بعد تحديد 0021 جنيه حداً أدني للأجور

2 مليون موظف يستفيدون بالزيادة ومطلوب 02 مليار جنيه من أول يناير

وصف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط قرار مجلس الوزراء بتطبيق 0021 جنيه كحد أدني للاجور بأنه قرار جريء وانه سيتم تطبيقه علي القطاع الحكومي ويستفيد منه حوالي 2 مليون موظف و عامل ،الذين تقل رواتبهم عن 0021 جنيه الامر الذي سيؤدي الي زيادة رواتبهم اعتبارا من شهر يناير القادم.
وعن مدي التزام الشركات بالقطاع الخاص بالحد الادني للاجور الذي أقرته الحكومة ،أوضح الوزير أنه سيتم طرح قانون الحد الادني للاجور الجديد ،الذي لم يتم تعديله منذ عام 1984، في حوار و نقاش مجتمعي بين كافة الأطراف الممثلة للقطاع الخاص، وخاصة أصحاب الاعمال لإبداء ارائهم و وجهة نظرهم حول الحد الادني للأجور.
وعن الاعتراضات المتعلقة بأن اقرار حد أقصي للأجور سيؤدي الي هروب الكفاءات من القطاع الحكومي لأن القطاع الخاص لن يخضع للحد الاقصي ،أوضح الوزير أن الحكومة ستراعي وضع حد اقصي للأجور متوازن يحافظ علي الكفاءات في القطاع الحكومي ،حتي لا يتحول القطاع الحكومي الي طارد للكفاءات ،خاصة أن القطاع الحكومي يعاني حاليا من نضوب الكفاءات ،و لذلك يجب أن يخرج الحد الاقصي محفزا للكفاءات علي الانضمام الي القطاع الحكومي وليس الخروج منه.
و قال الوزير إن هناك توجها داخل الحكومة لاستثناء عدد من القطاعات الهامة مثل قطاعات البنوك والاتصالات و العقارات من وضع حد اقصي للاجور ،لأنه سيؤثر علي نمو هذه القطاعات في المستقبل.
واكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان تطبيق الحد الادني للأجور يحتاج 02 مليار جنيه تمويلاً اضافياً في الموازنة وأوضح الدكتور فخري الفقي مساعد رئيس صندوق النقد الدولي السابق وأن قرار رفع الحد الادني للاجور يحقق العدالة الاجتماعية وذلك علي الرغم من محدودية قيمة الحد الادني للأجور الجديد والذي يصل الي 1200 جنيه.. وأكد أن 1200 جنيه غير كافية للمواطن، وليضمن له عيشة كريمة، مشيرا الي أن اقل من 2500 جنيه ليضمنوا حياة كريمة للمواطن.
وقال إن الحكومة لديها تحدي ضخم جدا بسبب عجز الموازنة الذي وصل إلي 14٪ مطالبًا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لخفض عجز الموزانة،لافتًا إلي أن تخفيض عجز الموازنة سيؤدي إلي عدم مزاحمة القطاع العام للخاص في الاقتراض من البنوك، وفتح حركة الاستثمارات.
واكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان المجتمع الصناعي ليس في عجلة من أمره لوضع حد أدني للاجور في القطاع الخاص قبل الانتهاء من الدراسات التي تكفل سلامة وصحة الارقام وقال السويدي في تصريحات خاصة »للأخبار« مشيرا رفع الحد الادني للاجور بدون دراسة قد يأتي معوقا للاستثمار ويؤدي الي انكماش النشاط الاقتصادي.
وحول الانتهاء من تحديد 0021 جنيه كحد أدني للاجور في الحكومة وقطاع الاعمال واثر ذلك علي القطاع الخاص اوضح محمد السويدي ان اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي العمال واصحاب الاعمال والحكومة عقدت اجتماعا مهما يوم الثلاثاء وستعقد اجتماعين آخرين يومي الاحد والثلاثاء القادمين لدراسة الوضع الامثل للقطاع الخاص.
وعن الأرقام التي يراها مناسبة ومعبرة عن وجهة نظر اتحاد الصناعات قال السويدي ان الارقام متفاوته ولا يمكن التصريح بأرقام الآن قبل الانتهاء من الدراسات. خاصة ان اجور العاملين يجب ان يراعي فيها ما يحصلون عليه من تأمينات صحية واجتماعية وتكلفة انتقال واسكان وغير ذلك من الالتزامات وما اذا كان الحد الادني سيتضمنها او يتجاوز عنها علما بأنها نفقات يدفعها صاحب العمل وتمثل أعباء عليه.
وأكد السويدي ان اتحاد الصناعات لا يتعرض لاية ضغوط من جانب القاعدة العمالية لتحديد الاجور وهناك وعي كامل لدي العامل بانه لا داع للتسرع بتحديد حد ادني في هذه الظروف.
ويؤكد عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان تطبيق الحد الادني للأجور في مجتمع الاعمال والاستثمار يتطلب مزيداً من الدراسة والبحث بالتنسيق مع المجلس الاعلي للاجور حتي يحقق اهدافه واغراضه.. وذلك لان تطبيقه بشكل خاطئ سيكون سببا في زيادة البطالة بدلا من حلها كما انه يسبب آثارا سلبية علي الاسواق من خلال زيادة نسبة التضخم وحدوث ارتفاع في أسعار السلع بشكل عشوائي غير منظم.. كما انه يهدد العمالة الموسمية التي يعمل بها الملايين. وطالب بضرورة مراعاة الدقة والتعرف علي رؤية مجتمع الاعمال ومقترحاتهم سواء من الصناع والتجار.. خاصة وانه لدي القطاع الخاص والاستثماري ما يزيد علي 02 مليون عامل وموظف للمحافظة عليهم عطاء فرصة لتوسعات أخري تساعد علي توفير فرص عمل جديدة. وأكد ان صاحب العمل ملزم بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية الخاصة به وبالعامل وانه في حالة اقرار 008 جنيه كحد ادني للأجر فان صاحب العمل ملزم بسداد 069 جنيها بعد اضافة التأمينات الاجتماعية المستحقة.. بالاضافة الي انه في حالة اقرار حد أدني يتبعه أزمة في العاملين والموظفين القدامي لأنهم سيطالبون بتوفيق أوضاعهم ومرتباتهم طبقا للحد الادني الجديد وسنوات الخبرة.
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الامر يتطلب تنظيم وتأهيل مجتمع الاعمال وخاصة التجارة لوجود نسبة كبيرة من العشوائيات والفوضي.. كما ان الاوضاع الاقتصادية الحالية وحالة الركود والكساد تتطلب عودة الاستقرار والامان لضبط الاسواق وتنظيمها لتوفير مناخ مناسب للحد الادني والاقصي للاجور.. واقترح ترك العلاقة بين صاحب العمل والعامل كأساسي في تحديد الاجر.. لاعطاء الفرصة للكفاءات وزيادة الانتاج وتركها لقوي العرض والطلب.. حتي يمكن تحسين الاداء والعمل وتنمية الخبرات والاستفادة من الكفاءات.