ترك مشروع الدستور الجديد الباب مواربا أمام إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا، وترك الأمر لرئيس الجمهورية: اما أن يستمر في تطبيق خارطة الطريق بإجراء »البرلمانية« أولا أو بإجراء تعديلات عليها والبدء بالرئاسية. انصار الاقتراح الأول يسوقون العشرات من الحجج التي تعزز رأيهم علي رأسها أنه يجب الالتزام بالخارطة بدون تحريف قد يعطي اشارة سلبية بوجود تخبط، اضافة إلي أنه يغلق الباب علي المتربصين بالطعن بعدم الدستورية، إذ كيف سيحصل من يتقدم لانتخابات الرئاسة علي توقيع 04 عضوا من اعضاء البرلمان »الذي لم ينتخب بعد« حسب المادة 241.. كما أن الدستور اعطي للرئيس حق تعيين 5٪ من اعضاء البرلمان وهو ما يعني أن يبقي البرلمان غير مكتمل في حال البدء بالانتخابات البرلمانية. أما أنصار الاقتراح الثاني فيرون ضرورة البدء بالانتخابات الرئاسية، لأن وجود رئيس منتخب علي قمة الهرم في مصر في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة سيرسل اشارات ايجابية للعالم، وسيجعل مصر أكثر استقرارا، ويجعل العجلة تدور من جديد. أضف إلي ذلك أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلي وقت وتجهيزات أقل مع مردود سياسي أعلي باعلان انتهاء الفترة الانتقالية وبدء الاستقرار. كلا الاقتراحين له وجاهته واحترامه وان سألتني عن رأيي، أي الاقتراحين انحاز؟ أرد بالقول انحاز للاقتراحين ما داما نبعا من قلوب محبة لهذا البلد.. لاتبحث عن مصالح ضيقة. حفظ الله مصرنا.