تباين الآراء حول دعوات إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية..سعد الدين إبراهيم: سيحقق نوعا من العدالة..والوفد:ملتزمون بخارطة الطريق.. جمال زهران والإسلامبولى وباسم كامل يطالبون بإجرائهما معا

تباينت آراء الشارع السياسى حول المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، حيث اتفق البعض معها مبررين ذلك بأنها ستحقق نوعا من العدالة بين المرشحين وستجعل الشعب يتأنى فى اختيار ممثليه فى البرلمان، بينما رفضها آخرون موضحين أن عدم الالتزام بخارطة الطريق سيؤدى إلى إرباك المشهد السياسى.
فمن جانبه أييد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مبرراً ذلك بأنه لو أجريت الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية سيكون للإخوان المسلمين نصيب الأسد فى مجلس الشعب.
وأضاف " إبراهيم " فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع "، "ما زال للإخوان تأثير على المواطن البسيط، فضلا عن أنهم الأكثر تنظيماً وسط الأحزاب ولهم قواعد عديدة، وبالتالى سيكون لهم تأثيراً كبيرا فى انتخابات الرئاسية.
وتابع:" لو أجريت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحقق نوعا من العدالة بين المرشحين، وفى حالة أن يكون الرئيس القادم بعد إجراء الانتخابات غير إسلامى، سيجعل الناس تتأنى فى اختياراتها بعد ذلك فى انتخابات مجلس الشعب".
بينما يقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية "يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى يوم واحد، لتوفير الوقت والجهد على المواطن، بحيث نخصص يوم من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة من مساء نفس اليوم ينتخب فيه المواطن النائب الممثل له والرئيس المعبر عنه".
وأضاف "زهران" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "النظام الفردى فى الانتخابات يعبر عن متطلبات الشعب فى هذه المرحلة، والشعب هو صاحب السيادة على نفسه، والذين يبحثون عن انتخابات بالقوائم يريدون منها مصالحهم الشخصية فقط ".
واستطرد أستاذ العلوم السياسية، لو هناك إعادة فى الانتخابات سواء فى البرلمانية أو الرئاسية تكون بعد موعد الانتخابات الأولية بأسبوع واحد، منتقداً إجراء الانتخابات على يومين، مبرراً أنها تضيع أوقات المواطن.
ورفض الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى والقيادى بحزب الكرامة، إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مؤكداً أنه لو حدث ذلك سيكون لرئيس الجمهورية تأثيرا كبيرا على الناخبين فى الانتخابات البرلمانية.
وطالب "الإسلامبولى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، توفيراً للوقت والجهد ولإنجاز المرحلة الراهنة فى أسرع وقت ممكن، مطالباً بإجراء الانتخابات البرلمانية بشكل فردى.
واشترط الفقيه القانونى، عند إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، أن يطبق العزل السياسى لجماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى وكل من مارس العنف وانتهك القانون.
وقال محمد موسى القيادى بحزب المؤتمر :"يجب أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى توقيت واحد وهذا سيكون له أثر بالغ فى توفير مبالغ كبيرة للدولة".
وطالب القيادى بحزب المؤتمر ل"اليوم السابع"، بأن يلتزم الجميع بما جاء بخارطة الطريق وإذا تم تعديل أى إجراء بها يتم عن طريق التوافق بين الجميع ولا يفرض أحداً رؤيته على الأخر.
وقال الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط، أن خارطة الطريق ليست ملزمة من الناحية القانونية ولا يوجد ما يمنع من تغيرها لإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية والعكس صحيح من الناحية القانونية.
وأضاف عبد العال فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الإعلان الدستورى هو من يعطى لخارطة الطريق القانونية، مضيفا أن ثورة 25 يناير هى المحامى الأول والضمان الوحيد فى نزاهة الانتخابات وأنها متوقفة على الإرادة الحرة ولكن الخوف الأول من إجراء انتخابات رئاسية أولا ثم البرلمانية هو التزوير المعنوى أكثر التزوير المادى وجلب الناس لإعطاء أصواتهم لأشخاص معينين.
أكد باسم كامل، القيادى بالتيار الشعبى والحزب المصرى الديمقراطى، بأن الدعوات التى تطرح من الأحزاب السياسية الآن لإقامة الانتخابات الرئاسية أولا، ما هى إلا لتقصير الفترة الانتقالية للرئيس المؤقت.
وقال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" "إنه فى حالة انتخاب الرئيس أولاً فإننا بحاجة لاستكمال الشكل البنيانى للدولة مع وجود السلطة التشريعية والرقابية عليه، وفى كل الأحوال الاثنين يكمل الآخر".
وأضاف "كامل" أنه يؤيد إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمانية فى نفس التوقيت، لافتاً إلى إقامتهم فى نفس التوقيت لا يمثل أزمة، وإنما الأزمة فى دراسة الوقت الإجرائى لعملهم فى نفس الوقت، سوف تحتاج من تنسيق لإجراء الدعاية الانتخابية للبرلمان، والمرشحين للرئاسة وما سوف تحمله من تداخل.
وأضاف باسم، فى تصريحه، بأن خارطة الطريق طالبت بإجراء انتخابات البرلمان أولا ثم الانتخابات الرئاسية لاستكمال خارطة الطريق بشكل صحيح، وهى الأفضل لتشغيل عجلة العمل بإجراء البرلمان لتشريع القوانين واختيار تشكيل الحكومة التى سوف تعمل مع الرئيس، وهو الشكل البرلمانى وهو الأفضل.
وفى السياق ذاته أوضح "كامل" أن الطريقة المطروحة فى مبادرة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين بانتخاب برلمان أولاً هى لعدم انتخاب رئيس يتولى رئاسة الجمهورية فى حين لا وجود لبرلمان ولا حكومة، والموجود من كلاهما يعمل بشكل مؤقت وغير دائم.
أكد حسام الخولى الأمين المساعد بحزب الوفد، أن الأحزاب السياسية ملتزمة بإجراء الانتخاب البرلمانية أولا، لأنه لا معنى من وجود رئيس بدون برلمان لتطبيق السلطة التشريعية للدولة.
وأضاف الخولى قائلا: الدعوات التى طرحتها جبهة الإنقاذ بأن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية محل دراسة، لأن القرار فيها يكلف الدولة فى الفترة الحالية.
وأكد الخولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوضع الطبيعى وجود دستور أولا، ومن ثم برلمان ثم يأتى الرئيس المنتخب، وخارطة الطريق التى نسير عليها من خلال مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين طرحت بأن يكون للدولة السلطة التشريعية، ومن بعدها التنفيذية وهو الشكل الصحيح.
وأضاف الأمين المساعد لحزب الوفد قائلا "الدولة الآن فى فراغ دستورى، وتشريعى ولتفادى ذلك يجب علينا أن ننتهى من وضع الدستور، وأن نولى برلمان أعماله ومن ثم يأتى الرئيس المنتخب لمباشرة عمله فى وجود السلطة التشريعية لاستكمال خارطة الطريق بالشكل الصحيح".