تأجيل محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 17 أبريل

محامي العادلي: القفص الزجاجي جيد التهوية وموصل للصوت ويتفق مع حقوق الإنسان

حبيب العادلى
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة اعادة قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه لمكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 7-12-2013 بذات الامانة والصلاحيات، وحددت جلسة 17 ابريل المقبل لورود التقرير وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. صدر القرار برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
منعت الاجهزة الامنية بالأكاديمية دخول الاعلاميين والصحفيين وتركتهم في الشارع واغلقت الابواب في وجوههم، وبعد الاتصال برئيس المحكمة اكد انه لم يصدر اية اوامر للامن بمنع الاعلاميين من حضور الجلسة وان الجلسة علانية وسمح لهم بتغطيتها
في بداية الجلسة قامت الاجهزة الامنية بالاشتراك مع المحامي وجيه نجيب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بإجراء تجربة للقفص الزجاجي بناء علي اوامر المحكمة وتبين للمحامي ان القفص يلائم كل معايير حقوق الانسان وحقوق المتهم من حيث متابعة القضية والتفاعل معها.. حيث اكد وجيه نجيب المحامي ان القفص يسمح بالرؤية وبسماع المحكمة جيدا ولا توجد به اي مشاكل في الصوت اوالتنفس.
لتبدأ المحاكمة بعدها بدقائق بعد ادخال المتهم قفص الاتهام وقالت المحكمة ان اخطارا ورد لها من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة والتي كانت القضية محالة اليه لوضع تقرير فيها حول الكسب غير المشروع للعادلي موضع القضية وذلك بحكم تمهيدي من المحكمة ، وافاد الاخطار برد القضية الي المحكمة علي سند ان مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة يعاني من ضغوط كثيرة في العمل، مقترحاً بارساله الي مكتب خبراء تابع وزارة العدل خاص بشئون الكسب غير المشروع موجود بالعباسية
وقامت المحكمة بمواجهة العادلي ومحاميه وجيه نجيب بهذا الاخطار فالتمس الدفاع تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة وعضوية خبير من خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة حكم المحكمة بفحص التهم من قبل لجنة خبراء وذلك بصفة اساسية وبصفة احتياطية بارجاء المأمورية الي مكتب خبراء العدل بالجيزة طبقا للاختصاص المكاني كما فوض المحكمة في اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق دفاع المتهم
كما اخطرت المحكمة الدفاع بورود الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996 فالتمس الدفاع الاطلاع عليه مع كتاب الرقابة الادارية الذي ورد بالجلسة السابقة فقررت المحكمة رفع الجلسة واصدرت قرارها المتقدم
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلي المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة علي نحولا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، علي نحويمثل كسبًا غير مشروع
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتي نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 علي كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلي 503 آلاف جنيه إسترليني
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل علي قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعي زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران علي العاملين بالدولة الحصول علي أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، علي 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل علي مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهوالأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.