فيهن الانتماء والالتزام ، قادرات على الحضور الاسلامي في كل المواقع الفكرية والاجتماعية والسياسية كما لابد من التأكيد على المفاهيم الاسلامية للزواج والأسرة باعتبارها الحضن الحقيقي للتربية والحصن الباقي للأمة ، وهنا ينبغي أن نشير الى أهمية الأدوار المتبادلة بين الأسرة والمجتمع لتحقيق استقرار الأسرة ونماءالمجتمع ، وأول من ينبغي أن يمسك بزمام المبادرة في صد هذه الهجمة العولمية هو الأسرة ذاتها، من خلال بنائها الأسري المتين الذي ينهض بالواجبات الشرعية المناطة به؛ فإن الدخول في عالم الأسرة دخول في مسؤوليات دينية واجتماعية تتعيَّن العناية بها والحرص على الوفاء بها بصورة تكفل لهذه الأسرة التماسك، والشريعة الإسلامية أفاضت في تحديد الواجبات الشرعية لعناصر هذه الأسرة التي تضبط إيقاعها وترسم حدود التعامل فيها؛ فهي مؤسسة ممتدة من حيث الزمن، ممتدة من حيث الأثر؛ حيث يشمل أثرها الأسرة ذاتها والمجتمع من حولها، ومن ثم فإن على الأسرة أن تُشِيع في محيطها الودَّ والسلام؛ حتى تكون ظلاً وارفاً وعيشاً هنيئاً يَسْعَد أفرادها بالكينونة فيه ويحرصون كل الحرص على دوامه واستمراره، وأسوأ ما يكون في واقع الأسرة أن تكون طاردة للأبناء؛ فينشدون الاحترام والتقدير خارجها من خلال صداقات وزمالات قد تكون في بعض الأحيان هادمة لكثير من المعاني التربوية التي يسعى الأبوان لتحقيقها ولكنهما - بإهمالهما أو بممارساتهما - أتاحا لها الهدم على أيدي تلك الصداقات الناتجة عن تقلُّصِ الجو الأسري الذي كان ينبغي أن يجد الأبناء فيه من المعاني ما لا يجدونه خارجه.
ويأتي في أول قائمة واجبات المجتمع تجاه الأسرة، رَسْم استراتيجية عامة للأسرة نهوضاً بها وتحقيقاً لبنائها بناءً متيناً وحمايتها من المؤثرات الضارة التي بَلَت العولمة بها عالمنا اليوم، ترسم هذه الاستراتيجية من خلال تكاتف قوى المجتمع المتعددة التي يأتي في مقدمتها أجهزة التعليم والإعلام والشباب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويتنادى الجميع للنهوض بتكاليفها من خلال عدد من الأنشطة: كالتشجيع على الزواج وتيسيره، والتوعية بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وبالدراسات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بها، ورعاية الأمومة والطفولة والمسنِّين والزوجات في الخلافات الزوجية ومشكلات الشباب مع الآباء والأمهات، وإقامة مجالس الصلح بين أفراد الأسرة، والعناية بدور الحضانة والمدارس ووسائل الإعلام والمساجد التي تمثل التربية الخارجية التي تشكّل أفراد الأسرة من داخل نفوسهم.. وأخيرا ونحن في مصر على أعتاب عهد جديد الاسلام فيه يتربع على صدارة الحكم بعد عقود من التبعية والفساد والانحراف فإننا نوصي بالتفاعل بإيجابية في تقديم البديل الشرعي الذي سنَّته الشريعة؛ إذ هو الموافق للفطرة البشرية والمحقق للمصلحة الإنسانية ،والدفاع عن الإسلام (فكراً ومنهجاً) لا يقل عن الدفاع عن الأرض والوطن؛ فكلاهما من واجبات الدولة المسلمة وكلاهما من شرائط التمكين في الأرض واستجلاب التوفيق من الحق، سبحانه، كما نوصي أيضا بمراجعة كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالأسرة والتي صدرت في العهد البائد تحت مظلة بكين وغيرها من الاتفاقيات وتنقيحها من كل الشوائب التي تؤدي الى تمزق الأسرة ،بل والعزوف عن الزواج وتكوين أسر واستسهال نمط حياة لايليق بنا ولا بمشروعنا الحضاري مدركين أنه نحن المسلمين أَوْلى من غيرنا في عنصر المبادرة لاستنقاذ الأسرة وحماية كيانها الاجتماعي، ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن نتهاون في ذلك؛ حتى لا نقدم للمنظمات الدولية ذريعة للتدخل في شؤوننا الخاصة، ونَقْضِ سيادتنا الوطنية السياسية والاجتماعية.
المصادر:
*رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة –أستاذة عواطف عبد الماجد
*وثيقة مؤتمر السكان والتنمية- رؤية شرعية – د.الحسيني سليمان جاد
* المرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرة- د.شذى سليمان
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة