لجنة الطاقة بالشوري علي مشروع قانون لتنظيم الصناعة وتشجيعها

وافقت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وأضاف التعديل الجديد مادة جديدة للقانون برقم 19 مكرر تنص على " يجوز بيع الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كانت جهة الولاية عليها أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلاها لاقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والاجراءات والشروط اللازمة لذلك.
ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية".
وكشف المستشار هشام ابراهيم المستشار القانونى لوزارة الصناعة في اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفي اليوم بأن هيئة التنمية الصناعية تمتلك 50 مليون متر مربع من 5 مليون بها مرافقة تطرح بعد الموافقة على تعديل القانون من المتوقع أن توفر 70 ألف فرصة عمل وتحقق استثمار بقيمة 50 مليار جنيه.. وطالب أعضاء الللجنة بطرح الأراضى الخاصة بالصناعة فقط وتوزيع بأسعار مخفضة للصناع من أجل تحقيق التنمية.
وأطالب الدكتور خالد عودة عضو اللجنة أن الدستور بوضع مدة زمنية محددة لاحياء المناطق الصناعية تتراوح بين 5 و7 سنوات تخصص فيها الأرض ثم تملك بعد اقامة المصانع، وذلك استنادا الى الشريعة الاسلامية كما هو منصوص فى الدستور بالمادة 219 .