دستور جديد للبلاد تتوافق عليه كل فئات الشعب ثم انتخابات برلمانية تبدأ عقب الاستفتاء علي الدستور لتنتقل السلطة التشريعية لقبة البرلمان ويمارس مجلس الشعب مهامه المنوطة به لتبقي المرحلة الأخيرة وهي إجراء الانتخابات الرئاسية لتحديد الرئيس القادم.. هذه هي خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي بدأت أولي خطواتها تتحقق بالفعل في ظل وجود لجنة ال50 في مرحلة صياغة الدستور الجديد.. ووسط هذا المشهد الذي يتابعه المصريون عن كثب ظهرت دعوات حزبية تنادي بضرورة إدخال بعض التعديلات علي خارطة الطريق لتحل الانتخابات الرئاسية محل البرلمانية ليأتي تشكيل البرلمان وإجراء انتخاباته في المرحلة الثالثة والأخيرة, في حين حذرت بعض القوي السياسية من إحداث أي تغيير في خارطة الطريق المرسومة حتي لا تتكرر مأساة الخارطة السابقة والتي طالت مدتها وانتهت بعد سلسلة من الخلافات السياسية بل إن البعض خرجوا بإقتراح مختلف تماما عن السابقين طالبوا فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد بالتوازي.. ولكل فريق منهم أسبابه ودوافعه السياسية التي يؤكد بها صحة اقتراحه ويحاول الأهرام المسائي أن يرصد الاقتراحات الثلاثة سواء من أصحابها أو مؤيديها أو معارضيها ومعرفة أسباب القبول والمساندة أو الرفض والمقاومة وكذلك نرصد آراء خبراء السياسة للوقوف علي نتائج كل طريق. رابط دائم :