تتجه مؤسسة الرئاسة إلى تقليص مدة المرحلة الانتقالية من 9 شهور إلى 6 أشهر، في محاولة لتخفيف الضغط الدولي والخارجي الذي تتزعمه الولاياتالمتحدة والهجوم الذي تمارسه تركيا وحلفاؤها من الدول التي كانت تساند نظام جماعة الإخوان، وذلك من خلال تغيير أولويات خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية في محاولة لنقل سريع للسلطة إلى الرئيس المنتخب مما يدحض أي محاولات لوصف 30 يونيو بكونه انقلابًا عسكريًا هدفه سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم. وتأتي تلك الخطوة أيضًا للمرور بالانتخابات قبل أن تستعيد جماعة الإخوان والتيار الإسلامي عمومًا التوازن المفقود حاليًا ومحاولة إعادة السيطرة على بعض الدوائر الانتخابية كما حدث في السابق، خاصة أن التيار السلفي يطرح نفسه كبديل للجماعة.
وكان لاستقالة الدكتور محمد البرادعي، الأثر الأسوأ على الحوار مع الجانب الغربي، والذي اعتبر استقالته مؤشرًا على ما يحدث ضد جماعة الإخوان، بالإضافة إلى التخوف من مخططات الجماعة من تكوين حكومة موازية يتم التعامل معها من قبل الجانب الغربي وهو ما سيتسبب في تدهور الأوضاع أكثر من ذلك.
وطبقًا لخارطة الطريق التي تم إعلانها في بيان القوات المسلحة في 3 يوليو ومن خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور فإن الجدول الزمني يحدد عمل لجنة الخمسين في شهرين لتنتهي مع نهاية شهر أكتوبر ليتم الاستفتاء على الدستور في خلال ثلاثين يوم ليتم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال 15 يومًا من انتهاء الاستفتاء على الدستور.
وتدرس الرئاسة أيضًا المقترحات المتعلقة بهذا التغيير وما يستلزمه من تغييرات أخرى، خاصة مع تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، فمن المفترض تحديد الجهة التي يقوم الرئيس القادم بحلف اليمين الدستورية أمامها كالمحكمة الدستورية العليا أو أمام لجنة التعديلات الدستورية.
وبدأ أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس، جولة مباحثات مع القوى السياسية للتشاور حول تلك الخطوة المنتظرة وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى التشاور حول النظام الانتخابي الذي سيتم إقراره في قانون الانتخابات وعقد الانتخابات البرلمانية القادمة على أساسه خاصة مع عيوب نظام الثلث الفردي والثلثين القوائم والذي تم انتخاب البرلمان السابق المنحل على أساسه، وما تسبب فيه من إخلال بمبدأ المساواة بين الأحزاب والمرشحين الفردي والذي أدى لسيطرة التيار الإسلامي على البرلمان. جولة المسلماني بدأت بعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري وسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحزب النور وأيضا حمدين صباحي، وهي المشاورات التي لن تشمل أيمن نور رئيس حزب غد الثورة بعد موقفه بعد 30 يونيو. اجتماعات المسلماني جاءت بالأحزاب والرموز السياسية بصورة فردية، وليس كمجموعة بجبهة الإنقاذ، تشير إلى نزول هذه الأحزاب منفردة بالانتخابات البرلمانية، خاصة مع الاتجاه إلي اعتماد نظام الفردي وليس القوائم. وتلقى المسلماني اقتراحات من الرموز السياسية أثناء مشاوراته، من بينها اقتراح سامح عاشور رئيس الحزب الناصري بأن يقوم الرئيس القادم بحلف اليمين أمام الجمعية الخاصة بوضع الدستور كما أبدى عاشور تأييده لتغير الأولويات في خارطة الطريق لتخفيف الضغط الدولي المتعجل لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة. وتقدمت حركة تمرد بمقترح آخر لتقليص مدة المرحلة الانتقالية عن طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصندوقين متجاورين في نفس اللجنة خاصة أن هذا الاقتراح سيوفر وقتا وجهدا وتكلفة في عملية الاقتراع. أما موقف التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي والذي يلتقيه المسلماني خلال جولته الأسبوع المقبل فإن الدكتور عزازي علي عزازي عضو مجلس الأمناء أكد أن التيار الشعبي يميل إلى انتخابات رئاسية أولا تليها انتخابات برلمانية. بينما فضلت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي توفيرا للنفقات والوقت أو الالتزام بخارطة الطريق، كما تم الاتفاق عليها في 3 يوليو دون تغيير درءا لأي اتفاقات أو شبهات لصفقات غير معلنة. p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:16.0pt;font-family: Arial;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri\"
