«صناعة الشورى» توافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها

وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وأضاف التعديل الجديد مادة جديدة للقانون برقم 19 مكرر تنص على "يجوز بيع الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كانت جهة الولاية عليها أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك".
ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية".
وطالب أعضاء اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق مصطفى بأن يتم طرح الأراضي الخاصة بالصناعة فقط ويتم التوزيع بأسعار مخفضة للصناع من أجل تحقيق التنمية.
ولفت الدكتور خالد عودة، عضو اللجنة، إلى أن الدستور وضع مدة زمنية محددة لإحياء المناطق الصناعية تتراوح بين 5 و7 سنوات تخصص فيها الأرض ثم تملك بعد إقامة المصانع، وذلك استنادا إلى الشريعة الإسلامية كما هو منصوص بالمادة 219 .
وكشف المستشار هشام إبراهيم المستشار القانوني لوزارة الصناعة عن أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك 50 مليون متر مربع من 5 ملايين بها مرافق ستطرح بعد الموافقة على تعديل القانون من المتوقع أن توفر 70 ألف فرصة عمل وتحقق استثمار بقيمة 50 مليار جنيه.