فضائح التجسس الأمريكية تفجر الغضب الدولي

فرنسا تستدعي السفير الأمريكي.. والمكسيك تطلب تحقيقا عاجلا البرلمان الأوروبي يصوت علي قوانين لتعزيز الخصوصية الإلكترونية

وزير الخارجية الفرنسى لوران يتحدث فى لوكسمبورج
لاتزال فضائح التجسس الأمريكية تتوالي لتفجر المزيد من الغضب والانتقادات الدولية وامتدت اتهامات التجسس الموجهة لواشنطن إلي فرنسا والمكسيك بعد اتهامات مماثلة في بريطانيا وألمانيا والصين والبرازيل. وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه "استدعي فورا" السفير الأمريكي بعد صدور معلومات حول قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بعمليات تنصت مكثفة علي اتصالات المواطنين في فرنسا. وقال فابيوس لدي وصوله إلي اجتماع أوروبي في لوكسمبورج "هذه الممارسات غير مقبولة تماما لا بد من التأكد سريعا أنها علي الأقل توقفت". كانت صحيفة لوموند الفرنسية قد ذكرت علي موقعها علي الإنترنت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قامت بتسجيل 70.3 مليون معلومة هاتفية للفرنسيين في الفترة من 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013. واستندت الصحيفة لوثائق سربها الموظف السابق في الوكالة إدوارد سنودن توضح التقنيات التي تستخدمها الوكالة للتجسس ضمن برنامج يحمل اسم "يو اس 985 دي" الذي يعتمد علي تفعيل إشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات بمجرد استخدام بعض ارقام الهاتف في فرنسا كما تقوم الوكالة بالتجسس علي الرسائل القصيرة ومضمونها بالاستناد الي كلمات مفاتيح وتقوم الوكالة بشكل منهجي بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف. وأضافت الصحيفة أن الوكالة تتجسس علي أشخاص يشتبه في صلاتهم بأنشطة إرهابية وأيضا أفراد يتم استهدافهم لانتمائهم إلي عالم الأعمال والسياسة والإدارة الفرنسية وبلغ معدل اعتراض الاتصالات الهاتفية 3 ملايين اعتراض مع أرقام قياسية بلغت 7 ملايين في بعض الأيام. من جانبه اعتبر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في حديث إذاعي أن مثل هذه المعلومات "تثير الصدمة وتستدعي إيضاحات محددة من جانب السلطات الأمريكية". من جهة أخري أدانت المكسيك بشدة مزاعم حول قيام واشنطن بالتجسس علي رئيسها السابق فيلبي كالديرون وقال وزير الخارجية المكسيكي خوسيه انطونيو إن هذه الممارسات غير مقبولة وتعادي المكسيك وتخالف القانون الدولي". وطالب الوزير الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحقيق عاجل في القضية واعتبر أن هذه التصرفات "ليس لها مكان بين الدول المتجاورة والتي ترتبط بعلاقات تعاون". كانت مجلة دير شبيجل الألمانية قد نقلت عن وثائق سربها سنودن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تسللت إلي البريد الإلكتروني لكالديرون والذي كان يستخدمه أيضا بعض أعضاء حكومته وهو ما حول مكتب الرئيس السابق إلي "صيد ثمين" للمعلومات. جاء ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء البرلمان الأوروبي لإجراء تصويت أولي علي قوانين جديدة لحماية البيانات وتعزيز الخصوصية الإلكترونية وحظر نقل البيانات لدول أخري من أجل حظر التجسس وهي القوانين التي عززت الحاجة إليها الوثائق التي سربها سنودن.