أعضاء ب «لجنة الخمسين»: سنطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً

كتبت - فريدة محمد
كشف سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن انه سيطالب باضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيجعلنا نسير إلى الأمام ونجتاز المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد، وأضاف "بهذا نقول للعالم نحن أمام دولة مستقرة، وسيكون هذا مجرد اقتراح مطروح أمام الشعب واما أن يوافقوا عليه او يرفضوه.
وفيما يتعلق بنتائج أعمال لجنة العشرة لتعديل الدستور قال عاشور نؤيد بعضها ونعترض على البعض الاخر وسنجرى حوار مجتمعى واسع حوله.
وفى سياق متصل قال د. سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو لجنة تعديل الدستور ان ما نص عليه دستور 2012 من منع انشاء احزاب على اساس دينى سيؤدى الى حل الاحزاب القائمة والتى تعمل على اساس دينى.
ومن جانبه طالب محمد صبحى الدبش ممثل النقابة العامة للفلاحيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور باجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى.
وأضاف "النظام الفردى يمكن كل مواطن من الحصول على حقه واذا تم اجراء الانتخابات بنظام القائمة حتى لا يفوز ممثلو الشرطة والجيش ورجال الاعمال واشترط ان يتم الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال على ان يتم وضع تعريف واضح لهم فى الدستور لافتا الى اهمية النص على النظام المختلط بقوله هذا هو النظام الافضل لاننا لا نعيش ديمقراطية حقيقية بسبب ممارسات البعض.
وأضاف "النظام الفردى يمكن كل مواطن من الحصول على حقه واذا تم اجراء الانتخابات بنظام القائمة حتى لا يفوز ممثلو الشرطة والجيش ورجال الاعمال واشترط ان يتم الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال على ان يتم وضع تعريف واضح لهم فى الدستور لافتا الى اهمية النص على النظام المختلط بقوله هذا هو النظام الافضل لاننا لا نعيش ديمقراطية حقيقية بسبب ممارسات البعض.
ومن جانبه ايد حسام الدين سعد ممثل المجلس القومى للمعاقين بلجنة الخمسين استخدام نظام القائمة النسبية المطلقة فى الانتخابات القادمة وتابع " لا يجب اللجوء للنظام الفردى وكفانا ما عانينا منه خلال الفترة الاخيرة.
وقال "المعاقين لا ينظرون فقط الى مشكلاتهم الخاصة بل الى ازمات المجتمع ونطالب بصياغة دستور متوازن يدمج المعاقين وغيرهم من ابناء المجتمع مع النسيج الوطنى بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية.
وأثارت تصريحات منسوبة إلى حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بتأييده لمطالب البعض بإجراء تعديلات فى خارطة الطريق يتم بمقتضاها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حالة من الجدل السياسى رغم تأكيد مؤسسة الرئاسة الالتزام بخارطة الطريق وإجراء انتخابات برلمانية سابقا.
وأصدر حزب الشعب الديمقراطى بياناً قال فيه نرفض بشدة تصريحات صباحى التى أيد فيها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. مضيفا لابد من وجود السلطة التشريعية أولاً ولن نسمح لمن تسول له نفسه اللعب بمقادير البلاد من تحقيق أهدافه.. مستطردا: السلطة التشريعية المنتخبة لابد أن تكون سابقة على انتخابات الرئاسة ولن نسمح لتيار سياسى استغل عدم تدخل الفريق السيسى فى السياسة لأن سيتحوذ على العديد من مؤسسات الدولة - قاصدا الناصريين.
وقال أشرف فتح الباب الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطى إن جبهة الإنقاذ هى التى رشحت البرادعى لمنصب نائب رئيس الجمهورية ثم استقال فى أول أزمة وتسيطر جبهة الإنقاذ على عدد من المواقع دون إجراء انتخابات ولابد من وجود سلطة تشريعية منتخبة تشرف على انتخابات الرئاسة، بينما أكد عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى أن هذا الاقتراح من ناحية واقعية يتناقض مع خارطة الطريق وهذا سيتطلب إعلانا دستوريا جديد مما يؤدى إلى إرباك المشهد بشكل أكبر.
وأوضح السناوى أنه يتفهم دواعى صباحى بإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمان وأكد أن هذا سيعطى رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة التشريعية وهذا ما قد عانينا منه من قبل.. لافتا إلى أن مرحلة الانتخابات البرلمانية سوف تؤدى إلى تهدئة الأوضاع التى بدورها ستؤدى لانتخابات رئاسية هادفة ومرتبة.
فيما أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذا الاقتراح هو ليس اقتراح صباحى فقط بينما هو اقتراح لجبهة الإنقاذ بشكل عام، لافتا إلى أن السبب فى ذلك يعود لتصاعد الخلافات حول الانتخابات البرلمانية حول أنصار الفردى والقائمة وبينما نحن نحتاج لحوار مجتمعى وهذا لا يأتى إلا من خلال عقد الانتخابات الرئاسية أولاً ثم البرلمانية حتى نعطى الأخيرة حقها لأنها تحتاج لشهرين كاملين لعقد مراحلها كاملة.
واقترح عبدالمجيد على الرئيس المنتخب ألا يقوم بإعادة تشكيل الحكومة إلا بعد البرلمان، لافتا إلى أن السلطة التشريعية بهذه الطريقة ستنتقل إلى مجلس الوزراء لحين عقد الانتخابات البرلمانية.
كما أوضح عبدالمجيد أن الإعلان الدستورى ينص على أن الانتخابات الرئاسية تجرى بعد تعديل الدستور والرئيس المنتخب لا يحق له إعادة تشكيل الحكومة إلا بعد البرلمان وفقا لنتائجه.. مشيرا إلى أن هذا يساعد على تحقيق الاستقرار فى ظل وجود رئيس منتخب.