الدستور الجديد.. هل يحمي حقوق المرأة ويحفظ دورها ؟

إيمانا من المجلس القومي للمرأة بدوره في المحافظة علي حقوق المرأة ورعايتها وتوفير الحماية والمظلة الاجتماعية والاقتصادية اللازمة والدفاع عن وجودها في مجتمع يعلي قيم المواطنة وسيادة القانون والحرية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بدستور يضمن لها الحياة كشريك فاعل في التنمية والمجتمع.
يهدف المجلس للوقوف علي حجم المشكلات التي تقابل المرأة وكيفية وضع حلول لها من خلال الحوار والتواصل معها في مسيرتها وطموحها والمحافظة علي حقوقها دستوريا فنظم ثلاث جلسات استماع بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والثانية لأعضاء فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والثالثة لسيدات مصر الأكثر احتياجا..
الجلسة الأولي عقدت برئاسة سامح عاشور ورئيس وأعضاء المجلس لتحديد ومناقشة المواد ووضعها في صيغتها النهائية وأولها التأكيد علي أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تعددية حديثة تسمح للمرأة بالمشاركة في جميع شئون ومجالات الحياة وضرورة أن يضم الدستور ملحقا للمصطلحات حتي لايتم تفسيرها بعيدا عن معناها الأصلي مثل »تلتزم الدولة واستقلال الدول مع النص علي أن جميع مواد الدستور تتعلق بكافة المواطنين وأن يعني لفظ مواطن مواطنا ومواطنة حتي لاتصدر قوانين غير منصفة للنساء وأن يلتزم الدستور بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة التي بمجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.. وأن تضمن الدولة ألا يزيد عدد أي من الجنسين عن الآخر في المجالس المنتخبة عن الثلاثين لأن النظم الانتخابية لاتتيح للمرأة فرص تمثيل عادلة.. والتزام الدولة بضمان ديمومة المجلس القومي للمرأة كآلية حكومية رسمية معنية بشئون المرأة والنهوض بها ويكون الجهة المعترف بها داخليا وخارجيا ويضاف إلي اختصاصاته متابعة ومراقبة قضايا التمييز والانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية - المادة 10 من مسودة الدستور بها خلط كبير بين دور النساء كنصف هذا المجتمع وبين دورها كأم ولم تتعرض لدور الرجل في الأسرة فالمرأة والرجل شريكيان في الحياة الأسرية وتنشئة الأطفال مسئولية مشتركة ويجب أن ينص الدستور علي ذلك وضرورة الأخذ بالاعتبار اقتراح اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة والخاص بالمادة11 لترسيخ فكرة المساواة وعدم حصر دور المرأة في المجتمع علي دورها الأمومي بالرغم من أهميته.. ضرورة خلق آلية للحوار المجتمعي بشكل دوري للتواصل بين المواطنين والدولة وأن تكون الكفاءة هي معيار التعيين في الوظائف العامة مع حظر وتجريم كافة أشكال التمييز وحق ربات البيوت في الضمان الاجتماعي والصحي وتوفير ضمان ومعاش مناسب للمسنين والمسنات والمعاقين.. إضافة لضرورة وجود باب كامل يختص بالأسرة وتحديد سن الطفولة وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الزواج للمرأة والرجل.. لترسيخ مبادئ المواطنة ونبذ العنف من خلال المناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية والقضاء علي التعليم وتلتزم الدولة بضمان التعليم حتي المرحلة الثانوية وتجريم ومعاقبة الأهل لحرمانهم الأطفال من الحق في التعليم إضافة إلي تقديم عدة طلبات محددة للجنة بتخصيص نسبة لتمثيل المرأة بالمجالس والالتزام بالاتفاقيات وتجريم العنف.
شارك في الجلسة الثانية د. عزة العشماوي ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة ومحمود بدر عن حركة تمرد مع رئيس المجلس وأعضاء من المحافظات وفيها أكد سامح عاشور ضرورة أن تكون آراء الحضور وطنية وليست فئوية وأن الدولة الوطنية ليست حكرا علي أحد.. وقالت رئيسة المجلس إننا نطالب بدستور جديد يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة ولابد أن تراعي السياسات للدولة الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة المرأة لأنها أكثر الفئات فقرا وتهمشيا وهي بحاجة إلي برامج اقتصادية تتماشي مع ظروفها وأوضاعها الصعبة وأنه تم عقد أكثر من أربعين لقاء لإجراء حوارات لمناقشة المقترحات وتم الاتفاق علي إضافة مواد جديدة منها وجود نص يلزم الدولة بسد الفجوات النوعية بالمجتمع سواء بين الرجل والمرأة وبين الريف والحضر وبين محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية لضمان توزيع ثروات الدولة بعدالة وتحديد الهوية الاقتصادية ومن الأنسب أن يكون اقتصاد السوق الاجتماعي بمعني أن يكون الاقتصاد رأس مالي تحت إشراف الحكومة ونص لتجريم كل من يعلن الانفصال عن أي جزء من الدولة واعتبارها خيانة عظمي مع إلزام الدولة بوضع سياسات موجهة للمرأة تضمن حقوقها السياسية والاجتماعية وتجرم العنف.. إضافة لعدد من المواد تحتاج إلي تعديل أو دمج وحذف كأن يكون المترشح للرئاسة من أبوين وجدين مصريين مع تحديد المؤهل العلمي ودمج المادة (2) من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع مع المادة (3) التي تنص علي أن شرائع المصريين من المسيحيين واليهود مصدر لتشريعهم وأحوالهم وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.. إلزام الدولة بضرورة توفير خدمات التأمين الصحي الشامل والمتطور وضرورة تطوير المنشآت الصحية لتواكب التطورات الحديثة مع حظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة وأن تخضع جميع المنشآت الصحية بتعديل المادة (17).
دارت الجلسة الثالثة برئاسة المهندس أسامة شوقي المقرر المساعد للجنة الخمسين حول آراء المرأة والاستماع إلي مائة منها من كل المحافظات والرائدات الريفيات وذوي الإعاقة ومقررات بعض فروع المجلس وفيه عرضت السيدات أهم الاحتياجات والمقترحات والتوصيات لتخفيف معاناتهن ومدي المشاكل التي يتعرضن لها نتيجة لعدم توافر الخدمات المعيشية.. وأكدن حقهن في حياة كريمة آمنة مستقرة تتوافر فيها الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية.. وكانت أهم المطالب إنشاء صندوق للمرأة المعيلة وإلغاء مصروفات أبنائها خلال التعليم وتوفير البطاقة الذكية للمرأة المسنة للاستفادة من الخدمات مع رفع الحد الأدني للمعاش وإنشاء مجلس أعلي لدعم الحرفيين والحرف التراثية والبيئية للمحافظة علي التراث والهوية المصرية مع تنمية الموارد البشرية والطبيعية.
وقد اتفق الحضور بالجلسات علي عدة مبادئ أساسية أهمها: إعداد دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012 استبدال كلمة تكفل الدولة، بتلتزم الدولة بالمواثيق والمعاهدات وعلي المحور السياسي أن تكون حدود الدولة ثابتة لايمكن المساس بها ولايجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيمها ومنع قيام أحزاب دينية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار وجود مجلس الشوري ومن الناحية الاجتماعية توفير الخدمات والدعاية الصحية للمصريين وإن جسد الإنسان بمكوناته حرمة وزيادة ميزانية التعليم وتطبيق معايير الجودة به والتزام الدولة بالإشراف علي التعليم الخاص بمراحله، أما المطالب الاقتصادية بأن ينص الدستور علي الحد الأقصي للأجور ورفع الضرائب التصاعدية لأصحاب الدخول المرتفعة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة وأن يحدد الهوية الاقتصادية للمرأة وجاءت مطالب المرأة والطفل بضرورة ذكرها في ديباجة الدستور وأن يتضمن تعريفا للمواطن وتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30٪ للمرأة داخل مجلس الشعب، تجريم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والتزام الدولة بحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي واعتبار النشاط المنزلي نشاطا اقتصاديا وتجريم كل أشكال العنف من التحرش وزواج القاصرات والختان وغيرها من الممارسات مع ضرورة وجود نص بأن يكون المجلس القومي للمرأة داعما للأنشطة الخاصة بالمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته والأخذ برأيه في التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.