بسم الله

رسالة الي الرئيس

لا عجب ان شاهدت مستثمرا اجنبيا اوعربيا يهرب من مصر.. ولا عجب ان رأيت مستثمرا مصريا يهرب بماله الي خارجها.. لان لدينا جيشا من الموظفين من هواة تعطيل مصالح الناس.. واعتقد انه لا يجوز لنا ان نعود الي عصر عبدة الروتين.. ولا يجوز لنا ان نصدر تشريعات تخالف رغبتنا في تيسير الاستثمار.
لهذا اتعجب مما تحمله رسالة الي الرئيس كتبها د طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب يقول فيها " تعجبت كثيرا ماهوسر التعديل الذي اقترحته هيئة التنمية الصناعية في هذا التوقيت علي قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 الذي قدمته وزارة الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر توقيع رئيس الجمهورية وتضمنت المادة (19) مكرر أنه يكون بيع أوتأجير الأراضي أوالعقارات أوالترخيص بالانتفاع بها أواستغلالها لإقامة المناطق أوالمشروعات الصناعية أيا كانت جهة الولاية عليها، وفق لائحة تتضمن القواعد والشروط اللازمة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بقانون رقم 89 لسنة 1998، والمشار إليها في المادة السابقة، أوجزء منها، أوتقرير أي حق عيني عليها، أوتمكين الغير منها، قبل نقل ملكيتها إلي المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أوتصرف يخالف ذلك ولايجوز شهره ولذوي الشأن التمسك بالبطلان وطلب الحكم به وعلي المحاكم المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، والغريب ان مجلس الوزراء وافق علي التعديل من قبل اعداد اللائحة التي لم يتم معرفة مضمونها حتي الان اي ان مجلس الوزراء وافق علي هذه التعديلات الخطيرة دون ان يعرف ما ستتضمنه اللائحة وهذا معناة سلب الاختصاصات من الهيئات المالكة للأرض ووضعها تحت رحمة هيئة التنمية الصناعية وهذا توقيع علي بياض والعجيب ان يوافق وزراء المجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والاستثمار علي ذلك واقول ان القرارالجمهوري رقم 350 لسنة 2005 الخاص بانشاء هيئة التنمية الصناعية فقد مشروعيته وعدم دستورية المادة (1) من القانون 21 لسنة 1958 ويمكن عرض الموضوع علي الجهات القانونية للتأكد من ذلك واقول ان هيئة التنمية الصناعية فشلت طيلة السنوات الثمانية منذ انشائها فشلت فشلا ذريعا في ادارة الاصول الصناعية لاسباب كثيرة منها ضخامة المنظومة الصناعية من اسوان الي الاسكندرية وحداثة خبرة الهيئة والعمل بمركزية قاتلة وبيروقراطية مميتة وقلة كوادرها المدربة وسلبها الاختصاصات من المجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والاستثمار التي تعطلت كوادرها المدربة علي ادارة الاصول الصناعية واصبحت تنتظر أوامرها من الهيئة الوليدة فتعطلت المسيرة والان لا ادري ما السر وراء هذا التعديل وفي هذا الوقت واقول ايضا ان قانون الصناعة لسنة 1958 برمته يجب تغييره لا تعديله لانه لا يصلح الان لانه يتحدث بلغة الخمسينات لذلك ارجومن السيد الرئيس عدلي منصوروهورجل قانون ان يعيد هذا التعديل ويأمر بتشكيل لجنة من الخبراء الصناعيين والقانونيين لإجراء مشروع تعديل قانون الصناعة واخيرا اقول ان التعديل المقترح سيفتح ابواب فساد جديدة وكفانا تخبطا وانا متأكد ان من وراء هذا التعديل حسني النية ولا اشكك في نواياهم واقول كفي تجارب وان ما يصلح في الخارج لا يصلح في مصر .
دعاء: "ربنا لا تحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين".