«الوادى» تنشر أهم توصيات مؤتمر «المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية»

تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح
مطالبة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بنشر مفهوم الدين الصحيح بالنسبة للمرأة ومنع الفتاوى الخاطئة
التأكيد على أهمية تطوير المناهج الدراسية على أن تشمل تعزيز قيم المساواة بين الجنسين وأحقية المرأة في المشاركة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية
إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه
عقد المجلس القومي للمرأة مؤتمر اليوم بعنوان "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية" تحت رعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وحضره رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وعدد من الوزراء وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لعرض أهم التوصيات المجلس للحكومة وقد اعتبر تلك التوصيات مرجعية في إعداد برامج عمل المجلس المستقبلية تحقيقا لتقدم المرأة المصرية.
وناقش المؤتمر الاحتياجات المستقبلية للمرأة مابعد الدستور ودور الأجهزة الحكومية فى تلبية تلك الإحتياجات.
بينما تعددت التوصيات على مستوي كافة المجالات وفى السياق تنقل جريدة الوادى اهم التوصيات.
وعلى صعيد المجال السياسي طالب المجلس بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح وكذلك تخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة للترشح عليها وإلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء، على أن توضع في مقدمة القائمة بالإضافة الى مساندة المرأة في حملتها الانتخابية، والعمل على تأمينها ضد كافة الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب من خلال تفعيل الضوابط لمنع استخدام العنف أثناء العملية الانتخابية.
وطالب بتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة ومراجعة القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية و الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب وتؤثر على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كناخبة أو مرشحة، أو فيما يتعلق بتحديد النظم الانتخابية التي سيتم العمل بها.
وأكد على ضرورة إنشاء برنامج دراسي لإعداد وتأهيل المرأة المصرية لتولى المناصب العامة والترشح في المجالس المنتخبة، السياسية والنقابية والمهنية والأهلية.
وعلى مستوي المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي طالب المجلس الحكومة بتنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية .
ودعا الوزارات المختلفة بتصحيح التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية لمنع التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفى السياق طالب المجلس الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بنشر مفهوم الدين الصحيح بالنسبة للمرأة ومنع الفتاوى الخاطئة لمساعدة المرأة على الفهم الصحيح للدين ، وإبراز الأساس الديني لفكرة المساواة في الحقوق والواجبات وخاصة في القرى و المناطق النائية .
وأكد على أهمية تطوير المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية على أن تشمل تعزيز قيم المساواة بين الجنسين وأحقية المرأة في المشاركة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تدريب المعلمين وتصحيح الموروث الاجتماعي وتطوير المفاهيم الخاصة بالمساواة واحترام الحقوق والواجبات.
وأكد المجلس على دور الاتحادات العامة لشباب العمال، ومراكز شباب القرى والمدن، وجمعيات المرشدات والكشافة في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين، وتصحيح الموروث الاجتماعي الخاطئ الخاص بالمرأة.
وشدد على أهمية نشر ثقافة المساواة عبر الأنشطة الثقافية والمسارح المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال إلقاء الضوء على مساهمة المرأة المصرية في تاريخ مصر.
وطالب وسائل الاعلام المختلفة بتبنى المساواة بين الرجل والمراة ومنع بث الاحاديث والبرامج والمسلسلات التى ترسخ العادات الخاطئة ضد المراة وكذلك مواجهة الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة في البرامج التدريبية والاجور، ومنح فرص متكافئة للشباب من الجنسين في الوظائف الجديدة للقطاع الحكومي وتفعيل الابلاغ عن التمييز ضد المراة والاستفادة من الية مراقبة التمييز وأيضاً انشاء اليات مالية بسيطة لتسهيل اقراض المراة الاكثر احتياجا.
وأكد المجلس على أهمية الحد من ظاهرة تأنيث الفقر، والعمل على مساندة المرأة الفقيرة في القطاع غير الرسمي وبالأخص المرأة المعيلة.
وناشد القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة في مهلة الحمل والإنجاب مبرر لاضطهادها وذلك التزاماً بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة وطالب بتوسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل المرأة الريفية، البدوية ، والمسنة.
وطالب بالاهتمام بالجمعيات الاهلية وحثها على تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمرأة، وتوفير مصادر مالية لتمويل نشاطها.
وفى مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف طالب المجلس بإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه مؤكداً على أهمية زيادة أعداد دور الايواء للمعنفات وتدريب كافة المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
وناشد وسائل الاعلام بتكثيف البرامج التوعوية ، وكذلك عبر المدارس ودور العبادة وتوفير الإحصاءات الدقيقة عن العنف بصفة عامة وتشجيع الاسر للابلاغ عن هذه الجرائم.
وطالب بإعداد برامج لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والعمل على إعادة دمجهم وتأهيلهم داخل المجتمع بالاضافة الى مراجعة نظم محاكم الأسرة وايجاد الحلول المناسبة لمشاكل النفقة وتمكين المرأة من حقها في الإرث باعتباره نوع من العنف.
وفي مجال التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، طالب المجلس بتفعيل القوانين الخاصة بانشاء دور الحضانة فى اماكن العمل.
واكد على اهميه التأمين على القروض البسيطة للمرأة من خلال إنشاء صندوق خاص بذلك وفقا لمبدأ هام هو ألا تحبس امرأة بسبب تعثرها في الوفاء بأقساط تلك القروض.
وفي مجال التاكيد على حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل أكد المجلس على اهمية توفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي و العمالة الموسمية والمؤقتة وكذلك دعم المشاريع التعاونية بين النساء لحل مشكلة البطالة.
وطالب المجلس التوسع في إنشاء مراكز التدريب لاعداد الكوادر الفنية من النساء وانشاء مراكز دعم فني للنساء لتأهيلهن لسوق العمل في مجال الصناعات وربط المشروعات الصغيرة للمرأة بنظام تسويقي يساعد على استمرار ونجاح هذه المشروعات مما يُسهم في تعزيزالدخل القومي.
وفي مجال تنمية الريف، طالب إصدار تشريعات تكفل للمرأة الريفية كافة حقوقها وتوجيه بند في موازنة الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للمرأة الفقيرة في الريف الزراعي والصحراوي وكذلك تخصيص نسبة من اراضي الاستصلاح الزراعي لصالح المرأة وتوفير اماكن دائمة لتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
وعلى صعيد التزام الدولة بتوفير المعلومات واتاحتها للمواطنين، طالب المجلس بانشاء وتحديث قواعد بيانات واحصائيات تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية في كافة المجالات وإعداد نشرة سنوية مستقلة عن النوع الاجتماعي، تهتم وتتعامل مع كل قضية من قضايا النوع باستخدام مؤشرات خاصة.
وطالب بإنشاء قاعدة بيانات تغطي أوضاع المرأة في مختلف المجالات مع إعطاء اهتمام خاص للمعلومات المتعلقة بالفئات المهمشة منهن.
وفي مجال كفالة الدولة للمواطنين أكد المجلس على الحق في المسكن الملائم ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة.
وشدد على وجوب خلق برامج تستهدف دراسة الاحتياجات الخاصة بالمرأة ورصد المشكلات الاجتماعية التي تواجهها "الرصد المبكر للمشكلات" في كافة البيئات الريفية والحضرية وخاصة في المناطق العشوائية والنائية والعمل علي مواجهتها وكذلك دعم فكرة بنوك الفقراء وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وخاصة قطاع بيت المال ليتحول إلى ما يشبه مؤسسة الزكاة لدعم الفقراء في العشوائيات وتوصيل المرافق الأساسية والصرف الصحي من خلال صندوق التنمية المحلية، وجهاز بناء القرية لكافة المناطق الريفية والعشوائية مما يسهم في الوقاية من التلوث والأمراض وبما يسمح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
في مجال حماية الطفل طالب المجلس بإلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية للأفراد- المناطق الأكثر فقرا وتوسيع التعليم ما قبل الابتدائي في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة للأطفال المهمشين
وعلى صعيد التزام الدولة بحقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا طالب المجلس بالاهتمام بطب المسنين مع الارتقاء بمستوى تأهيل الاطباء والتوسع في تخصيص عدد من الاسرة بالمستشفيات العامة للمراة المسنة خاصة التى تحتاج الى رعاية خاصة .
في مجال تجريم كافة صور العبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس، طالب انشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر قضايا الاتجار في البشر وتدريب كافة المتعاملين مع ضحايا جرائم الاتجار في البشر، وتنظيم برامج تدريبية للتعرف على تجارب الدول في مواجهة هذه الظاهرة.
وكذلك اعداد حملات اعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار في البشر وصورها واساليب ارتكابها ، و تشجيع ضحايا الاتجار بالادلاء بمعلوماتهم مع توفير الحماية والامن لهم.